حل بحران نظام بانکی از طریق ادغام تعاونی‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بانک ها، تردید خیلی‌ها را در مورد اینکه روزی بحران صندوق‌های بازنشستگی هم با ادغام آنها برطرف می‌شود، را بر طرف کرد. اما آیا ادغام صندوق های بازنشستگی شدنی است؟
به گزارش شاخص آنلاین، به لحاظ فنی ادغام صندوق‌های بازنشستگی غیرممکن است؛ چرا که هر صندوقی تابع یک قانونی استخدامی خاص برای مشترکانش است. در نتیجه نسبت حق بیمه‌ها و تعهدات صندوق‌ها به لحاظ حمایت‌های مربوط به درمان، بیکاری، خدمات رفاهی، از کارافتادگی و… با یکدیگر متفاوت است.
اگر در نظام بانکی سیاست‌های پولی و مالی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شوند، در مورد صندوق‌های بازنشستگی چنین مرجع مرکزی وجود ندارد. در ایران تنها تنظیم‌گری برخی از صندوق‌ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما بیشتر صندوق‌ها از این دستگاه تبعیت نمی‌کنند؛ مانند صندوق شهرداری، صندوق نفت، صندوق مس، صندوق صدا و سیما، صندوق بانک ها، صندوق وکلا.
البته وزارت رفاه بارها تلاش کرده است که صندوق‌ها را به لحاظ تنظیم‌گری زیرچتر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ببرد که رئیس آن وزیر کار است؛ از این جمله می‌توان به صندوق بازنشستگی فولاد اشاره کرد که طرح انتقالش در سال ۱۳۹۱ تصویب شد.
تاریخچه طرح ادغام صندوق‌ها
اما بحث ادغام صندوق‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا همانگونه که گلوی موسسات مالی ناتراز گرفته شده است، می‌توان به گلوی صندوق‌ها هم چنگ زد و ادغامشان کرد؟
طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی اولین بار به طور جدی در سال ۱۳۹۶ مطرح شد؛ یعنی سالی که ادغام صندوق فولاد در صندوق کشوری، در مجلس رای نیاورد. ایده دولت وقت این بود که انتقال صندوق فولاد به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نتیجه موثری را در بر نداشته است؛ چرا که صندوق درآمد آن چنانی ندارد و قادر نیست بازنشستگان را راضی نگه دارد.
تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق، اعتراضات وسیعی را در پی داشت. تا بهمن ماه سال ۱۳۹۷، دستکم ۸ نوبت حقوق بازنشستگان با تعویق پرداخت شد.
بازنشستگان همچنین از نابودی نظام خدمات درمانی خود از زمان انتقال صندوق به وزارت رفاه خبر می‌دادند. هزینه‌های درمان بازنشستگان دیگر مانند گذشته پوشش داده نمی‌شد و مراکز درمانی طرف قرارداد با صندوق، به دلیل دریافت نکردن طلبشان، خدماتی ارائه نمی‌دادند.
برای مثال تنها در استان کرمان، صندوق، ۱۵ میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار بود. این در شرایطی اتفاق افتاد که بازنشستگان فولاد به دلیل نوع کار خود در محیط‌های صنعتی و معدنی با عوارض ریوی دست و پنجه نرم می‌کنند.
عمیق شدن مشکلات صندوق فولاد
در این میان، به نظر می‌رسید که وزارت کار به جای حل بحران ناترازی صندوق فولاد، به دنبال موضع درمانی بود؛ یعنی جایی که صندوق فولاد را به صندوق کشوری جوش می‌داد. اما چرا دولت وقت در سال ۱۳۹۶ به جای حل مشکل ناترازی صندوق فولاد چنین بحثی را پیش کشید؟
درست ۱ سال پیش از رد ادغام صندوق فولاد در کشوری، دولت ۲۰ همت به صندوق فولاد بدهکار بود. به نظر نمی‌رسید که دولت حسن روحانی قصد تسویه کامل این بدهی را داشته باشد.
