افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ اینقدر حاشیه داشت که حالا پای وزیر کار را به کمیسیون اجتماعی مجلس باز کرد. اخباری که پس از افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها منتشر شد نشان می‌دادند که نبود تناسب بین دستمزد و هزینه‌های زندگی تنها حاشیه نیست و نخواهد بود.
بر این اساس، وزیر کار پشنهاد داده است که تعیین حداقل دستمزد که دست دولت است به مجلس سپرده شود. این در شرایطی که ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ پیش از تعیین میزان دستمزد سال جاری، کارزاری با امضای علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار راه اندازی شد.
تفاوت دستمزدها
هدف از این کارزار، تعیین دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای کارگران است. با توجه به اینکه دستمزد عموم کارگران در سال جدید برای کارگر مجرد و متاهل دارای ۱ فرزند و ۲ فرزند، با حداقل ۱ سال سابقه کار در آخرین محل شغلی، به ترتیب ۹ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۱۸۴ تومان، ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار و ۸۰۲ تومان و ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۴۲۰ تومان است، شکاف زیادی بین دستمزد مورد اشاره در کارزار با هزینه‌های زندگی وجود دارد.
با توجه به اینکه بین ۱۵ میلیون تومان به عنوان هدف برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ با دستمزد کارگر مجرد ۵۵ درصد و با دستمزد کارگر متاهل دارای ۱ فرزند و ۲ فرزند به ترتیب ۳۷ درصد و ۲۹ درصد، فاصله دارد، خواستی برای تعیین مجدد دستمزد کارگران به وجود آمده است.
هزینه معیشت واقعی
البته این میزان افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۳ خواست حداقلی کارگران است؛ چرا که سبد هزینه‌های معیشت کارگران که از سوی کانون‌های صنفی محاسبه شده است به ۲۳.۵ میلیون تومان تا بیش از ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. در نتیجه آنچه به عنوان خواست کارگران مطرح شده تا کف افزایش حقوق را در برگیرد، نصف مبالغی است که باید به عنوان دستمزد قانونی تصویب شود.
تطابق دستمزد با سبد هزینه معیشت، الزام ماده ۴۱ قانون کار است که تعیین دستمزد را با ۲ معیار تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و هزینه معیشت، مشروط کرده است. از سویی دیگر، دستمزد کارگرانی که در آخرین کارگاه محل کار خود کمتر از ۱ سال سابقه کار دارند، به ارقام یاد شده هم نخواهد رسید؛ چرا که پایه سنوات از روی آن برداشته می‌شود. بر این اساس، دستمزد کارگر مجرد که کمتر از ۱ سال در آخرین محل کار خود شاغل است، به ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۱۸۴ تومان می‌رسد.
کارگران متاهل دارای ۱ فرزند و ۲ فرزند هم با همین شرایط، به دستمزد ناخالص به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۸۰۲ تومانی و ۱۱ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۴۲۰ تومانی دست می‌یابند. با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال جاری به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد به هیچ گروه از این کارگران، مالیات تعلق نمی‌گیرد. وزیر کار با استناد به همین موضوع، متوقف کردن دستمزد زیر ۱۲ میلیون تومان را یک امتیاز برای کارگران برشمرده است.
بازنگری در دستمزد
به هر روی، کارگران بازنگری در دستمزد ۱۴۰۳ را حق خود برمی شمارند و با توجه به ارقام تعیین شده، خوستار تشکیل جلسه شورای عالی کار هستند. اما با توجه به اینکه لایحه وزارت کار برای اصلاح قانون کار و تعیین دستمزد کارگران در مجلس هنوز مصوب نشده است و مشخص هم نیست که حتما رخ دهد، شورای عالی کار به ریاست وزیر کار، مسئول بازنگری در مزد ۱۴۰۳ است.
در روزهای گذشته اخباری در مورد تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز ۲۷ فروردین (روز گذشته) منتشر شد اما این جلسه برگزار نشد و ابهام پیرامون آن به جا مانده است. از سویی دیگر، وزیر کار، روز گذشته به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت تا به پرسش‌های نمایندگان پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ و مسائل دیگر، پاسخ دهد.
به نظر می‌رسد که زمینه مذاکره از سوی نمایندگان کارگران فراهم است اما دولت و کارفرمایان تمایلی برای ورود به آن ندارند. آن‌ها از دیدگاه خود، پرونده دستمزد ۱۴۰۳ را بسته اند. دولت از این پس توپ را به زمین مجلس می‌اندازد و پای خود را کنار می‌کشد اما باید دید که در روزهای آتی دولت و اعضای کارفرمایی شورای عالی کار چگونه به خواست بازنگری در مزد ۱۴۰۳ پاسخ می‌دهند.