کارگران در حالی از کمتر از یک هفته دیگر، با هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۳ چشم در چشم می‌شوند که دستمزدها در تهران ۲۶ درصد سبد معیشت و در سایر نقاط ۳۲ درصد از این سبد را پوشش می‌دهد.
به گزارش شاخص آنلاین، جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با مشکلاتی مواجه شده که در گذشته کمتر سابقه داشت؛ مانند دعوت نشدن نماینده کارگران که پیش از این سال‌ها در مذاکرات مزد حضور داشت و بلاتکلیف ماندن تعیین مبنای محاسبه رشد دستمزد در کمیته مزد شورای عالی کار.
شورا عالی کار، نهاد تعیین دستمزد کارگران و سایر مصوبات بالادستی مربوط به حقوق کار است ساختار شورا در قانون کار، به گونه‌ای پیش بینی شده است که نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت (گفت و گوی ۳ جانبه) در آن حضور داشته باشند.
اما در ۲ سال اخیر شاهد تسلط بیشتر دولت بر این نهاد هستیم. از آنجا رئیس شورای عالی کار، وزیر کار و دبیر شورای عالی کار، معاون روابط کار وزیر است و جلسات این نهاد پشت درهای بسته وزارتخانه برگزار می‌شود، دولت ساختار تصمیم گیری را تنظیم و جهت دهی می کند.
ساختار دولتی شورای عالی کار
افرادی که به عنوان کارگر و کارفرما در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کنند، از پیش باید توسط دبیر جلسات دعوت شوند. چنانچه دولت از حضور یک یا کل نمایندگان این دو گروه راضی نباشد، می‌تواند آن‌ها را کنار بگذارد.
عدم دعوت از یکی از نمایندگان کارگران به جلسات شورا و اصرار بر حذف او در سال جاری، نشان داد که ساختار شورای عالی کار مانند بیشتر نهادهای کشور دولتی شده است؛ به طوری که مخالفت با رویه‌هایی که به نوعی از پیش تعیین شده اند، تحمل نمی‌شود.
موضوع دیگری که تعیین دستمزد را قفل و معطل کرده، نبود توافق بر سر تعیین هزینه معیشت (سبد معیشت) است.
فارغ از وقایع مربوط به تعیین دستمزد ۱۴۰۲، در سال‌های قبل، کمیته دستمزد شورای عالی کار، تا قبل از نیمه دوم اسفند، سبد هزینه را مصوب می‌کرد تا نمایندگان ۳ گروه بر سر میزان رشد حداقل دستمزد و مزایای جانبی پیش از اتمام سال تصمیم گیری کنند. اما حالا در هفته پایانی سال حتی تکلیف سبد معیشت هم مشخص نیست.
در حال حاضر وزارت کار یکی از مخالفان سرسخت تعیین سبد معیشت با رقم‌های اعلامی، است. سال گذشته هم وزارت کار اجازه تصویب سبد معیشت را در شورای عالی کار نداد؛ در حالی که گروه کارگری آن را ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه کرده بود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید در نظر گرفتن ۲ معیار تورم و هزینه معیشت تعیین شود. برای سال جاری هم سبد معیشت برای یک خانوار در تهران ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و در کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه شده است.
این نرخ را کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران استخراج کرده است؛ تشکلی که اعضای هیات مدیره کانون مرکزی آن در شورای عالی کار حضور دارند.
سال گذشته که دستمزد کارگران حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد، دستمزد ۴۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد اما حالا این رقم در تهران به ۲۶ درصد سبد معیشت و در سایر نقاظ کشور به ۳۲ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه در هیچ سالی دولت‌ها و کارفرمایان زیر بار تعیین دستمزد متناسب با نرخ سبد معیشت نرفتند، نمی‌توان انتظار داشت که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ هم این دو رفتار منطقی از خود نشان دهند؛گرچه می‌توان انتظار داشت که میزان رشد دستمزد با توجه به نرخ تورم سال منتهی به تعیین دستمزد، محاسبه شود.
تسری حقوق کارمندان به کارگران
در شرایطی که هزینه های زندگی متناسب با تورم افزایش یافته اما وزیر کار و سایر وزرای عضو شورای عالی کار (وزیر اقتصاد و وزیر صمت) و گروه کارفرمایی حاضر به تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم بهمن ۱۴۰۲ نیستند.
دولت دلیل می‌آورد که حقوق کارمندان برای سال آینده به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. مجلس هم کف حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
حداکثر حقوق هم ۷ برابر حداقل یعنی ۷۰ میلیون تومان است. در نتیجه کارمندی که امسال حدود ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، سال آینده با افزایش ۲۰ درصدی، ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند اما کارمندی که حقوق ناخالصی در حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در فیش خود می‌دید، ۳۴ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد.
