وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر اقتصاد با تکذیب مصوبه دولت برای فروش محصولات ایران خودرو و ساپیا با قیمت حاشیه بازار از بسته حمایتی جدید از بورس با استفاده از مشوق‌های مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها خبر داد! به نظر می رسد اشاره وزیر اقتصاد به ارایه معافیت های مالیاتی برای شرکت های بورس برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است.
احسان خاندوزی در همین باره در جمع خبرنگاران، گفت : واقعی‌تر کردن متغیرهای بازار، یکی از برنامه‌های دولت برای حمایت از بازار سرمایه بوده و تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها به این موضوع کمک می‌کند. بنابراین قرار است بسته پیشنهادی برای استفاده از مشوق‌های مالیاتی در دوره کوتاه مدت برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها ارائه شود.
او افزود :دولت مصوبه ایی برای فروش محصولات ایران خودرو و ساپیا با قیمت حاشیه بازار ندارد و موارد مطروحه ( صورت جلسه بدون امضا مسئولان دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد و مدیران شرکت های خودروساز مبنی بر مصوباتی جدید برای حمایت از صنعت)، اظهار نظرهای مسئولان بود.
به گفته او هیچ تغییری هم در استفاده از سامانه یکپارچه خودرو نیستو چون استفاده از خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای موجب افزایش قیمت می شود و دولت بر استفاده از سامانه یکپارچه تاکید دارد و تدبیر اصلی وزارت صنعت هم باید ارائه ساختاری برای تعیین قیمت خودرو در چارچوب قوانین با تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت، افزایش فناوری‌های خودروها است باشد.
خاندوزی تاکید کرد: طبق تصمیم کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۱۸۵۱ ملک مازاد به عنوان مولدسازی تصویب شده و فروش ۴۲۵ ملک در دستور کار هیئت بوده که طی هفته‌های آینده تصویب خواهد شد. همچنین ۱۴۰۲ ملک در مسیر افزایش افزایی قرار می‌گیرند تا بیشترین ارزش افزایی صورت گیرد.
به گفته او ۳۶۵ ملک وارد گردش کار قیمت‌گذاری و فروش شدند که ۹۰ مورد به مرحله فروش رسید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی طی ۱۲ ماهه منتهی به آذر، طبق آخرین آمار بانک مرکزی با کاهش ۶.۴ درصدی از ۳۳.۴ به ۲۷ درصد رسید. رشد پایه پولی هم از ۴۵ درصد فروردین سال جاری به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر کاهش یافت.
به گفته او صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی هم چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی را کاهش تورم پیش بینی کرده اند.
خاندوزی گفت: طی سه ماه پاییز ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده و نرخ مشارکت اقتصادی با نیم درصد افزایش نسبت به پاییز سال گذشته به ۴۱.۵ رسیده است.
او افزود: متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در در لایحه بودجه ۱۸ درصد و در طبقاتی از درآمد بالاتر ۲۰ درصد بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، کلمه متوسط حذف و حداقل افزایش کارکنان ۲۰ درصد لحاظ شده که منجر به بار مالی جدید و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی است. بنابراین انتظار می رود منابع جدید نیز تصویب شود تا تصمیم مجلس بدون کسری بودجه، اجرا شود.