در شرایطی که نظام بانکی ایران راه ناهموار و پر پیچ و خمی را طی می‌کند، بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار بازار پول، خود را مکلف به اجرای سیاست‌های دستوری و کلان می‌بیند.
به گزارش شاخص آنلاین، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران ناترازی آن‌ها، به یکی از پایه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اضافه برداشتی که هم از بابت تامین نیاز بانک‌ها به تسهیلات دهی و پرداخت سود سپرده‌ها انجام می‌شود و هم از بابت تسهیلات تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری، تبصره ۱۸ و…). گرچه دولت این روزها از تسلط خود بر ترازنامه بانک‌ها خبر داده است.
از سویی دیگر، بانک مرکزی بی‌سر و صدا اصلاحیه‌ای را بر روی شیوه نامه دریافت وثیقه از بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و… ابلاغ کرده است. گرچه همین حالا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را داریم که پرداخت اعتبار جدید و اضافه برداشت از بانک مرکزی را به ارائه وثیقه مشروط کرده است. شمش استاندارد طلا، اوراق بهادار دولتی و شرکتی، سهام، ارز و ملک، وثایقی است که از سوی بانک مرکزی پذیرفته می‌شود.
جزییات اصلاحیه شیوه نامه
پیش از این در تابستان ۱۴۰۱ شیوه نامه دریافت وثیقه ابلاغ شده بود اما بانک مرکزی مدام بروزرسانی‌های تازه‌تری را به آن اضافه می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که بانک مرکزی نگران است و احساس می‌کند که در قبال شروطی که پیش از اصلاحیه اخیر شیوه نامه در زمستان ۱۴۰۲ ابلاغ کرده بود، دچار ساده انگاری شده است و باید شروط تازه‌تری را هم اضافه کند.
در اصلاحیه ۱۴۰۲ بانک مرکزی به صراحت تاکید شده است که سهام شرکت‌های سهامی خاص که تحت مالکیت موسسات اعتباری هستند، تنها در شرایطی به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند که به عنوان وثیقه در جای دیگری توقیف نباشند و ارزش سهام شرکت معادل ۷۰ درصد دارایی‌های ثابت این شرکت باشد؛ ضمن اینکه دارایی ثابت شرکت باید نزد بانک مرکزی به رهن گذاشته شود.
وثیقه‌گذاری ارز یا در ادبیات رسمی «توثیق» هم باید با دلار و یورو انجام شود. در شیوه نامه تابستان ۱۴۰۱ وثیقه‌گذاری با ارزهای مختلف ممکن بود. در اصلاحیه شیوه نامه، امکان به وثیقه گذاشتن شرکت‌های سهامی خاص هم اضاقه شده است.
در همین حال در اصلاحیه شیوه نامه به صراحت درج شده است که اسکناس دریافتی از سپرده گذاران نمی‌تواند به عنوان وثیقه ارزی ارائه شود. در شیوه نامه ۱۴۰۱ چنین شرطی وجود نداشت. در این اصلاحیه همچنین ارزش‌گذاری نرخ ارز به عنوان وثیقه مشروط به ثبت در «سامانه‌های اعلامی» شده است. در شیوه نامه ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری ارز، تنها بر مبنای سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ای تی اس) پذیرفته شده بود.
در کل هم شیوه نامه تابستان ۱۴۰۱ و هم اصلاحیه اخیر آن، تاکید دارند که میزان اضافه برداشت موسسات اعتباری در ۱ روز نباید از هزار میلیارد تومان بیشتر و در چند روز متوالی و غیر متوالی در طول ماه بالغ بر ۲۵ همت باشد. اگر سقف اضافه برداشت به این ارقام برسد، وثایق به فروش می‌رسند.
دفاع خاندوزی از کنترل نقدینگی
گرچه ۲۵ همت اضافه برداشت به صورت ماهانه هنوز برای بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری دست نیافتنی است اما باید پذیرفت که بانک مرکزی به دنبال فشردن بیشتر جای پای خود بر شریان نقدینگی است. این همان اتفاقی است که در ۱ سال گذشته تشدید شده است؛ سیاستی که بانک مرکزی را در معرض اتهام ایجاد رکود در اقتصاد قرار داده است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آخرین شماره سال ۱۴۰۲ نشریه تجارت فردا یادداشتی را در همین مورد منتشر کرده است. خاندوزی نوشت: به واسطه کنترل رشد ترازنامه بانک ها، نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی که در مهر ماه ۱۴۰۰ به اوج خود یعنی ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در دی ماه سال جاری با قرار گرفتن در محدوده ۲۵ درصد، هدف تعیین شده از سیاست گذار پولی را محقق کرد.
