با تصمیم شورای عالی کار، مبنای افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تورم و هزینه معیشت در دهک چهارم درآمدی گره خورده است. در این دهک تورم نقطه‌ای به ۳۴.۵ درصد می‌رسد.
به گزارش شاخص آنلاین، کمتر از یک هفته مانده به پایان سال ۱۴۰۲، هنوز تکلیف افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران روشن نیست. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در راس شورای عالی کار، مسئول تعیین مزد کارگران به نمایندگی از دولت است، زمان دقیقی را برای این موضوع اعلام نکرده است.
او در آخرین جلسه شورای عالی کار به اعلام نحوه تعیین دستمزد بر اساس ۲ معیار تورم اعلامی (نرخ اسمی) و تورم هزینه‌های زندگی اکتفا کرد. معاون روابط کار مرتضوی هم خبر داد که سبد معیشت کارگران (مقدار ریالی هزینه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره) بر اساس ضرایب اهمیت اقلام خوراکی و غیر خوراکی در دهک چهارم درآمدی محاسبه می‌شود.
کمیته دستمزد شورای عالی کار که مسئول تعیین نرخ سبد معیشت است، تاکنون رقم آن را اعلام نکرده است. هرچند اصناف کارگری این نرخ را به طور مستقل محاسبه کرده اند. بر این اساس، کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران هزینه معیشت را در تهران ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کرده است.
با توجه به اینکه دولت و سایر شرکای او (کارگران و کارفرمایان) در یک توافق کارگران را در دهک چهارم درآمدی قرار داده اند، به بررسی سهم تورم در سبد مصرف دهک چهارم و ضرایب اهمیت در این دهک پرداختیم.
معنای دهک چهارم
آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص مصرف کننده (تورم خانوارهای کشور) در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال جاری (تورم سالیانه) به ۴۲.۵ درصد می‌رسید. در دهک چهارم درآمدی نرخ تورم به ۴۱.۲ درصد می‌رسد. تورم خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیان (خوراکی ها) در این دهک به ۴۳.۸ درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات (غیرخوراکی ها) به ۳۹.۱ درصد می‌رسند.
قرار گرفتن در دهک چهارم به این معنی است که وسع دهک چهارم در تخصیص مخارج برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی بالاتر از دهک‌های ۱ تا ۳ (فقیرترین) و پایین‌تر از دهک‌های ۵ تا ۱۰ (پردرآمدترین) است. دهک اول کم درآمدترین و دهک دهم پردرآمدترین قشر جامعه محسوب می‌شوند.
با توجه به اینکه در هر دهک ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور جای گرفته اند، حدود ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند. به بیان دیگر، این تعداد از جمعیت کشور، تنگ دست‌ترین در تامین نیازهای خود شناخته شده اند. از نظر دولت، کارگران به لحاظ درآمد و مخارج تنگ دست ترین‌ها محسوب نمی‌شوند.
ضرایب اهمیت و تورم
در نتیجه تورم هزینه‌های زندگی آن‌ها بر اساس ضرایب اهمیت مختص به دهک چهارم، صورت‌بندی می‌شود. ضرایب اهمیت وزن مصرف کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را در سبد مصرف دهک‌ها نشان می‌دهد. توزیع ضرایب اهمیت در دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که فقرای کشور، سهم بیشتری از مصرف خود را به کالاهای خوراکی اختصاص می‌دهند؛ چرا که توان مصرف خود در زمینه‌های ذیگر از دست داده اند.
در مقابل پردرآمدها، سهم بیشتری از مصرف خود را به کالاهای غیرخوراک (پوشاک، تفریح و فرهنگ، ارتباطات، آموزش، هتل و رستوران، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مسکن) اختصاص می‌دهند. در چنین شرایطی، کالاهای خوراکی در سبد مصرف دهک چهارم ۳۸.۹ درصد اهمیت دارد. ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی هم در این دهک به ۶۱.۱ درصد می‌رسد.
تورم دهک چهارم
گرچه تورم سالیانه در محاسبات مربوط به نرخ تورم مهم است اما دولت در جلسات شورای عالی کار تورم نقطه‌ای را ملاک دیدگاه خود در مورد اندازه گیری نرخ سبد معیشت می‌داند. تورم نقطه‌ای بهمن ۱۴۰۲ نشانگر میزان رشد تورم نسبت به بهمن ۱۴۰۱ است. مرکز آمار تورم نقطه‌ای بهمن سال جاری خانوارهای کشور را ۳۵.۸ درصد محاسبه کرده است.
تورم نقطه‌ای در دهک چهارم به ۳۴.۵ درصد می‌رسد. در نتیجه از نظر شورای عالی کار، تورمی که کارگران احساس می‌کنند، همین ۳۴.۵ درصد است! به این ترتیب، هر محاسبه‌ای برای هزینه ریالی سبد معیشت کارگران به تورم ۳۴.۵ درصدی گره می‌خورد و نه تورم ۴۲.۵ درصدی.
در هر حال، وزارت کار با تقلیل داده‌های تورم سالیانه به تورم نقطه‌ای و راندن کارگران به دهک چهارم، تورم مبنای محاسبه دستمزد را با ۸ درصد کاهش از ۴۲.۵ درصد (کل کشور) به ۳۴.۵ درصد (دهک چهارم) رسانده است؛ نوعی تردستی با محوریت جای گذاری تمام کارکنان بخش خصوصی در یک دهک!
البته باید منتظر ماند و دید که هزینه معیشت کارگران در سال جاری اعلام می‌شود یا خیر و اگر اعلام شود معیار محاسبه دستمزد قرار می‌گیرد یا خیر.سال گذشته هیچ یک از این محاسبات محل اعتنای دولت قرار نگرفتند. در نتیجه، علی رغم اینکه تورم به فراتر از ۴۰ درصد می‌رسید اما میزان افزایش دستمزد کارگران ۲۷ درصد در نظر گرفته شد. شکایتی هم در این مورد از سوی کارگران علیه تصمیم شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری ثبت شد اما در نهایت رد شد.