اقتصاد هند روزهای خوبی را می‌گذارند. سرمایه‌گذاری خصوصی در این کشور رو به رشد و نرخ فقر و بیکاری در حال کاهش است.
به گزارش شاخص آنلاین، سیر ملی گرایی هندو از زمان رهبری کنگره ملی هند به دست گاندی تا امروز، که نارندا مودی از طریق حزب BJP قدرت را به دست گرفته، حاوی درس‌هایی برای جهانیان است. اگر گاندی جنبش ضد خشونت و پرچم آزادی مذاهب را ذیل استقلال هند به دست گرفت و عظمت اجتماعی را به هند بخشید، مودی عظمت اقتصادی را برای هند ممکن کرده است.
البته به رهبر BJP انتقادات زیادی در زمینه محدود کردن آزادی رسانه‌ها و آزادی ادیان غیرهندو، وارد است اما مودی آزادی هندی‌ها را با بستن اقتصاد، محدود نکرد. حزب مودی در روزهای آینده در معرض آرای عمومی قرار می‌گیرد. BJP باید با ۲۴ حزب دیگر که در حال تشکیل ائتلاف با یکدیگر برای شکست آن هستند، رقابت کند.
این انتخابات بر سر مجلس سفلی هند برگزار می‌شود. هر حزبی که بتواند ۲۷۲ کرسی از مجموع ۵۴۳ کرسی را به دست آورد، برای ۵ سال دیگر، دولت را به دست می‌گیرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که BJP بار دیگر انتخابات را برنده می‌شود. البته پیروزی در این انتخابات کار دشواری است؛ چرا که نزدیک به ۱ میلیارد نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
رشد اقتصاد هند
اینکه BJP به احتمال فراوان می‌تواند قدرت را مجدد برای یک دوره ۵ساله دیگر به دست گیرد، ریشه در موفقیت‌هایی دارد که مودی به دست آورده است. روزنامه هندوستان تایمز در آستانه انتخاب در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی هند در ۳ ماهه آبان تا دی ماه ۱۴۰۲ به ۸.۴ درصد رسیده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته به ۴.۳ درصد می‌رسید.
این رشد خیره کننده نشان می‌دهد که هند توانسته از سایه سنگین آثار کرونا بر اقتصادش بیرون بیاید؛ به ویژه اینکه رشد بخش تولید در ۳ ماهه مورد اشاره به ۱۱.۶ درصد می‌رسد. در مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ بخش تولید تنها ۴.۸ درصد رشد کرده بود. سرجمع رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۳ به ۷.۶ درصد می‌رسید. نسبت به سال ۲۰۲۲ اقتصاد هند ۰.۶ درصد، رشد بیشتر را تجربه کرده است.
برآورد بانک جهانی هم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴ هم بالاتر از ۷ درصد خواهد بود. این میزان رشد، بیش از ۲ برابر میانگین رشد جهانی است. بانک جهانی برآورد می‌کنند که بیشترین رشد اقتصادی در سال جاری میلادی نصیب کشورهای جنوب شرق آسیا شود؛ رشدی که متاثر از حرکت اقتصاد هند، پاکستان و سریلانکا است.
ورود سرمایه به هند
بانک جهانی همچنین برآورد می‌کند که در ۲ سال آینده بیشترین میزان رشد اقتصادی مربوط به همین منطقه است؛ رشدی که به طور متوسط به ۶ درصد می‌رسد. موسسه مورگان استنلی رشد اقتصادی هند را با رشد سرمایه عمومی و خصوصی در این کشور مرتبط می‌داند؛ رشدی که شبیه به سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ است. بر اساس ارزیابی این موسسه سرمایه‌ای که وارد اقتصاد هند شده، معادل ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
مورگان استنلی ارزیابی می‌کند که میزان سرمایه به تولید ناخالص افزایش یابد و به ۳۶ درصد برسد. بر این اساس می‌توانیم شاهد افزایش سرمایه خصوصی هم در اقتصاد هند باشیم؛ چرا که نسبت سود شرکت‌ها به تولید ناخالص از ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
هند حالا پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳.۷ تریلیون دلار می‌رسد؛ حتی بزرگنر از انگلیس با ۳.۳ تریلیون دلار. اما موردی که نقطه قوت حزب مودی در انتخابات پیش رو است کاهش نرخ بیکاری در این کشور است. سال ۲۰۱۴ که BJP قدرت را به دست گرفت، نرخ بیکاری به ۸ درصد می‌رسید اما در سال ۲۰۲۳ به ۴.۷ درصد کاهش یافت.
بیکاری و فقر کمتر
اقتصاد هند حالا به درس بزرگی برای سایر کشورها تبدیل شده است. کشوری که با معیار ۲.۱۵ دلار درآمد در روز، ۱۸.۸ درصد جمعیتش در سال ۲۰۱۵ در فقر زندگی می‌کردند، حالا فقرای کمتری دارد. آخرین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۲.۹ درصد از جمعیت این کشور با کمتر از ۲.۱۵ دلار درآمد در روز زندگی می‌کنند. این در شرایطی است که جمعیت این کشور از ۱.۳۲ میلیارد نفر در ۲۰۱۵ به ۱.۴۱ میلیارد نفر در ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
در همین حال سرانه درآمد هر هندی از ۱۵۹۰ دلار در ۲۰۱۵ به ۲۴۱۰ دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این رشد سریع که فقرزدایی گسترده و نرخ بیکاری پایین‌تری را رقم زده است، می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که با سرمایه خصوصی و افزایش سودآوری شرکت‌ها مخالفت هستند. دولت مودی با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی هند را از تله فقر خارج کرد.
داده‌های دولت هند نشان می‌دهد که ۲۵۰ میلیون هندی از فقر نجات یافته اند.گرچه مودی با انتقاداتی هم مواجه است؛ از جمله کاهش بودجه عمومی در بخش کشاورزی. اما در نهایت BJP به دنبال کاهش کسری بودجه و تاکید بر رشد بخش تولید به واسطه سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌های اقتصادی است. راهبرد دولت این است که سرمایه خصوصی در در سایر بخش‌های اقتصادی به جریان افتد؛ از جمله در بخش کشاورزی.