پایان کار دولت دوازدهم هم نشان داد که عزم دولت وقت در جهت به ارث گذاشتن بحران برای دولت‌های بعد می‌چربید. با گذشت حدود ۱۱ سال از انتقال صندوق فولاد از وزارت صمت به وزارت کار، بدهی دولت به این صندوق به ۵۵ همت رسیده است؛ به عبارتی ۱۵۰ درصد در ۷ سال اخیر افزایش یافته است.
البته این واقعیت را هم باید در نظر داشت که صندوق فولاد بدون اتکا به بودجه عمومی کشور، ناتوان است و ده‌ها شرکت تحت پوشش این صندوق توان تامین حقوق ۸۷ هزار بازنشسته را ندارند.
وضعیت بیمه پردازان این شرکت هم به گونه‌ای است که با پول آن، نمی‌توان این تعداد بازنشسته را پوشش داد. فقط بیش از ۱۲ هزار بیمه‌پرداز در این صندوق وجود دارد. بر همین اساس، نسبت ضریب پشتیبانی که نشان دهنده تعداد بیمه‌پرداز به تعداد بازنشسشته است، در صندوق فولاد به ۰.۱ می‌رسد.
این در شرایطی است که صندوقی دارای حداقل پایداری توصیف می‌شود، که ضریب پشتیبانش‌اش کمتر از ۳ نباشد. این یعنی ۳ بیمه‌پرداز به ازای ۱ بازنشته مستمری بگیر.
البته اگر بخواهیم مقصر اصلی مشکلات در صندوق فولاد را پیدا کنیم باید دست دولت‌ها و نمایندگان ادوار مجلس را بالا بیاوریم؛ چه زمانی که طی سال‌های ۵۳ تا ۷۶ معادل ۲۸۸ ماه حق بیمه شاغلان صنایع فولاد (میانگین ۴۰ هزار مشترک) به حساب صندوق واریز نشد و چه تا سال ۱۳۷۴ که بر اساس قوانین مصوب مجلس، بیش از ۴۰ هزار نفر بدون داشتن شرایط لازم برای بازنشستگی، به شکل زودتر از موعد مستمری بگیر این صندوق شدند.
ادغام صندوق هما
در این میان دولت ابراهیم رئیسی با تجربه‌ای که از بابت ناکامی ادغام صندوق فولاد از دولت گذشته به جا مانده است، ادغام صندوق بازنشستگی هواپیمایی کشور (هما) با صندوق کشوری را پبگیری می‌کند.
صندوق هما به مرحله ناپایداری رسیده است و وزارت راه و شهرسازی زیر بار تعهدات خود به آن نمی‌رود. اما چالشی که در ذات ادغام صندوق‌ها وجود دارد، اینجا هم حاکم است. در صندوق کشوری، میزان حق بیمه به ۲۲.۵ درصد می‌رسد. ۹ درصد از این میزان را کارکنان و باقی آن را دولت در مقام کارفرما پرداخت می‌کند.
این در شرایطی است که کل کسور بیمه‌ای (کارمند و کارفرما) در هما به ۲۹ درصد می‌رسد؛ حتی حق بیمه فولادی‌ها هم ۱ درصد از بابت سهم کارمند و ۶.۵ درصد از بابت سهم دولت از بازنشستگان کشوری بیشتر است اما وقتی ادغام صورت بگیرد، به تفاوت در حق بیمه‌ها که به تفاوت در پرداخت مستمری بازنشستگی منجر می‌شود، توجهی نمی‌شود.
بازنشستگان هما سالهاست که به خاطر همین مسئله، دست به اعتراض می‌زنند؛ ضمن اینکه پس از ادغام مزایای رفاهی آنها در صندوق هما منحل می‌شود و دیگر با یک بازنشسته کشوری تفاوتی ندارند. از طرفی تمام دارایی‌های صندوق هما به صندوق کشوری منتقل می‌شود؛ بدون اینکه حسابرسی شفافی در مورد آن وجود داشته باشد. البته شورای نگهبان با استناد به فتاوی که از مراجع تقلید در مورد این صندوق وجود دارد، ایرادی را به مصوبه دولت سیزدهم وارد کرده است. شورای نگهبان تاکید کرده است که باید حقوق شرعی و قانونی در این ادغام رعایت شود.
