کلمه بودجه از «بوژت» که در فرانسه به معنای کیف کوچک است، گرفته شده و تخمینی است از درآمدها و هزینهها در بازه زمانی معین که علاوه بر اختصاص منابع، می‌‌‌تواند در تعیین اهداف، اندازه‌‌‌گیری نتایج و برنامه‌‌‌ریزی موارد احتمالی کمک کند.
بودجه دولتی نیز سندی است که توسط مقامات دولتی نوشته شده و هزینهها و درآمدهای آنها را برای سال مالی پیش‌‌‌رو برآورد می‌کند. به‌منظور نوشتن بودجه دو مرحله کلی لازم است؛ در مرحله اول تمام درآمدهای محتمل در سال آینده و در مرحله دوم تمام هزینهها پیش‌بینی و محاسبه می‌شود.
در نهایت هم از کنار هم گذاشتن این دو عدد، تراز دولتی به دست می‌‌‌آید. اگر میزان هزینهها از درآمدها بیشتر باشد، شرایطی به وجود می‌‌‌آید که به‌اصطلاح به آن کسری بودجه گفته می‌شود.
منبع اصلی درآمد دولت‌ها در دنیا، جمع‌آوری مالیات است؛ مالیات بر درآمد، مالیات شرکت‌ها و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه. در ایران اما به دلیل وجود ثروتهای طبیعی مانند نفت، گاز و معادن بزرگ، منابع درآمدی عموما متفاوت است. در واقع وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌‌‌کنیم، در سال‌های پیش از انقلاب که با فروش روزانه ۵ تا ۶میلیون بشکه نفت همچنان رکورددار فروش نفت بودیم، درآمدهای نفتی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولتی را شامل می‌‌‌شد. بعد از انقلاب به دلیل تحریم‌های غرب و آمریکا به‌مرور این میزان فروش نفت کمتر شد؛ اما همچنان وابستگی بودجه به فروش نفت چشمگیر بود.
به‌عنوان مثال، میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تا سال ۹۰ حدود ۵۰درصد بود و حتی بعد از جهش ناگهانی قیمت نفت، در دوسال بعد این رقم در سال ۹۲ همچنان بالای ۴۰درصد دیده می‌‌‌شد. در سال ۹۵ در شرایط گشایش اقتصادی و افزایش صادرات این وابستگی به ۲۵درصد رسید.
در نهایت پس از خروج آمریکا از برجام که هم درآمدهای نفتی کاهش یافت و هم اقتصاد به شرایط بسته رسید، سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه در سال ۹۹ به کمتر از ۱۰درصد بازگشت.
در اینجا در داده‌ها میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش داشت و اتفاقی خوب قلمداد می‌‌‌شد؛ اما بسته بودن اقتصاد، جایگزین‌های احتمالی این درآمد را که می‌‌‌توانست صادرات دیگر کالاها باشد کمتر و محدودتر کرد و برای دولت راهی نگذاشت جز اینکه به همان روش کشورهای دیگر پناه ببرد و عمده درآمدهای خود را از راه گرفتن مالیات کسب کند و امروز وقتی به بودجه سال ۱۴۰۳ نگاه می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که مهم‌ترین جایگزین درآمدهای نفتی، مالیاتی است که قرار است در فرم‌های مختلف گرفته شود.
اما آیا در طول سال‌ها وابستگی به ثروتهای خدادادی مانند نفت و گاز، شرایط مساعدی برای این مساله پی‌ریزی شده است؟ آیا زیرساخت‌های اقتصادی فضا را برای این امر تسهیل می‌کند یا خود به‌مثابه قوز بالای قوز است؟
نکته قابل‌توجهی که در اینجا وجود دارد این است که به‌طور کلی بحث مالیات حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز دردسرهای خاص خود را دارد.
بنابراین افزایش بار مالیاتی در ایران از دو حیث بار منفی دارد. اول اینکه بخش مهمی از مالیات که مالیات بر درآمد نام دارد، در هیچ جای دنیا محبوب نیست.
در واقع مالیات بر درآمد می‌‌‌تواند آسیب اقتصادی بیشتری نسبت به مالیات بر مصرف و دارایی داشته باشد. یک ضرب‌المثل قدیمی وجود دارد که مانند بسیاری از ضرب‌المثل‌ها ریشه در حقیقت دارد: «اگر از چیزی کمتر می‌‌‌خواهید، از آن مالیات بگیرید.»
