قانون جدید بانک مرکزی سرانجام در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام آرام گرفت تا از این پس شاهد نتایج آن بر بازارها و از جمله در بازار سرمایه باشیم. نمایندگان بخش خصوصی که با حذف شورای عالی پول و اعتبار از ارکان عالی بانک مرکزی کنار گذاشته اند، به این قانون و آثار آن خوشبین نیستند و هشدار داده‌اند که به «سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور» منجر می‌شود. در مقابل، موافقان می‌گویند که اصلاحات ضروری و اجتناب ناپذیر هستند.
به گزارش شاخص آنلاین، چهارشنبه ۱۹ مهر ماه پس از سال‌ها حواشی و بحث، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قانون تبدیل شد. طرحی که گرچه در دولت «ابراهیم رئیسی» سر و شکل نهایی خود را پیدا کرد اما در زمان دولت «محمود احمدی نژاد» مطرح و کلیاتش در دولت «حسن روحانی» در مجلس تصویب شد. این طرح ۱۹ آذر سال گذشته به ایستگاه شورای نگهبان رسید تا چکش کاری شود اما در نهایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد. در ساختار حقوقی نظام قانون‌گذاری ایران، هرگاه مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب پیش‌نویس‌هایی که قرار است به قانون تبدیل شوند، به اختلاف می‌رسند، مجمع برای حل اختلاف، آستین بالا می‌زند. حواشی گذشته و مداخله مجمع، نشان دهنده وجود ذی نفعان متعددی است که از این قانون به اشکال مختلف متاثر می‌شوند.
مخالفان چه می‌گویند؟
آنچه از منظر منتقدان آسیب‌های جدی در قانون تازه بانک مرکزی محسوب می‌شود، «دولتی شدن ساختار بانک مرکزی» است؛ به این معنی که «شورای عالی پول و اعتبار» با حضور نمایندگان بخش خصوصی (رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تعاون) منحل شده و جای خود را به «هیات عالی» با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دونفر اقتصاددان و ۲ متخصص در حوزه بانک داری داده است. تا پیش از این، طبق ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانونی پولی و بانکی، به بانک مرکزی سپرده شده بود. در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۲ گرچه بانک مرکزی به صراحت با عنوان «بانکدار دولت» معرفی شده بود اما عمده وظایفش، به طور مشخص در انتشار اسکناس و سکوک، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتبارَی، تنظیم مقررات ارزی، نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات آن و نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور و تنظیم مقررات آن‌ها خلاصه می‌شد اما در قانون تازه حمایت از رشد اشتغال و کمک به تحقق عدالت اجتماعی به وظایف بانک مرکزی تبدیل شده اند.
زمینه حضور دولت در بانک مرکزی
قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۲ که مادر قوانین بانک مرکزی محسوب می‌شود، به لحاظ کنترل وسعت حضور دولت در بانک مرکزی معقول‌تر به نظر می‌رسید؛ چرا که مجمع عمومی که در راس کار قرار داشت، صرفا با دو وزیر (وزیر اقتصاد و یک وزیر به انتخاب هیات وزیران) اداره می‌شد اما در ماده ۱۷ اصلاحیه سال ۱۳۹۹ همین قانون، رئیس جمهوری به عنوان رئیس مجمع عمومی انتخاب شد و وزیر اقتصاد به شخص دوم مجمع تقلیل یافت. در قانون تازه هم همین وضعیت به عنوان میراث اصلاحیه ۱۳۹۹ حفظ شده است. این تغییرات موجب شد که اتاق ایران در نامه‌ای با لحن سراسر انتقادی، به رئیس مجلس اعلام کند که طرح «سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را، برای ده‌ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم و پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق ساز و کارهای قانونی، در بطن اقتصاد ایران مستقر می‌کند.»