البته در دنیا، زمانی که زور تورم بر سیاست گذار پولی غلبه می‌کند، بانک‌های مرکزی بسته انقباضی را روی میز می‌گذارند تا در دوره‌ای به قیمت ایجاد رکود، اقتصاد را سر و سامان دهند. اما در ایران توزیع سیاست‌ها در جهت رکود بیشتر انجام می‌شود؛ از جمله در زمینه افزایش مالیات‌ها و شناسایی مودیان جدید، سیاست تکلیفی رفع تعهد ارزی، افزایش عوارض صادرات مواد خام بدون ایجاد حلقه‌های پیشینی و پسینی تولید، فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد از محل منابع داخلی (جذب سپرده‌های قرض الحسنه با سود صفر)، تثبیت حقوق و دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم، افزایش نرخ جرایم عمومی و افزایش دربرگیری این جرایم.
ساز و کار تازه فشار
در این شرایط بانک‌ها به عنوان رکن بالادستی تامین مالی در ایران، تحت فشار سیاست‌های تسهیلات دستوری (تکلیفی) قرار دارند. برای نمونه می‌توان به تسهیلات «نهضت ملی مسکن» اشاره کرد. بانک‌های «متخلف» هم جریمه می‌شوند و هم اینکه اضافه برداشتشان از بانک مرکزی محدود می‌شود.
اینگونه بانک ها، ۲۶ همت جریمه شده اند. در تازه‌ترین دست از برخوردها، رشد ترازنامه این بانک‌ها کاهش و به همین میزان به ترازنامه بانک‌های که «ناتراز نیستند» با اولویت بانک مسکن، اضافه می‌شود. طبق آمارهای دولت ۲۷ بانک باید این تسهیلات را پرداخت کنند که ۱۸ بانک خصوصی هستند. از این تعداد ۱۲ بانک خصوصی برای پرداخت اقدام کرده‌اند اما سهم آن‌ها ۰.۷ درصد از کل پرداختی‌ها است.
در این وضعیت، با دستور رئیس جمهور مقرر شده است که از این بانک‌ها مالیات دریافت شود؛ آنهم در شرایطی که تسهیلات نهضت مسکن آنچنان هم که باید متقاضی ندارند. در نتیجه سهم بانک‌های خصوصی از پرداخت این تسهیلات کم است. برای نمونه وزارت راه و شهرسازی در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن، هیچ متقاضی را به بانک خاورمیانه معرفی نکرده است. این بانک اما به پرداخت مالیات محکوم شده بود.
تسهیلات غیرجذاب مسکن
دلیل واضحی برای جذاب نبودن تسهیلات مسکن ملی وجود دارد: اقساط تسهیلات تا ۲ سال اول ماهانه به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و پس آن به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و میزان آن ۵۵۰ میلیون تومان می‌رسد. در نتیجه متقاضی باید در ۲۰ سال (۲۴۰ ماه) ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون (اصل و سود) برگرداند. تنها ۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان سود این تسهیلات است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی پس از انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصد، نرخ سود مورد انتظار بازارها را افزایش داده است و بازار پول هم از این وضعیت مستثنی نیست؛ به طوری که بانک‌ها هم به دریافت سود ۳۵ درصدی از تسهیلات گیرندگان چشم اندوخته اند. در نتیجه دریافت سود سالانه ۱۸ درصد از یک وام ۲۰ ساله، با هیچ منطقی جور در نمی‌آید. اما دولت اصرار دارد که بانک‌ها توان پرداخت این تسهیلات را دارند.
در واکنش به همین فشارها بود که یاسر مرادی، عضو هیات مدیره بانک صادرات اعلام کرذ که این بانک از ابتدای سال کمتر از ۲۰ همت سپرده (جاری قرض الحسنه و…) جمع آوری کرده است؛ در حالی که باید بیشتر از ۴۵ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و ازدواج و ۶۰ همت هم برای تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت کند.
این وضعیت فشار ناترازی بانک‌ها را در ساختار مالی آن‌ها نگه می‌دارد تا زمانی که زخم‌ها مجدد سرباز کنند. گرچه بانک مرکزی به دنبال محدودتر کردن شرایط اضافه برداشت است و بانک‌های ناتراز را هم تهدید به انحلال و ادغام می‌کند اما اصل مشکل که همان بانک مرکزی غیرمستقل و اداره دستوری نرخ‌های بهره است، پابرجاست.