همه مشکلات خریدار، فروشنده و واردکننده لپتاپ به نوسان قیمت دلار برمیگردد که هم جیب خریدار را خالی کرده، هم امکان واردات را از تامینکننده گرفته است.
بازار لپتاپ هم در سال ۱۴۰۲ مثل بسیاری از بازارهای دیگر که کاملا تحت تاثیر نرخ ارز هستند، دچار نوسانات و افزایش قیمتهای قابل توجه شد. تغییراتی که خرید لپتاپ را برای بعضی اقشار جامعه بسیار دشوار و برای بعضی دیگر هم به آرزو تبدیل کرد.
کاهش تقاضا در نتیجه کاهش قدرت خرید باعث شد واردکنندگان و عرضهکنندگان لپتاپ توان و رغبت کمتری برای واردات کالاهای بیشتر داشته باشند. از سوی دیگر آن طور که محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، چندی پیش در گفتوگو با اتاق اصناف تهران اعلام کرد کاهش ۸۵ درصدی مجوز واردات کالاهای آیتی از سوی وزارت صمت باعث کاهش ۱۵ درصدی واردات لپتاپ در اواخر سال ۱۴۰۲ به کشور شد.
آیا در بازار کمبود لپتاپ داریم؟
رئیس اتحادیه فناوران همچنین توضیح داده که این کاهش واردات باعث کمبود لپتاپ در بازار شده است اما واردکنندگان و فروشندگان این کالا این اظهار نظر را تایید نمیکنند. آنها هم میگویند میزان واردات کم شده اما به گفته آنها کالا هنوز کم نشده و همچنان لپتاپ بهوفور در بازار وجود دارد.
واردکنندهها و فروشندهها در گفتوگو با زومیت میگویند مساله کمبود مشتری و متقاضی خرید لپتاپ است، نه کمبود کالا و توضیح میدهند: تقاضا بهشدت کاهش پیدا کرده و دلیلش این است که توان خرید پایین آمده. کارمند امروز با حقوق ۵ ماه هم نمیتواند یک لپتاپ خوب بخرد، در حالی که ۵ سال پیش با حقوق ۲ ماه بهراحتی میتوانست لپتاپ بخرد. مردم الان فقط درگیر این هستند که نیازهای ضروریشان را برطرف کنند.
کسادی و رکود در بازار لپتاپ نکتهای است که فعالان این بازار به آن اشاره میکنند. آنها میگویند دلیل این که واردکنندگان و عرضهکنندگان لپتاپ در سال گذشته کمتر از سالهای قبل اقدام به وارد کردن این کالا کردهاند به این دلیل است که میزان تقاضا در بازار کم شده و کالاهایی که پیشتر وارد کرده بودند دپو شده است.برای همین واردکنندهها کالای جدید وارد نکردند و ترجیحشان این است که جنسهایی را که از قبل وارد کردهاند، بفروشند.
قیمتها ۶۰ درصد بالا رفت، فروش ۵۰ درصد کم شد
این واردکننده در ادامه توضیح میدهد که میزان واردات لپتاپ در سالی که گذشت نسبت به یک سال قبل از آن نصف شده است: «میزان واردات لپتاپ در سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای قبل از آن ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشت. میتوانم بگویم سال گذشته میزان واردات لپتاپ نسب به سال قبل از آن به نصف رسید.»
کاهش وارداتی که به دلیل کاهش تقاضا اتفاق افتاده متاثر از افزایش نرخ ارز است که به گفته یکی از فروشندههای لپتاپ قیمت این کالا را در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داده و حتی خرید لپتاپ اقتصادی را هم برای برخی اقشار جامعه دشوار کرده است. یکی از واردکنندگان در این خصوص میگوید:«میزان افزایش قیمت لپتاپ در بازار در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. لپتاپی که قبلا ۹ میلیون تومان قیمت داشت، در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ میلیون تومان رسید. این در حالی است که ارزش واقعی آن کالا همان ۸، ۹ میلیون تومان است.»
هرچند عدهای اعتقاد دارند کم شدن کالا در بازار دلیل این افزایش قیمت است اما یکی از واردکنندهها و فروشندههای لپتاپ این دلیل را رد میکند:دلیل افزایش قیمت را کمبود عرضه لپتاپ در بازار نمیدانم. واقعیت این است که همین امروز هم کالا در بازار به وفور موجود است و حتی قیمتشان هم به نسبت نوسانات دلار کمتر افزایش داشته است. مثلا ما لپتاپی که ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ با قیمت ۳۶ میلیون تومان میفروختیم این روزها ۳۹ میلیون تومان میفروشیم؛ در حالی که اگر بخواهیم به نسبت تورم دلار و سکه قیمت را بالا ببریم همین لپتاپ را باید ۴۴ میلیون تومان بفروشیم. بنابراین، افزایش قیمت به خاطر کمبود کالا در بازار نیست. اگر مساله کمبود وجود داشت قیمت کالا از تورم هم جلوتر میرفت.