نقاط اتکای موافقان
با وجود اینکه نمایندگان بخش خصوصی از ساختارهای عالی تصمیم گیری و نظارت در قانون بانک مرکزی حذف شده‌اند اما قانون گذار در ماده ۱۰، برایَ آن‌ها در «نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی» در حد «استماع نظرات» نقش قائل شده است. جدا از اعمال جایگاه صرفا مشورتی برای بخش خصوصی که از نظر مخالفان قانون نمی‌تواند تعیین کننده باشد، اصلاحات دیگری همچون افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، منع اعطای وام به دولت، کاهش سقف برداشت تن خواه از سوی دولت، به نحوی که در نهایت به ۱ درصد از کل بوجه سالیانه کشور کاهش یابد، محدود شدن دست بانک‌ها برای اضافه برداشت، مشروط شدن پرداخت تسهیلات اضطراری ۳۰ روزه و افزایش اختیارات بانک مرکزی برای عزل هیات مدیره بانک‌های ناتراز، در نظر گرفته شده اند.
تاثیر قانون برای بازار سرمایه
قانون بانک مرکزی به اضافه مصوبات بانکی مربوط به لایحه برنامه هفتم توسعه بر روی ۱۰ نماد پرمخاطب بانکی که معرف شاخص بانک‌ها در بازار سرمایه محسوب می‌شوند و در ادامه بر سایر بازارها تاثیر می‌گذارند. در مصوبات لایحه برنامه هفتم، خرید سهام بانک‌ها از سوی شرکت‌های زیرمجموعه منع شده و در ضمن، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند تسهیلات کلان به سهامداران خصوصی و سایر افراد مرتبط پرداخت کنند. در همین حال، لایحه برنامه هفتم «مولدسازی اموال بانکی» را به صراحت مورد تاکید قرار داده و انتظار می‌رود که اختیارات «هیات عالی مولدسازی» در مورد فروش اموال بانک‌ها بیشتر شود. در نتیجه، تاثیرات قانون جدید بانک مرکزی بر بازار سرمایه را باید در ارتباط با مصوبات برنامه هفتم دید. شاخص بانک‌ها هنوز به مصوبه بانک مرکزی واکنش نشان نداده است. اندیکاتور احساسات بازار هم محدوده خنثی را با تمایل به سوی اشباع خریداران نشان می‌دهد. در نتیجه چنانچه سرمایه گذاران در ارتباط با آنچه در اذهان عمومی به «اصلاح نظام بانکی» تعبیر می‌شود، به برآیند مثبتی برسند، بازار را با فشار بیشتر به سمت اشباع خریدارن هل می‌دهند. این حرکت، اجزای شاخص بانک‌ها را به سمت محدوده مثبت و کامل سبز شدن آن‌ها سوق می‌دهد.
تخلیه آثار قانون بانک مرکزی در بازار
«علیرضا حیدری» کارشناس بازار پول، بر این باور است که اصلاحاتی که در ساختارهای قانون بانک مرکزی اعمال شده‌اند «قطعا» بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. حیدری به شاخص آنلاین، گفت:«در اقتصاد، بازارها به یکدیگر مرتبط هستند. به لحظ اهمیت، بازار پول، بازار اول است، پس از آن بازار سرمایه قرار دارد. بازار کالا و خدمات سوم و بازار کار چهارم است. هر کدام از این بازارها به طور طبیعی بر روی بازار قبلی و بازار بعدی تاثیر می‌گذارند. در نهایت، بازار کار محصول را به صورت اشتغال ناقص و کامل جمع و در نرخ بیکاری منعکس می‌کند. قطعا بازار پول هم بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. منتها اثراتش بر اساس نرخ بهره و بازده سرمایه‌گذاری شکل می گیرد اما همیشه باید بازده بازار سرمایه از بازده بازار پول بیشتر باشد. در هر حال، حتما باید منتظر واکنش بازار سرمایه به قانون بانک مرکزی باشیم. اما این به معنای واکنش سریع سرمایه گذاران و تغییر سریع فاز احساسات در بازار سرمایه نیست. قطعا احساسات هوشمند عمل می‌کنند. پس باید انتظار داشته باشیم که آثار تحولات یاد شده، در بازار سرمایه و پس از آن در بازارهای کالا و خدمات و کار تخلیه شوند.»