سال ۱۴۰۲ هم، نه‌تنها بدون کسب دستاورد متفاوت، اثرگذار و ماندگار به پایان رسید، بلکه می‌توان سال ۱۴۰۲ را به عنوان یکی از سال‌های ضعیف اثرگذاری بورس بر اقتصاد و همچنین کسب بازده مناسب برای سرمایه‌گذاران نسبت به سایر بازارها دانست.
قبل از نگارش این مقاله، نگاهی به مقالات سه‌سال اخیر در خصوص «ارزیابی سالی که گذشت و پیش‌بینی اوضاع بازار سرمایه در سال آینده» انداختم.
عمده مطالب مقالات، به ناکارآمدیها و مشکلات ساختاری در هر دو حوزه اصلی ماموریت بازار سرمایه یعنی تامین مالی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری اشاره داشتند.
مشکلاتی مانند ناتوانی در ایجاد جذابیت لازم برای ورود شرکت‌های جدید به بورس، ناتوانی در تامین مالی مناسب و به‌موقع طرح‌ها و پروژههای شرکت‌های پذیرفته‌شده، ناتوانی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت تقارن اطلاعاتی، امنیت شفافیت اطلاعاتی، امنیت نقدشوندگی مناسب، امنیت ثبات در قوانین و تصمیم‌گیری‌ها و امنیت طراحی ابزارهای مدیریت ریسک، از جمله مشکلاتی بوده‌اند که هر ساله به آنها اشاره شده و کاملا هم مشخص هستند؛ ولی اینکه چرا عزم جدی برای رفع آنها وجود ندارد هنوز جای سوال بسیاری از کارشناسان است.
سال ۱۴۰۲ هم، نه‌تنها بدون کسب دستاورد متفاوت، اثرگذار و ماندگار به پایان رسید، بلکه می‌توان سال ۱۴۰۲ را به عنوان یکی از سال‌های ضعیف اثرگذاری بورس بر اقتصاد و همچنین کسب بازده مناسب برای سرمایه‌گذاران نسبت به سایر بازارها دانست.
البته به‌زعم مسوولان بورس، بسیاری از اتفاقات و سیاستگذاری‌‌‌ها، خارج از حیطه اختیارات آنها بوده است. همچنین فارغ از ناامنی‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن به‌واسطه بی‌برنامگی و سردرگمی دولت در برخورد با مسائل و مشکلات روزمره، همواره دنباله‌روی و منفعل بودن بورس و سازمان متولی، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از فعالان بازار بوده است.
البته بحث در خصوص مبانی فلسفی توسعه بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها لزومی ندارد؛ چرا که محورهای توسعه بازار سرمایه کاملا مشخص و حتی تجربیات بسیار موفق آن با لحاظ کردن شریعت در کشورهای اسلامی همچون مالزی و ترکیه وجود دارد.
اما متاسفانه، جایگاه بازار سرمایه در نزد مسوولان اقتصادی و حاکمیتی و حتی سرمایه‌گذاران، روزبه‌روز در حال تنزل است، به همین دلیل در هیچ‌‌‌یک از ملاحظات، محاسبات و تصمیمات اقتصادی، رد پایی از در نظر گرفتن ظرفیت‌‌‌ها، شرایط و حال و روز بازار سرمایه دیده نمی‌شود و صرفا از آن به عنوان محلی برای تامین خواسته‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های یک‌‌‌جانبه‌گرایانه دولت سوء‌‌‌استفاده میشود.
ولی پاسخ به این سوال که تا چه زمان رویکرد نادیده گرفتن جایگاه بازار سرمایه و بی‌اعتنایی به حقوق سرمایه‌گذاران میتواند دوام یابد و آثار مخرب این سوء‌‌‌استفاده‌‌‌ها به چه میزان است، برعهده سازمان متولی و مدیریت آن است.
تشریح و تبیین آثار و تبعات سیاست‌‌‌های ضد بازار و ضد سرمایه‌گذاری و ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های مبتنی بر حفظ حقوق سرمایه‌گذاران همراه با تامین نظر سیاستگذار اقتصادی، بر عهده مدیریت سازمان بورس است که متاسفانه تا به حال به‌درستی صورت نگرفته است.
حال این سوال پیش می‌‌‌آید که چرا سازمان متولی بازار سرمایه تاکنون نتوانسته است از کیان بازار دفاع کند و همچنان در برابر آماج تصمیمات مخرب برای سرمایه‌گذاران و نظام بازار سرمایه، منفعل به سر می‌‌‌برد؟
پاسخ به این سوال میتواند طیف گسترده‌‌‌ای از عوامل را شامل شود؛ ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل را باید در مدیریت بی‌‌‌برنامه و فاقد چشم‌‌‌انداز مطمئن نسبت به کارکردها و ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه در اقتصاد دانست.
ایجاد اطمینان و آمادگی برای ایفای نقش موثر در جذب و نگهداشت نقدینگی‌‌‌های موجود در جامعه و هدایت و تخصیص آن به سمت تامین مالی مناسب صنایع و پروژههای مولد از طریق تدوین و اجرای برنامه‌‌‌های جامع استراتژیک و ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم که می‌‌‌توانست مسوول و سیاستگذار اقتصادی و حاکمیتی را قانع کند هنوز توسط هیچ‌‌‌یک از ادوار مدیریتی انجام نشده است، به طوری‌‌‌که نه‌تنها دغدغه ناکارآمدیها و ریزش‌‌‌هایی مانند سال‌های ۸۳، ۹۲ و ۹۹ را برای حاکمیت ایجاد نکند، بلکه به تقویت عملکرد اقتصادی دولت‌‌‌ها و بازارها منجر شود.
بدیهی است مشخصه بازاری که در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه هم‌‌‌اکنون وجود دارد و ما در آرزوی آن هستیم بازاری است که سبب تخصیص کارآمد و عادلانه منابع سرمایه با مشارکت آحاد جامعه میشود و کلیه ابزارها و زیرساخت‌‌‌های لازم جهت ورود سرمایه‌گذاران با امنیت بالا و پیش‌بینی‌پذیری فراهم شده است و این مهم جز با ارائه و اجرای برنامه جامع و استراتژیکی که مورد تایید و حمایت کلیه ارکان حاکمیت باشد امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود و در این بین نقش و عیار مدیریت بورس در اقناع و اطمینان‌‌‌دهی به مسوولان، اجتناب‌ناپذیر است.