سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی مطلع باشند که وجوه غیردرآمدی به حساب‌های تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی می‌شود.
مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در یک برنامه تلویزیونی گفت: هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود و لزوما به این معنی نیست که از این درآمد مالیات اخذ می‌شود. چرا که همه واریزی‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند و درآمد یا فروش تلقی می‌شود. همچنین ممکن است یک درآمد یا فروشی اساسا مشمول مالیات نشود یا یک فروش آن اندازه نباشد که مشمول مالیات شود.
موحدی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود مشمول مالیات نمی‌شود. بر این اساس اصل، حساب درآمدی است و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد، محل بحث نیست.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارایه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است. در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.
او در ادامه افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می‌شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمدهایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز پیش نیز در مورد افرادی که حساب‌های تجاری خود را معرفی نکرده‌اند، گفته بود: عده‌ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند.
موحدی با بیان این که برای شناسایی فرارهای مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کارهای قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حساب‌های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.