این فروشنده اعتقاد دارد میزان افزایش قیمتی که در بازار لپتاپ اتفاق افتاده هنوز به اندازه میزان افزایش نرخ ارز نیست و به همین دلیل اعتقاد دارد قیمتها در بازار این کالا از تورم عقب مانده است. او این موضوع را این طور توضیح میدهد: «اگر بخواهم در مورد افزایش قیمت از ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ تا آخر فروردین امسال فرمول مشخصی بدهم میتوانم بگویم افزایش قیمت کالا در بازار لپتاپ نسبت به میزان تورم ۵۰ درصد بوده است. یعنی قیمت لپتاپ نصف چیزی که در مورد افزایش قیمت دلار در این مدت اتفاق افتاده بالا رفته است که اصطلاحا به معنی جا ماندن این بازار از نرخ تورم است.»
به گفته او، دلیل این که واردکننده و فروشنده متناسب با نرخ ارز کالایشان را گران نمیکنند این است که در یک بازار راکد فروشنده نیاز دارد کالایی را که وارد کرده رد کند تا پولی برای تبدیل کردن به درهم و تامین مخارجش داشته باشد. همین میزان افزایش قیمتِ کمتر از نرخ تورم، باعث شده بسیاری از عرضهکنندهها و فروشندهها به این نتیجه برسند که اگر با سرمایهای که در این بازار خواباندهاند، سکه و طلا خریده بودند دو برابر سود میکردند.
جا ماندن از نرخ تورم و نرخ ارز باعث میشود واردکنندگان دیگر توان مالی خرید و واردات مجدد کالا از خارج از کشور را نداشته باشند. یکی از واردکنندهها میگوید: «واردکننده میبیند که صرف ندارد کالا را وارد کشور کند، بعد آن را بفروشد و پولش را تبدیل به دلار و درهم کند برای خرید بعدی. واردکننده از این نوسانات ارز جا میماند و تصمیم میگیرد کالای جدید وارد نکند.»
تامینکنندگان و چالش مالیاتستانی
یکی از واردکنندهها به چالش دیگری که در زمینه مالیاتستانی و قوانین مالیاتی وجود دارد اشاره میکند. او میگوید اداره دارایی روی سود ریالی تامینکنندگان لپتاپ مالیات را محاسبه میکند؛ این در حالی است که تامینکننده کالا را با دلار و درهم میخرد، به ریال میفروشد و زمانی که میخواهد دوباره برای واردات اقدام کند قیمت ارز بالا رفته و عملا از تورم عقب مانده است. او توضیح میدهد: اگر ما یک کالا را n تومان خریدهایم و بعد n + n درصد فروختهایم، این درصد باید طوری محاسبه شود که در نظر بگیرند واردکننده برای واردات دوباره همان لپتاپ چقدر باید هزینه کند؟ در بیشتر موارد ما بعد از فروش کالاهای قبلی، وقتی میخواهیم کالای جدید بخریم پولمان از قیمتها جا میماند.
به گفته او این مساله در قواعد مالیاتی لحاظ نمیشود و برای واردکننده مشکلاتی ایجاد میکند: «واردکننده میبیند کالا را فروخته اما وقتی آن را به دلار تبدیل کرده نمیتواند همان کالایی را که قبلا خریده دوباره بخرد. تازه باید یک بخشی از این پول را هم مالیات بدهد چون اداره دارایی این پول را سود در نظر گرفته است. این مشکل به خاطر اشتباه حساب کردن ضرایب مالیاتی توسط اداره دارایی به وجود آمده است.»
مجموع این دلایل بازار را از رونق انداخته و علاوه بر این، باعث کوچک شدن این بازار شده است. یکی از فعالان بازار میگوید:ما در همایشهای سالانه با حضور عرضهکنندگان بازار شرکت میکنیم. در همایشی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ برگزار شده بود تعجب کردم از این که دیدم تعداد عرضهکنندههای یک برند از یک شهر خاص مثل اصفهان دقیقا یکسوم تعدادی شده که سه سال پیش بود. دلیلش هم این است که تقاضا در بازار پایین آمده و بازار کوچک شده است.
کاهش قدرت خرید و ناتوانی اقتصادی مردم در سالهای اخیر باعث افزایش چشمگیر میزان خریدهای اقساطی شده است؛ از کالاهای دیجیتال و لوازم خانگی گرفته تا کالاهای مصرفی و سوپرمارکتی. برای همین هم نوسانات نرخ ارز امکان خرید قسطی بهخصوص برای کالاهای گرانقیمتتری مانند لپتاپ را تا حدود زیادی از بین میبرد. یکی از فروشندهها به همین نکته اشاره میکند:«به دلیل افزایش قیمت و نوسانات عرضه اقساطی هم از سوی عرضهکنندگان تقریبا متوقف یا بسیار کم شده است. چون برای فروشنده صرف نمیکند که پولش را با یک کارمزدی چند ماه بخواباند و وقتی وصول شد حتی نصف پول اولیهاش را هم نداشته باشد.»
در شرایطی که خرید یک لپتاپ جدید حتی از دسته لپتاپهای اقتصادی و میانرده هم برای بسیاری از افراد جامعه سخت شده است مردم به روشهایی مثل ارتقای سختافزاری دستگاهی که دارند یا خرید یک لپتاپ دست دوم اکتفا میکنند.