آخرین نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۴۰ درصد اعلام شده است. در نتیجه افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده برخلاف ماده ۴۱ قانون کار است.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که افزایش دستمزد کارگران به طور معمول مکانیزم دو مرحله‌ای دارد. در یک مرحله میزان رشد حداقل دستمزد و پس از آن، سایر مزایا (حق مسکن، بن خوار و بار، پایه سنوات و حق اولاد) تعیین می‌شوند.
حق مسکن کارگران هم پس از تصویب در شورای عالی کار برای تایید نهایی به هیات دولت ارسال و چند ماه دیرتر از سایر مزایا، مصوب می‌شود. در مواردی حق مسکن یک سال قبل تا نیمه دوم سال بعد، به کارگران پرداخت می‌شد تا دولت بالاخره مصوبه شورای عالی کار را تایید کند!
این برخلاف مکانیزم تعیین حقوق کارمندان است که بر حسب ضرایب و امتیازات استخدامی آن‌ها (گروه شغلی) محاسبه می‌شود که می‌تواند تا ۷ برابر حداقل حقوق را دربرگیرد. در نتیجه حداقل دستمزد کارگران یک بار و بر حسب مصوبات شورای عالی کار تعیین وضعیت می‌شود.
البته ممکن است که کارگاه‌های مختلف دستمزدهای متفاوتی را به مشمولان قانون کار پرداخت کنند اما قالب کارگران دستمزد مصوب یا مقداری بالاتر از آن را دریافت می‌کنند و مانند کارمندان از امتیازات استخدامی بهره‌مند نمی‌شوند.
طبق داده‌هایی که اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار منتشر کرده است، ۲۱.۷ درصد کارگران دستمزد مصوب شورای عالی کار و ۵۳.۳ درصد آن‌ها ۱ تا ۲ برابر این میزان را دریافت می‌کنند. در نتیجه به غیر از تهران ۷۵ درصد کارگران دستمزدی دریافت می‌کنند که رقمی کمتر از سبد معیشت محاسبه شده برای کشور است.
البته با توجه به ارقام موجود در بازار کار، می‌توان استنباط کرد که دریافتی ناخالص غالب کارگران بین دستمزد مصوب شورای عالی کار تا ۱.۵ برابر آن است؛ یعنی رقمی بین ۸ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان. با این شرح، دستمزد کارگران حدود ۳۲ درصد تا ۴۸ درصد هزینه زندگی در کشور را پوشش می‌دهد. در این شرایط حتی اگر افزایش دستمزد سال آینده به میزان ۴۲ درصد (تورم سالیانه خانوارهای کشور در بهمن ماه) تعیین شود، کف حقوق به حدود ۱۲ میلیون تومان می‌رسد.
ارزیابی کمیت دستمزد ۱۴۰۳
اما به نظر نمی‌رسد که دولت و کارفرمایان با این میزان افزایش موافقت کنند. کارفرمایان از این زوایه که سهم دستمزد از هزینه‌ها در کارگاه خدماتی و واحدهای کوچک صنعتی بالاست مخالف این موضوع هستند.
بر اساس داده‌هایی که سال ۱۳۹۹ از سوی کانون عالی کارفرمایان منتشر شده است، سهم دستمزد در بخش‌های مختلف اقتصادی به طور متوسط ۱۸ درصد است. حداکثر این میزان هم به ۳۳ درصد می‌رسد.
در سوی دیگر، دولت هم با این استدلال که تورم را به بند درآورده و از ۴۸.۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۲ رسانده است، با افزایش دستمزد به میزان ۴۲ درصد یا حتی ۴۰ درصد برای سال ۱۴۰۳ مخالف است.
با توجه به اینکه کف حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولت و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، به نظر می‌رسد که دستمزد سال آینده ۷۵ درصد از کارگران بین ۱۰ میلیون تومان تا ۱.۵ برابر آن یعنی ۱۵ میلیون تومان باشد.
این در شرایطی است که سال آینده هزینه معیشت در هیچ نقطه‌ای از کشور، کمتر از ۳۰ میلیون تومان نخواهد بود. در نتیجه ۷۵ درصد از کارگران با یک حقوق فقط می‌توانند ۳۳ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوار خود را پوشش دهند.
این وضعیت به فزاینده‌تر شدن فقر می‌انجاند؛ مگر اینکه یک کارگر بتواند ۳ منبع درآمدی با حداقل درآمد ۱۰ میلیون تومان را برای خود محیا کند؛ یا اینکه ۳ عضو یک خانوار شانه به شانه کار کنند.
البته این را هم باید در نظر داشت که سال آینده، جمع درآمد ناشی از حقوق و دستمزد (حقوق ناخالص) که بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه و ۱۲۰ میلیون تومان در سال باشد، مشمول مالیات می‌شود.
در این شرایط، فقط ۲۱.۷ درصد از کارگران مالیات نمی‌پردازند و ۷۸.۳ درصد دیگر باید مالیات بپردازند. بر این اساس، کارگری که سال آینده ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کند باید بر روی مازاد درآمدش تا ۱۴ میلیون تومان در ماه، ۱۰ درصد مالیات بپردازد؛ یعنی ۲۰۰ هزار تومان.