دولت سود شرکت ها را هدف قرار داده است

مشکل فعلی بازار این است که سیاست‌ها به سمتی است که سودآوری شرکت‌ها را هدف قرارداده و دولت از بنگاه‌ها به‌عنوان ابزاری برای تامین بودجه ‌و اهداف سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کند و اثر این سیاست‌ها کاملا در کاهش درآمد، سودآوری و تولید صنایع مختلف مشهود است.

سلمان نصیر زاده

کارشناس بازار سرمایه

19 اردیبهشت 1403
شناسه : 1328
منبع:
زمان مطالعه: 3 دقیقه
دولت با کمبود منابع مواجه است و تا یک‌جایی می‌تواند رکود را به بدنه اقتصاد تحمیل کند ولی برای بازار سرمایه زمان مهم است و هرچه این زمان بیشتر طول بکشد احتمال آسیب‌دیدن بازار از سایر پارامترها و مخصوصا بازارهای جهانی نیز بیشتر می‌شود و ممکن است زمانی برسد که حتی با تغییر این سیاست‌ها نیز بهبودی حاصل نشود.
مشکل فعلی بازار این است که سیاست‌ها به سمتی است که سودآوری شرکت‌ها را هدف قرارداده و دولت از بنگاه‌ها به‌عنوان ابزاری برای تامین بودجه ‌و اهداف سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کند و اثر این سیاست‌ها کاملا در کاهش درآمد، سودآوری و تولید صنایع مختلف مشهود است.

 

همه‌چیز در بازار به سیاست‌های مختلف دولت از جمله پولی و ارزی بستگی دارد،  علاوه‌بر این اینکه این دولت نیز مشابه دولت گذشته نگاهی ابزاری به بازار سرمایه دارد، استفاده ابزاری از بورس با پایین‌ترین ‌درجه کیفیت در حال انجام است.

سیاست بر این است که رونق بازار سرمایه منجر به ایجاد تورم می‌شود و این موضوع به ضرر دولت است و سیاست‌های کنترلی برای تورم نیز با تمام توان تمامی بازارها را به رکود برده است.

از طرف دیگر آنقدر قوانین و مقررات و مداخله روی قیمت‌گذاری‌ها در بازار سهام زیاد است که باعث ایجاد تغییرات متعدد شده و از منظر اعتمادبخشی نیز به بازار آسیب زده و وقتی بازاری بازدهی نداشته‌باشد، قطعا نامزد اصلی رفتن به رکود و عدم‌ورود نقدینگی جدید است.

با این وجود همه مسائل و مشکلاتی که از آن یاد می‌شود پتانسیل نهفته‌‌‌‌‌‌‌‌ای در دل خود دارد، به این معنی که اگر روش دولت تغییر کند تا شرایط رونق را حاکم کند و به سمت راه‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از قبیل تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز حرکت کند، خیلی از مشکلات حل می‌شود، هم بازارها به حرکت واداشته خواهند شد و هم چرخ بازار سهام بهتر می‌چرخد.

در حال‌حاضر این ناترازی کاملا در بازار احساس می‌شود و این موضوع خود باعث‌شده حاشیه سود شرکت‌ها در یکی دو سال‌گذشته حدود 15 تا 20‌درصد باشد و شرایط رکودی را بر بازار حاکم کرده‌است.

این شرایط زمانی تغییر خواهد کرد که سیاست‌ها مقداری تعدیل شود. در این زمان پتانسیل‌های نهفته بازار به فعلیت می‌رسد و سودآوری شرکت‌ها رشد می‌کند.

مشکل فعلی بازار این است که سیاست‌ها به سمتی است که سودآوری شرکت‌ها را هدف قرارداده و دولت از بنگاه‌ها به‌عنوان ابزاری برای تامین بودجه ‌و اهداف سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کند و اثر این سیاست‌ها کاملا در کاهش درآمد، سودآوری و تولید صنایع مختلف مشهود است .

 ادامه این رویه می‌تواند در کمبود کالا و صادرات موثر باشد. به مرورزمان این مسائل می‌تواند منجر به استهلاک شرکت‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری مجدد در آنها شده و چرخه تولید و صادرات را دچار اختلال کند.

آنچه بازار سرمایه بیش از هر چیزی به آن نیازمند است و در حال‌حاضر اهمیت دارد، مساله زمان است چون به هر حال تاب‌آوری دولت تا جایی ادامه پیدا می‌کند و از جایی به بعد دیگر نمی‌تواند سیاست‌های انقباضی را ادامه دهد.

دولت با کمبود منابع مواجه است و تا یک‌جایی می‌تواند رکود را به بدنه اقتصاد تحمیل کند ولی برای بازار سرمایه زمان مهم است و هرچه این زمان بیشتر طول بکشد احتمال آسیب‌دیدن بازار از سایر پارامترها و مخصوصا بازارهای جهانی نیز بیشتر می‌شود و ممکن است زمانی برسد که حتی با تغییر این سیاست‌ها نیز بهبودی حاصل نشود.

 اگر نرخ دلار در سامانه نیما به محدوده 50‌هزار‌تومان برسد و شکاف موجود کم شود، بسیار به بازار کمک خواهد کرد، در غیر‌این‌صورت ‌وضعیت رکودی ادامه پیدا می‌کند و P/E بازار به محدوده 7 خواهد رسید.

‌این در حالی است که در صورت پر‌شدن این شکاف حتی بخشی از سیاست‌هایی که ضد‌تولید و سودآوری صنایع هست نیز کاور شده و P/E بازار را به محدوده 2 واحد کاهش می‌دهد و این خود جذابیتی را برای بازار ایجاد خواهد کرد.

از طرف دیگر دولت با سیاست گواهی ‌سپرده‌هایی که ایجاد کرد، کل اکوسیستم مالی از تامین مالی شرکت‌ها تا سود صندوق‌ها را تحت‌الشعاع قرارداده و بازار سرمایه را نیز درگیر کرده‌است، اما این چاقو دسته خود را هم می‌برد و دولت برای تامین مالی‌های خود نیز نمی‌تواند با نرخ 23‌درصدی که برای تامین مالی اوراق اسلامی درنظر گرفته، خریداری پیدا کند و این رویه به ضرر دولت هم تمام می‌شود.

بنابراین دولت باید قطعا سیاست جدید اتخاذ کند یا در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر کند و در غیر‌این‌صورت نه‌تنها دولت متضرر می‌شود که با یک فاصله زمانی شرایط تورمی نیز تشدید می‌شود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت  برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت برگزار شد.