یک اقتصاد دان با بیان اینکه آینده تورم در ایران بستگی به عوامل مختلفی دارد تاکید کرد:اگر عوامل منفی ازجمله تشدید تحریم‌ها، افت شدید قیمت نفت و پیروزی جمهوری‌خواهان اتفاق بیافتد روند کاهش تورم متوقف شود.
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه سال آینده رویارویی دو بردار منفی و مثبت اثرگذار بر تورم است، گفت: نرخ تورم در سال آینده بستگی دارد که کدام یک از این بردارها می‌تواند به دیگری غلبه کند. اگر عوامل منفی ازجمله تشدید تحریم‌ها، افت شدید قیمت نفت و پیروی جمهوری‌خواهان غلبه کند، این احتمال وجود دارد که روند کاهش تورم متوقف شود؛ اما اگر اثرات مثبت حاکم باشد، می‌تواند اثرات منفی را کنترل یا خنثی کند و همچنان تداوم ثبات نسبی را در پیش داشته باشیم.
او ادامه داد: اما یادمان نرود که سال آینده احتمال تشدید تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و بازگشت انتظارات تورمی به‌دلیل انتخابات آمریکا را در پیش داریم که بردار منفی است. در همین سه هفته اخیر، قیمت نفت از حدود ۹۰ دلار به ۷۰ دلار کاهش پیدا کرده است؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده هم به‌دلیل رکود در اقتصاد جهان به‌خصوص اقتصاد چین و اروپا، قیمت نفت حدود ۶۵ تا ۷۰ دلار خواهد بود که نسبت‌به امسال کاهش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بحث برجام بسیار کمرنگ شده است، افزود: دو طرف آمریکایی و ایرانی نسبت به برجام احساس خوش‌بینی را ندارند و از این رو احتمال تشدید تحریم‌ها وجود دارد، از طرف دیگر انتخابات آمریکا در آبان ۱۴۰۳ است و پیروزی جمهوری‌خواهان می‌تواند یک شوک انتظاری وارد کند.
دولت باید هوشمندانه به‌سمت مالیات‌ستانی پیش برود
او درباره تاکید دولت بر پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از نفتی، بیان کرد: سیاست کاهش وابستگی دولت به نفت، یک رویکرد مثبت است، کمااینکه دولت موفق شده وابستگی به نفت را به کمتر از ۲۵ درصد برساند، در حالی‌که در سال‌های گذشته این وابستگی حدود ۴۰ درصد هم بوده؛ اما مساله این است که اثرات قیمت نفت فقط معطوف به بودجه نیست، بلکه در کل اقتصاد کلان و صنعت کشور ظاهر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مساله دیگر اینکه تغییر جهت دولت به سمت مالیات هم باید هوشمندانه صورت گیرد، زیرا اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌ها و کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران، شاید ظرفیت افزایش شتابان مالیات را نداشته باشد؛ هم قدرت خرید مردم در این چند سال کاهش پیدا کرده و هم وضعیت شرکت‌ها مناسب نبوده است؛ از این رو باید کمی آگاهانه در این زمینه عمل کنیم.
دلایل ثبات نسبی
شقاقی شهری با بیان اینکه در سال جاری، چند اتفاق افتاد که دولت توانست ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد کند، گفت: از ابتدای سال سیاست‌های کاهنده انتظارات تورمی در پیش گرفته شد؛ مصادیق سیاست‌های کاهش انتظارات تورمی شامل تنش‌زدایی با عربستان، عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و عراق و همچنین افزایش تدریجی صادرات نفت ایران به دلیل کاهش شدت تحریم‌ها می‌شود؛ از طرف دیگر قیمت انرژی نسبتا روند افزاینده داشت، به‌طوری که تا دو هفته پیش قیمت نفت حدود ۹۰ دلار برای هر بشکه بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین کاهش انتظارات تورمی و افزایش صادرات نفت ایران از منظر صادرات حجمی و از منظر افزایش قیمت نفت، از دسته اول عوامل کاهش تورم بوده است.
اثر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی
شقاقی ادامه داد: در کنار این عوامل، بانک مرکزی هم سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت که کنترل سخت‌گیرانه و انضباط بخشیدن به شبکه بانکی کشور، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و سیاست‌های انقباضی پولی از جمله این سیاست‌ها بود. این دو عامل باعث شدند رشد نقدینگی حدود ۱۰ واحد درصد کاهش پیدا کرده و اکنون حدود ۲۸ درصد است.
او عامل سوم را ثبات نسبی در بازار ارز دانست و بیان کرد: اکنون بیش از شش ماه است که نوسانات قیمت دلار بسیار محدود شده، دلار در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان و در مرکز مبادله ارزی هم حدود ۴۱ هزار تومان است. این عوامل باعث شدند که شرایط کاهش تورم البته در کنار رکود در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران فعلا حاکم باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که این شرایط ثبات نسبی تا پایان سال در اقتصاد ایران در کنار رکود بازارهای مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالا در پایان سال ۱۴۰۲، تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۳۵ درصد خواهد شد، همچنین یش‌بینی می‌شود تورم سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد باشد؛ یعنی یک کاهش حدودا هفت و هشت درصدی در تورم کل نسبت به ۱۴۰۱.
شقاقی در ادامه با بیان اینکه برای سال آینده، دو بردار مخالف هم شکل خواهد گرفت، گفت: بردار اول، بردار مثبت و تداوم سیاست‌های انقباضی پولی و سخت‌گیرانه بانک مرکزی در حوزه شبکه بانکی و اصلاح ساختار بانک‌های کشور است. لایجه بودجه ۱۴۰۳ هم سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای را در پیش گرفته است در جهت کنترل رشد نقدینگی و انضباط‌بخشی به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت.