آنچه به عنوان سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی شناخته می‌شود،در مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان قابل دسته‌بندی و تحلیل است؛ سیاست‌هایی که جهت گیری رکودساز دارند و مبتنی بر برداشت از جیب مردم و فعالان اقتصادی هستند. البته آنچه در این مقطع موضوع سیاست‌های انقباضی را نزد فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داغ کرده، سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه تنظیم نرخ بهره بین بانکی است. نرخ بهره بین بانکی در ۱۵ آذر، ۲۲ آذر و ۲۹ آذر در ۳ هفته متوالی افزایش یافته است. در این ۳ روز، نرخ بهره به ترتیب ۲۳.۴۳، ۲۳.۴۴ و ۲۳.۵۵ درصد اعلام شده است.
با توجه به اینکه ۳ هفته پیش از این، نرخ بهره پشت سرهم کاهش یافته بود، این تصور به وجود آمد که بانک مرکزی به روال کاهش نرخ بهره بین بانکی ادامه می‌دهد. افزایش نرخ بهره بین بانکی، اینگونه تفسیر می‌شود که سیاست بانک مرکزی انقباضی‌تر شده است اما این تنها یک گوشه از تصویر است. همانطور که اشاره کردم، تاثیر سیاست‌های انقباضی بر اقتصاد، در نگاه و عملکرد دولت در سطح کلان قابل تحلیل است؛ حالا چه از نوع تنظیم نرخ بهره و چه از نوع تامین مالی کسری بودجه، دریافت مالیات، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سرکوب نرخ ارز.
در زمینه سیاست‌های بانک مرکزی هم گفته می‌شود، که افزایش نرخ بهره همان آثار رکودساز را به دنبال دارد. اما باید به این واقعیت توجه کرد که نرخ بین بانکی از چند ناحیه مورد خدشه قرار می‌گیرد و به بالاتر از ۲۳ درصد می‌رسد. برای نمونه بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از این میزان، استقراض می‌کنند؛ چرا که تورم بالا رفته است. افزایش تورم، موجب افزایش هزینه پول می‌شود. در نتیجه می‌گوییم پول، گران‌تر شده است. هرچه، پول گران‌تر شود، هزینه قرض دهی هم برای قرض گیرنده بالاتر می‌رود. افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که بانک‌ها با نرخ‌های قبلی تامین نشده اند.
موضوع دیگری که نرخ بهره بین بانکی را مخدوش می‌کند و اجازه نمی‌دهد که این نرخ به عنوان «بهره پایه» در نظر گرفته شود، تامین مالی در بازار با نرخ‌های بالاتر است. فعالان اقتصادی برای دسترسی به پول با نرخ‌های ۳۴ و ۳۵ درصد استقراض می‌کنند. هیچ فعال اقتصادی انتظارات خود را با بهره ۲۳ درصد تنظیم نمی‌کند. افزایش نرخ بهره، گرچه به گران‌تر شدن پول برای بانک‌ها مینجامد، اما برخلاف انتظار فعالان اقتصادی نیست. در واقع، آنچه بانک مرکزی به عنوان نرخ بهره اعلام می‌کند، شاخص سازی، نمایشی و قلابی است.
در کل، دولت قادر به اجرای سیاست‌های کارا در جهت رفع رکود نیست؛ از جمله گشایش‌های سیاسی که بازار منتظر اعلام خبرهای مربوط به آن است. در حدود ۲ سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد خالی‌تر شدن جیب مردم و فعالان اقتصادی بودیم و راهبرد دیگری ندیدیم. می‌خواهم بگویم آنچه همه را آزار می‌دهد، نبود برنامه، سیاست‌های یک جانبه دولت در جهت منافع خود و پشت کردن به علم گرایی است. این سیاست‌ها بازار و اقتصاد را رنج می‌دهد. آنچه به عنوان تصویر کلی رکود به آن اشاره داشتم، انکار افزایش هزینه پول بر بازارها و بخش‌های تامین سرمایه، محسوب نمی‌شود اما باید بدانیم که بهره موثر در بازار با واقعیت‌ها هماهنگی بیشتری دارد و تاثیری بیشتری بر تعمیق رکود می‌گذارد.
اما بی‌علمی و بی‌برنامه‌گی است که به تورم بالای ۴۰ درصد و شکل گرفتن نرخ بهره در سطوحی بالاتر از گذشته منتهی شده است. با این سیاست ها، باید منتظر افزایش نرخ ارز از طریق نحوه تامین مالی کسری بودجه در پایان سال باشیم. این تامین مالی می‌تواند از طریق فروش ارز از سوی دولت، انجام شود؛ اقدامی بسیار سطحی، دم دستی و تکراری. در هر صورت، چنانچه در میان مدت و بلند مدت برنامه‌ای وجود نداشته باشد، دچار انفجار تورمی می‌شویم؛ چه از بابت افزایش نرخ ارز و چه از سوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی.