73 سال پیش در چنین روزهایی شور و هیجان ملی‌شدن نفت کشور را فراگرفته بود.
رسانه‌ها، فعالان سیاسی و بسیاری از مردم مذاکرات مجلس را با دقت دنبال می‌کردند. عاقبت، قانون ملی‌شدن صنعت نفت روز ۲۴ اسفند به تصویب مجلس شورای ملی و سپس روز ۲۹ اسفند به تصویب مجلس سنا رسید. دولت دکتر مصدق که یک‌‌ماه‌و اندی بعد از تصویب این قانون تشکیل شد، محوری‌ترین و اصلی‌ترین برنامه خود را پیگیری و اجرای آن اعلام کرد و به‌همین‌دلیل مورد شدیدترین حمله استعمارگران و نوکرانِ با و بی‌جیره و مواجب آنان قرار گرفت. ملی‌شدن صنعت نفت را به‌عنوان یک خواسته ملی باید بخشی از یک تلاش بزرگ برای اعمال حق مالکیت بر ثروت‌های ملی دانست.
ثروت‌های یک سرزمین نه متعلق به جهان‌خواران است و نه ملک شخصی قشر یا طبقه‌ای از مردم آن سرزمین؛ بلکه باید به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر بهبود کیفیت زندگی و تضمین آینده مردمان آن سرزمین به کار گرفته شود. کودتای ننگین ۲۸ مرداد هرچند به عمر دولت مردمی دکتر مصدق پایان داد و تلاش او برای اعمال حاکمیت ملی بر ثروت ایران بی‌اثر ماند، با این حال حکومت وقت تلاش کرد با افزودن اندکی بر سهم مردم از درآمدهای نفتی وضعیت رفاهی بهتری را نسبت به دوران قبل از کودتا دست‌کم برای گروهی از شهروندان ایجاد کند تا مانع بروز اعتراضات مردمی بشود. امیرعباس هویدا که تقریبا برای نیمی از دوران بعد از کودتا مسئولیت دولت را برعهده داشت، در دفاعیاتش به این نکته اشاره می‌کند که دولت او فقط ۲۰ درصد درآمد نفت را برای اجرای برنامه‌های رفاهی و عمرانی در اختیار داشته است و البته مجیدی، رئیس سازمان برنامه دولت او، نیز می‌گوید که اطلاعی از میزان درآمدهای نفتی کشور در اختیارش قرار نمی‌گرفت!
به بیان دقیق‌تر، رژیم سابق هرچند به دلیل بیداری مردم نتوانست کلا برنامه ملی‌کردن صنعت نفت را کنار بگذارد و ناگزیر از استفاده از عنوان «نفت ملی ایران» بود؛ اما به شکل غیرمستقیم توانست مانع از اعمال حق حاکمیت ملی بر ثروت نفتی کشور از طرف مردم که صاحبان واقعی دارایی بودند، شود.
نقطه آغازین اعمال این حق دسترسی به اطلاعات درست درباره میزان برداشت از این ثروت و چگونگی فروش آن و میزان درآمد اکتسابی بود که البته حکومت وقت چنین اطلاعاتی را از شهروندان مخفی می‌کرد. اینک بیش از هفت دهه از دوران طرح شعار ملی‌شدن نفت می‌گذرد.
و البته کسی منکر ملی‌بودن این ثروت نیست؛ اما گویا تعریف درست و مورد توافق عام از ملی‌بودن در دست نیست. با قدری مسامحه می‌توان گفت فرایند ملی‌شدن با مردمی‌شدن بسیار متفاوت است. اگر یک دارایی متعلق به مردم به‌عنوان سهامداران یک جامعه است، آنان حق دارند در باب شیوه مدیریت این دارایی، میزان بهره‌برداری از آن، نحوه فروش و کسب درآمد و... اطلاعات مکفی داشته باشند. آنان باید درباره تخصیص این درآمد به هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای نظر بدهند. آنان باید اثر این درآمدها را در شرایط زندگی و وضعیت رفاهی خود به واضح‌ترین شکل ممکن مشاهده کنند. سال‌ها پیش رئیس دولت نهم شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم را مطرح کرد. فارغ از اندیشیدن به انگیزه و هدف او، می‌توان صرف طرح این شعار را به این معنی تلقی کرد که هنوز عموم مردم ادعای برخورداری از درآمدهای نفت را باور ندارند.
همچنین دی‌ماه گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت کسی نمی‌داند درآمد شرکت نفت چقدر است و وزیر نفت هم نتوانسته پاسخ روشنی به سؤال او و همکارانش در مجلس بدهد! بعد از انتشار این سخنان مسئولان حوزه نفت به‌سرعت ادعای او را رد کرده و پاسخ دادند که اطلاعات درآمد شرکت نفت در اختیار اعضای مجمع شرکت و بازرسان قانونی بوده و به‌اصطلاح شرکت زیر ذره‌بین قرار دارد.
هرچند که این ذره‌بین‌ها کمکی به افزایش اطلاعات مردم نمی‌کند! امروزه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز و سرمایه‌گذاری برای تضمین موقعیت برتر در بازار جهانی انرژی تبدیل به میدان بزرگ رقابت بین کشورهای منطقه شده است.
بهره‌برداری رقبا از میدان‌های مشترک از یک سو و اجرای طرح‌های عظیم فراوری و انتقال فراورده‌ها موجبات بهبود موقعیت رقبا را نسبت به ما فراهم می‌آورد.
در چنین فضایی مردم به‌عنوان مالکان اصلی این دارایی حق دارند از وضعیت بهره‌برداری، فروش، درآمدهای کسب‌شده و نحوه تخصیص درآمدها و مهم‌تر از همه برنامه دولت برای بهبود موقعیت کشورمان در بازار جهانی انرژی اطلاع داشته باشند. حتی فراتر از آن مردم حق دارند بدانند که چگونه بازرگانان جوان و مرتبط با برخی افراد متنفذ کشور توانسته‌اند در دوره‌ای کوتاه با استفاده از فرصت تجارت نفت به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست بیابند و اگر تجارت نفت تا این حد پربرکت است؛ پس چرا زندگی عامه مردم این‌چنین مشقت‌بار شده است.