مسوولان دولتی و شخص رییس‌جمهور در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور، ارقامی امیدوارکننده ارایه می‌دهند. ولی با نگاهی به رشد بخش‌های مهم اقتصاد، وضعیت نگران‌کننده‌ای به وضوح قابل تشخیص است.
نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور «متوازن» نبوده و اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. و روش «معدل‌گیری» از نرخ رشد بخش‌ها، گمراه‌کننده بوده و سیمای واقعی اقتصاد را نشان نمی‌دهد و از چاره‌اندیشی باز می‌دارد.
طبق گزارش مرکز آمار طی سال 1401 نرخ رشد بخش صنعت 7.7 درصد بوده و در تابستان 1402، به 2.6 درصد رسیده، که روند نزولی را نشان می‌دهد.
گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی» در سال 1401، 7 درصد رشد داشته که دربهار امسال به 19.8 درصد و در تابستان به 25.6 درصد افزایش یافته که این جهش چشمگیر معلول افزایش صادرات نفت بوده است.
در یادداشت‌های قبلی این رویه افزایش صادرات نفت را مورد نقد قرار داده‌ام خصوصاً در شرایطی که وصول نقدی درآمد حاصل از آن بسیار سخت گردیده است.
سهم بالای صادرات نفت خام در اقتصاد کشور با سیاست‌های «اقتصاد بدون نفت» منافات دارد و استمرار این روند، بمنزله انحراف از سیاست‌های اصولی اقتصادی است. حتی در صنعت نفت نیز، پیشرفت پروژه‌ها مطلوب نبوده به‌طوری که روند کمبود تامین گاز و بنزین برای مصرف داخلی شتاب خطرناکی گرفته و عرضه بنزین نامرغوب و مازوت سلامت عمومی را به مخاطره انداخته است. وضعیت بخش معدن نیز قابل تامل است.
این بخش علی‌رغم طرفیت‌های بسیار بالای کشور، طی سال 1401 فقط 0.7 درصد و در تابستان امسال فقط، 1.7 درصد رشد داشته است.
در جلسه اخیر فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی اینچنین بیان گردیده که 90 درصد از ظرفیت‌های معادن به‌علت کمبود ماشین آلات و اعمال محدودیت‌ها دولتی برای واردات آنها، غیر فعال هستند.که حاکی از عمق مشکلات بخشی است که می‌تواند مولد ثروت و اشتغال باشد است. بخش ساختمان به عنوان یک بخش «پیشران» اقتصاد نیز، وضعیت بسیار نامطلوبی دارد.
نرخ رشد بخش ساختمان در سال 1401، منفی 2.3 درصد و در تابستان امسال 2.9 درصد بوده است.
از طرفی انتظار می‌رفت با آغاز نهضت ملی ساخت 4 میلیون مسکن، جهش قابل توجهی در بخش ساختمان و صنایع مرتبط با آن ایجاد شود.طبق آخرین آمار وزیر راه و شهرسازی، در چارچوب این طرح، در حال حاضر یک میلیون و 930 هزار واحد مسکونی در حال ساخت است.
درصورت صحت این موضوع، انتظار می‌رفت تحرکی در بخش ساختمان و صنایع وابسته صورت گیرد ولی نرخ رشد رسمی اعلام شده با آن مغایرت دارد.اگرچه آمارهایی که مسوولان وزارتخانه راه وشهرسازی از استان‌ها می‌دهند، حجم عملیات این «نهضت» برخلاف نامش بسیار کم و حتی کمتر از شروع «نهضت» بوده، مانند 28 هزار واحد درحال ساخت در استان اردبیل و 70 هزار در استان بزرگ و پرجمعیت خوزستان و تعداد بسیار کمتر در استان خراسان.
در استان تهران نیز حتی تقاضای مجوز برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی نیز کاهش یافته که نسبت به این روند، کارشناسان بخش مسکن به‌طور مستمر در حال هشدار دادن هستند.مشخص نیست در کدام نقطه از کشور حدود 2 میلیون واحد مسکن در حال ساخت است.!
مهم‌ترین بخش برای کشور یعنی بخش کشاورزی نیز شرایط بسیار نامطلوب و نگران‌کننده‌ای دارد.
طبق گزارش مرکز آمار، نرخ رشد بخش کشاورزی در سال 1401، «منفی 4.4» درصد و در تابستان امسال «منفی 3.2» درصد بوده است. این موضوع گویای سیاست‌های غلط و ضدانگیزشی دولت در قبال بخش کشاورزی است.
طی دو سال اخیر شاهد واردات بی‌رویه برخی از محصولات کشاورزی مانند چای و ماه‌ها چالش گندمکاران برای وصول پول گندم‌های تحویلی به دولت و اینک نیز چندین ماه بلاتکلیفی برای اعلام نرخ تضمینی خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور ترغیب کشاورزان برای کاشت گندم، نمونه‌هایی از نگاه غلط این وزارتخانه به بخش «استراتژیک» کشاورزی است که موجب تهدید امنیت غذایی کشور و عدم توسعه روستایی و تشدید مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها می‌شود.
بنابراین، برخلاف اظهارات مسوولان روند رشد اقتصاد کشور مثبت و امیدوارکننده نبوده، بخش‌های پیشران اقتصاد مانند معدن، کشاورزی و ساختمان، در شرایط حادی قرار دارند وصرفا با افزایش تولید و فروش «نفت خام» نمی‌توان، وضعیت این بخش‌های حساس را کتمان کرد و می‌بایست با آسیب‌شناسی این بخش‌های پیشران اقتصاد، بر رفع موانع آنها متمرکز شد.