مدیران عامل ۱۲ شرکت تامین سرمایه هم مانند مسئولان بورس و سهامداران از تصمیم دولت در تعیین سقف ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی انتقاد کردند و خواهان اصلاح از وزیر اقتصاد شدند.
اعتراض ها به تصمیم دولت در بند س تبصره ۶ قانون بودجه 1403 مبنی بر تعیین سقف 500 و 50 میلیارد تومانی معافیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی همنچان ادامه دارد و انتظار می رود وعده رئیس مجلس بعد از جلسه با مسئولان بورس، محقق و تغییراتی در این تصمیم دردرساز دولت گرفته شود.
بعد از نامه رئیس سازمان بورس و دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به رئیس مجلس و تشکیل پویش اعتراضی سهامداران، مدیران عامل 12 شرکت تامین سرمایه امین، امید، نوین، دماوند، کیمیا، سپهر، تمدن، لوتوس پارسیان، کاردان، بانک ملت، بانک مسکن، کاردان و خلیج فارس هم در نامه ایی به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، خواهان اصلاح شدند.
متن نامه:
احتراما همانگونه که مستحضر هستید مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (5.000.000.000.000) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (500.000.000.000) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:
صندوقهای سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ در راستای مشارکت مردمی فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز نموده‌اند. این صندوق‌ها به عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند.
شایان ذکر است تبصره مذکور باعث افزایش سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاران در بازار سرمایه مطابق سنوات گذشته خواهد شد و اثرات جبران ناپذیر اتفاقات سال 1399 را مجددا به همراه خواهد داشت. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوقهای مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر 9،170 هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.
در حال حاضر بیش از 30 درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تاثیرگذار این صندوق‌ها در تامین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است مالیات ناشی از تبصره مذکور به صورت مستقیم به متقاضیان تامین مالی( صنعت، تولید و دولت)، منتقل و این موضوع منجر به افزایش نرخ تامین مالی دولت و بخش خصوص خواهد شد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛
“تمامی درآمدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.”
با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱- صندوقهای سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تامین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملا ساختار تامین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
2- اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
3- صندوقهای سرمایه‌گذاری وجوه جمع آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آنکه درآمد صندوقهای سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.
4-با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوقهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچکتر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی براساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آنکه یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
5-به استناد ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تایید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتره بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت میگردد.
6- با توجه به آنکه کلیه محاسبات در صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای ارزش روز انجام می شود و کلیه درآمدها و هزینه های صندوق به نسبت مساوی و روزانه در طول سال مالی شناسایی میگردد، شناسایی یکباره هزینه مالیات پس از رسیدگی ممیزان مالیاتی سبب خواهد شد به یکباره خالص ارزش دارایی های صندوق در یک روز کاهش یابد و سرمایه گذاران فعلی متحمل هزینه گردند نه سرمایه گذارانی که در سال گذشته سود خود را دریافت نموده اند و این موضوع مصداق جا به جایی منافع می باشد که شرعا قانونا به دلیل حق الناس بودن دچاراشکال است چه بسا در سال جاری درآمد صندوق به نحوی باشد که سال جاری معاف از مالیات بوده ولی سال گذشته مطابق قانون جدید بودجه مشمول مالیات باشد.سوالی مهمی که پیش می آید این است که چه کسی باید مالیات را بپردازد؟ در صندوق های قابل معامله امکان ذخیره گیری وجود ندارد لذا جابه جایی منافع قطعا اتفاق می افتد و از طرفی از آنجا که به هنگام فروش اوراق بهادار مالیات کسر گردیده است، سرمایه گذاران مشمول مالیات مضاعف می گردند.در صندوق های دارای تقسیم سود دوره ای کلیه سود بین سرمایه گذاران در مقاطع ماهانه تقسیم میگردد. لذا پس از تقسیم چگونه میتوان این مالیات را از سود تقسیم شده کسر نمود؟
لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفا شامل جداول است در ردیف 110100 بعد از عبارت"بالحاظ معافیت 5 درصد مالیات تولید" عبارت "و استثنای مودیان مشمول مواد 143 و 143 مکرر و 145 قانون مالیات های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره 6" اضافه می شود.