انتقاد به ادغام صندوق نفت
با وجود بلاتکلیفی در ادغام هما، به تازگی اخباری در مورد ادغام صندوق‌های بازنشستگی نفت و کارکنان بانک‌ها در صندوق کشوری منتشر شده است. در مورد صندوق نفت شاهد اعتراض بازنشستگان با امضای کارزار و نامه اعتراضی وزیر نفت به رئیس جمهور بودیم. در مورد صندوق نفت هم بازنشستگان و شاغلان تاکید دارند که کسور حق بیمه آنها به ۲۵ درصد می‌رسد و ادغام در صندوق کشوری خط قرمزی بر سوابق بیمه ای‌شان محسوب می‌شود. مانند صندوق هما در مورد صندوق نفت هم چند فتوا وجود دارد؛ از فتوای امام تا آیت الله مکارم شیرازی؛ با این مضمون هرگونه دخل و تصرف در اموال و سرمایه‌های صندوق، بدون اذن صاحبان (اجماع اعضای مشارک) جایز نیست.
مشکل دیگری که در ادغام صندوق نفت وجود دارد، ساختار نسبتا غیردولتی اداره آن است. بنابر اعلام کاظم وزیری هامانه، وزیر اسبق نفت، این صندوق از ۱۰۰ سال پیش به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و دولت در تامین منابع آن سهمی ندارد.
با این وجود برخی شنیده‌ها حاکی است که صولت مرتضوی، وزیر رفاه اصلاح اساسنامه این صندوق هیات امنایی را به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی سپرده است! شورایی که ساختار دولتی دارد و بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اداره می‌شود. این در شرایطی است که پیشتر ساز و کار قانونی اصلاح این اساسنامه در هیات وزیران مصوب شده بود و وزیر رفاه نمی‌تواند در شورای عالی رفاه به آن رسیدگی کند.
نقشه وزارت کار برای بنگاه داری
مرتصوی به همین خاطر در کانون انتقادات نفتی‌ها قرار گرفته است؛ از «شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت» که به مرتضوی نوشته «این ره که می‌روی به ترکستان است» تا خود وزیری هامانه که به مرتضوی هشدار داده است «اسیر وسوسه‌های افراد مغرض قرار نگیرید»؛ گرچه مرتضوی در پاسخ گفته است که «صندوق‌های ما از بدو تاسیس، با مشکل روبه‌رو بوده است.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم که مسئول نظارت بر صندوق بازنشستگی بانک هاست، بدون اشاره به اخبار ادغام این صندوق، خبر داده است که بنابر اطلاع او ادغام صندوق‌ها در دستور کار دولت نیست. اینکه چه طور این حجم فشار برای ادغام صندوق ها، به یک باره با شنیده‌های خاندوزی، دفع می‌شوند؛ در حالی که او تنها مسئول چند صندوق بازنشستگی در حوزه بانک و بیمه محسوب می‌شود، تعجب برانگیز است.
به هر روی، باید دید که آیا این دستور کار دولت، موقت است یا خیر اما تجربه گذشته و هیاهویی که امروز به راه افتاده است، نشان می‌دهند که با کسری ۴۰۰ همتی در صندوق ها، پرونده ادغام آنها هرگز بایگانی نمی‌شود؛ حتی بحث ادغام صندوق نفت در صندوق کشوری، از این جهت برای دولت کلیدی است که اموال زیادی از نفتی‌ها به صندوق کشوری منتقل می‌شود؛ به طوری که برای پوشش کسری‌های صندوق کشوری کاربرد دارند.
شرکت‌هایی همچون سرمایه‌گذاری صنعت نفت، شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران، حفاری شمال، شرکت نفت بهران، سیمان فارس و خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بر اثر این ادغام به وزارت کار منتقل می‌شوند؛ شرکت‌هایی که همین حالا وزارت کار از طریق شرکت‌های زیرمجموعه (شستا، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و…) سهام دار برخی از آنها هم محسوب می‌شود.
البته این حجم ادغام دولت در دولت، در شرایطی مطرح شده است که بنابر احکام لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت دستگاه‌های تابعه خود و صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کرده است که تا پایان سال دوم اجرای برنامه (۱۴۰۴) اموال خود را واگذار کنند؛ به نحوی که دیگر سهام کنترلی را در اختیار نداشته باشند.