بانک مرکزی در واکنش به انتشار یادداشتی در یک رسانه تحت عنوان «سرایت رکود به بورس» که تلویحاً سیاست‌های بانک مرکزی را عامل رکود بورس معرفی کرده بود، اعلام کرد: در تحلیل روند بازار سرمایه نباید واقعیت‌ها و ریسک‌های تحمیل شده حاکم را نادیده گرفت.
در ادامه توضیحات بانک مرکزی آمده است: اساساً ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و نقدشوندگی این بازار، تحت تاثیر مولفه‌های متعددی قرار دارد که این مولفه‌ها عمدتاً ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های بورسی (نظیر خودرو و سایر محصولات شرکت‌های بورسی) و نا اطمینانی‌های ناشی از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، گمانه زنی‌ها در خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، نوسانات قیمت کالاها در بازار جهانی و تاثیر بر ارزش صادراتی بنگاه‌ها است.
مجموعه این عوامل موجب‌عدم رشد متناسب درآمدها با هزینه‌های بنگاه‌ها و همچنین‌عدم شفافیت در بورس و رکود حاکم شده که به تبع آن خروج سرمایه حقیقی‌ها را در برداشته، وگرنه طبیعی نیست در شرایطی که سایر بازارهای دارایی (بازارهای موازی) از ثبات و تعادل نسبی و حتی با بازدهی منفی طی ماه‌های گذشته برخوردار بوده‌اند، فعالان بازارسرمایه، پول را از این بازار پول خارج کنند.
اشاره به وضعیت رکود اقتصادی، بدون ذکر آمار و ارقام، صحیح نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شود. وضعیت رشد اقتصادی طی چهار فصل سال قبل و فصل اول سال جاری مناسب بوده و تفسیر رکود اقتصادی نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. رشد اقتصادی در سال قبل حاکی از رشد ۴ درصدی (رشد بدون نفت ۳.۵ درصد) و در فصل اول سال جاری۶.۲ درصد (رشد بدون نفت ۵.۲ درصد) بود که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.
علت سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تقاضای زیاد نقدینگی بانک‌ها
در خصوص انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی هم علی‌رغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک ها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی قرار نداشته باشد.
به عنوان نمونه وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریور سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته قرار دارد. به گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریور نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد است. بنابراین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریور نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
تقاضای زیاد نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی هم معلول شرایط حاکم بر برخی بانک‌ها بویژه ناترازی‌هایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک‌ها بوده و همین عامل موجب شده بانک‌های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول‌پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم - که خود آثار پولی و تورمی دارد، برنامه اصلاح تراز نامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.
کنترل تورم؛ هدف اصلی مثل همه بانک‌های مرکزی دنیا
تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد. کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود.
لذا عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی دنبال می‌کنند بانک مرکزی هم بر اساس رسالت اصلی در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد تراز نامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است.
پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است. به نحوی که رشد این متغیر طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد دو سال قبل به ۳۱.۱ درصد سال گذشته و ۲۶.۹ درصد شهریور سال جاری رسیده است.
همچنین به تبع اتخاذ این سیاست ها، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است. به نحوی که رشد پول - به عنوان جز سیال نقدینگی - از محدوده بیش از ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفند سال قبل طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهر سال جاری رسیده است.