بازار سرمایه در حالحاضر با دو موضوع مهم مواجه است، یکی بحث افزایش نرخ بهره در اقتصاد و فضای مبهم ادامه انتشار اوراق گواهی 30درصدی و بهتبع آن رشد نرخ بهره اوراق اسناد خزانه به محدوده 32درصد است.این موضوع فشار مضاعفی را بر بازار سرمایه وارد کردهاست.
از سوی دیگر بحث مربوط به فاصله بین دلار نیمایی و نرخ ارز آزاد به محدوده بیش از 50درصدی رسیده و بهعبارتی صادرکنندگان بزرگ که مجموعه پتروپالایشیها هستند و معدنی-فلزیها عمدتا نرخهای خود را در بازار نیمایی و در محدوده 40هزارتومان عرضه میکنند؛ این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد حداقل 50درصد بیشتر از این مقدار است و یک توزیع رانت بسیار بزرگ و گستردهای در حال وقوع است که عمدتا از جیب میلیونها سهامدار این شرکتهای بزرگ به سمت واردکنندهها منتقل میشود و این به ناامیدی مفرط درمیان سهامداران تبدیل شدهاست.
بازار کماکان امیدوار است این فاصله رانت بیش از 50درصدی در نرخ ارز و بهعبارتی فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد کم شود و بانکمرکزی اجازه دهد صادرکنندگان عرضههای خود را در نرخهای بالاتر از مبالغ کنونی به واردکنندهها بفروشند و بالطبع به یک مشوق صادراتی برای میلیونها سهامدار نیز تبدیل شود.
این دو موضوع بسیار جدی هستند و بازار سرمایه را تحتتاثیر قرار دادهاند. چنانچه در این دو فاکتور تغییری رخ دهد میتوان به ورود نقدینگی جامعه به بازار سهام امیدوار بود.
درکنار این موارد ما شاهد افزایش نسبی قیمت محصولات شرکتها در بورسکالا و همچنین شاهد عرضه اولین محصولات ایرانخودرو دیزل -کامیونهای این شرکت- در بورسکالا بودیم، بدون اینکه رانتی اتفاق بیفتد و در فضایی کاملا آزاد خریداران توانستند خودروها و کامیونهای موردنظر خود را خریداری کنند. امیدواریم سواریسازان نیز بتوانند محصولات خود را در بورسکالا عرضه کنند.
از سوی دیگر محصولات فلزی و پتروشیمی از قبیل مس ورق و... همگام با رشد نسبی نرخ ارز وضعیت صعودی داشتند که امیدواریم در صورتهای مالی آتی شرکتها این موضوع انعکاس پیدا کند.
در کل امیدواریم وضعیت بازار سرمایه با سیاستگذاری درست دولت و بانکمرکزی به سمتی برود که منجر به جذب نقدینگیهای سرگردان شود، در اینصورت شاهد رشد سرمایهگذاری در بازار سرمایه، رشد ارزش معاملات و همچنین بازدهی شاخصکل خواهیم بود و از سوی دیگر سایر بازارها که بازارهای سفتهبازی هستند، نمیتوانند منابع را جذب کنند.