مالیات بر درآمد اساسا به درآمد کمتر و این مساله در بلندمدت به کار کمتر منجر خواهد شد و مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که واداشتن تعداد زیادی از مردم به کمتر کار کردن، حتی اگر به معنای پایین بودن سطح زندگی باشد، چندان کار سختی نیست.
همچنین برای اعمال شدید مالیات بر درآمد شخصی، تجاری و شرکتی، دولت مجبور است به حریم خصوصی افراد حمله کند.
مالیات بر درآمد، حریم خصوصی همه را بدون استثنا نقض می‌کند. در واقع دلیل اصلی اینکه برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی، چه در گذشته و چه در حال حاضر، از مالیات بر درآمد حمایت کرده‌‌‌اند، ناشی از تمایل به پرداخت پول از سمت ثروتمندان و بازپخش دوباره و درست آن پول توسط دولت است که در تئوری موجب پخش عادلانه‌‌‌تر ثروت بین افراد می‌شود. اما آیا در عمل واقعا همین‌طور است؟
به‌نظر می‌رسد که جواب این سوال «نه» باشد. در واقع همه ما نمونه‌های زیادی از فرارهای مالیاتی را می‌‌‌بینیم که عملا از طرف افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ اتفاق می‌‌‌افتد و مردم طبقات متوسط و فقیر در بیشتر مواقع مالیات‌های خود را به‌درستی پرداخت می‌کنند.
در اینجا تنها اتفاقی که قطع به یقین درحال وقوع است نه بازپخش عادلانه ثروت که فقیرتر شدن فقیرها و ثروتمند شدن ثروتمندان است. بنابراین مالیات بر درآمد از نظر تاثیر فریبنده است، تلاش‌‌‌های کاری را کاهش می‌دهد، فساد را تشویق می‌کند، حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند، از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید جلوگیری می‌کند و در نتیجه مشکلات را به طور کلی افزایش می‌دهد.
دوم اینکه در کشور ما، جامعه به طور خودجوش و از طریق تورم بالا و پایدار، سال‌هاست که در حال پرداخت مالیات است و افزایش مالیات‌های شخصی در شرایط فعلی می‌‌‌تواند مفهوم عدالت‌مداری مالیات را زیر سوال ببرد.
به‌طور کلی تورم به افزایش سطح قیمت عمومی کالاها و خدمات در سراسر اقتصاد گفته می‌شود که طی آن، قدرت خرید یک ارز و ارزش دارایی‌‌‌های خاص کاهش می‌‌‌یابد؛ اما در عمل از تورم به عنوان مالیات خاموش یاد می‌شود؛ زیرا به دلیل هزینه‌های بالاتر، مالیات‌دهندگان را از رفاه کمتری برخوردار می‌کند و در عین حال قدرت دولت را در مصرف افزایش می‌دهد.
در سال‌های اخیر تورم در ایران همواره بالا و پایدار بوده است. در واقع می‌‌‌توان اردیبهشت ۱۳۹۷ را نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران دانست؛ زیرا در این تاریخ، آمریکا رسما از برجام خارج شد و نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی به خود گرفت.
در حال حاضر این عدد به بالای ۵۰درصد رسیده است و این اولین بار است که اقتصاد ایران طی پنج‌سال متوالی، تورم ۵۰درصدی را تجربه می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که در اینجا یک چرخه معیوب وجود دارد و آن، این است که کسری بودجه دولت خود یکی از مهم‌ترین دلایل وجود تورم بلندمدت در ایران است.
البته دلایل دیگر مانند ناترازی بانک‌ها و تحریم‌‌‌ها که اکنون به یک پدیده بلندمدت تبدیل شده و کسری بودجه را تشدید کرده نیز وجود دارد.
بنابراین بودجه مالیات‌محور دولت از دو جهتی که ذکر شد می‌‌‌تواند باعث خسران باشد. بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۶۴۵۹هزار میلیارد تومان است و در آن درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
این عدد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲، معادل 49.8درصد رشد داشته است. سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲درصد از کل درآمدهای مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰درصد از کل درآمدهای مالیاتی) اختصاص دارد.