مطرح شدن گمانه‌هایی مانند مصادره دیجی کالا و دولتی شدن آن به بحث‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دامن زده است.
به گزارش شاخص آنلاین، دیجی کالا این روزها به یکی از پربحث ترین، موضوعات در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. سال‌ها است به عنوان بزرگترین خرده فروشی کشور که شبکه‌ای گسترده از مارکت پلیس‌ها (فروشنده) را در اختیار دارد، شناخته می‌شود.
سرآوا که ۲۵.۰۳ درصد از سهام گروه دیجی کالا (دیجی کالا، دیجی استایل و فیدیبو) را در اختیار دارد، تعداد مارکت پلیس‌های دیجی کالا را در اسفند سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۳۱ هزار نفر اعلام کرده است. اما گزارش سالیانه ۱۴۰۱ دیجی کالا حکایت از افزایش آن‌ها به ۳۰۸ هزار نفر دارد. داده‌های سرآوا نشان می‌دهد که دیجی کالا با ۱۴۶ هزار و ۸۰۰ متر مربع مساحت زیرساخت و بیش از ۸ هزار شاغل، به بزرگترین مرکز پردازش کالای خاورمیانه تبدیل شده است.
این شرکت سال ۱۳۸۵ از سوی برادران محمدی (سعید و حمید) و با ۵ کارمند راه اندازی شد. اوضاع خوب پبش رفت. ارزش قطعی این برند در سطح عمومی روشن نیست اما نشریه انگلیسی اکونومیست در سال ۱۳۹۸ ارزش آن را به نقل از منابعی در ایران، ۵۲۲ میلیون یورو ارزیابی کرده بود. در آن زمان، دیجی کالا حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
طبق گزارش سالیانه دیجی کالا در سال ۱۴۰۱ مدل مارکت پلیس از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد. در آن سال دیجی کالا، با ۵ هزار و ۷۲۸ مارکت پلیس کار خود را پیش می‌برد. تعداد فروشندگان آن از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، بیش از ۵۲۸۰ درصد رشد کرده است. در نتیجه شبکه فروشندگان و ضریب نفوذ ایران برند گسترده‌تر شده است. این میزان رشد به ارزش دیجی کالا می‌افزاید.
ارزش دیجی کالا
مهر ۱۳۹۸ هر یورو در بازار ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش داشت اما امروز هر یورو بیش از ۶۶ هزار تومان ارزش دارد. به فرض اینکه ارزش یورویی دیجی کالا از سال ۱۳۹۸ ثابت مانده باشد، ارزش ریالی این شرکت حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان است. اما با توجه به اینکه ارزش ارزی دیجی کالا به مراتب فراتر از رقم یاد شده است، ۳۳ هزار میلیارد تومان صرفا می‌تواند کف ارزش امروز دیجی کالا باشد.
سال ۱۳۹۶ که مدل مارکت پلیس اضافه شد، تنوع کالاهای این برند به کمتر ۱ میلیون کالا در سال می‌رسید اما با وجود بیش از ۳۰۸ هزار مارکت پلیس، تنوع آن‌ها به ۹.۷ میلیون کالا افزایش یافته است. در کنار این مارکت پلیس ها، دیجی کالا ۵۳۰ مرکز زیرساختی دارد.
در نتیجه دیجی کالا به لحاظ ارزش برند می‌تواند یکی از برترین‌ها در ایران باشد. سال ۱۳۹۳ ارزش دیجی کالا در گزارش اکونومیست ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده شد. در نتیجه تا سال ۱۳۹۸ ارزش آن ۲۳۳ درصد رشد کرده است. با توجه به اینکه دیجی کالا در حد فاصل سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ صاحب سرمایه گذار خارجی شد، می‌توان فهمید که سود خوبی نصیبش شده است.
بر این اساس، دیجی کالا یک سرمایه گذار هلندی به نام IIIC (International Internet Investment Coöperatief) دارد.
اطلاعات بسیار محدودی از فعالیت این شرکت-صندوق که در حوزه تجارت الکترونیک سرمایه‌گذاری می‌کند، وجود دارد. اما داده های اولیه نشان می دهد IIIC سال ۲۰۱۵ در آمستردام هلند ثبت شد و سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) بخشی از سهام دیجی کالا را به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است.
در حال حاضر این برند مالک ۳۲.۶۷ درصد سهام این برند ایرانی است. در کنار سرآوا و IIIC، سعید و حمید محمدی ۳۳.۳۶ درصد سهام دیجی کالا را در اختیار دارند. همچنین ۲.۹ درصد آن در اختیار کارکنان (سهام ترجیحی) و ۷.۰۴ درصد هم در دست سایر سهام داران که نامی از آن‌ها برده نمی‌شود، قرار دارد.
بحث داغ مصادره دیجی کالا
اما چرا دیجی کالا با این ساختار عریض و طویل و حاشیه فراوان، این روزها در شبکه‌های اجتماعی محل بحث قرار گرفته است؟ سال گذشته نام دیجی کالا به عنوان فروشنده برخی محصولات که بر روی آن‌ها به مقدسات اهانت شده بود، شنیده شد. خود دیجی کالا این اتهام را را قبول نداشت.
اما پرونده قضایی برای این برند تشکیل و مدیرعامل آن ساعاتی بازداشت شد. ساعاتی پس از اعلام این خبر، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، خواهان مصادره دیجی کالا، اسنپ و «امثال آن‌ها» شد. شریعتمداری خواست که این برندها «به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار شود و مالکیت و مدیریت آن‌ها در اختیار نظام قرار گیرد.»
سخنان شریعتمداری با فقه اسلام همخوانی ندارد. در فقه قاعده‌ای به نام «حدیث سلطنت» یا «قاعده سلطنت» وجود دارد. در این حدیث آمده است که که انسان بر اموال خود سلطنت دارد و می‌تواند در آن هرگونه تصرف مشروعی بکند. امام خمینی، حق سلطه را از «احکام عقلایی» دانسته اند؛ به گونه‌ای که تصرف در ملک غیر، عقلا قبیح و خلاف شرع است. همان زمان هم که شریعتمداری خواستار مصادر شد، این تصور به وجود که دولت شرکت‌های نوآوری را که از دل بخش خصوصی توسعه یافته اند، تحمل نخواهد کرد.
دیدار رئیس جمهور از شرکت «باسلام» در قم که از سوی رسانه‌های محلی «مشابه دیجی کالا» اما با سرمایه‌گذاری بنیاد برکت، توصیف شده است، به این گمانه دامن زد که دولت می‌خواهد ساختار حاکمیتی بالای سر دیجی کالا قرار گیرد.
این گمانه به ویژه از فروردین ماه امسال که خبری در مورد خرید سهم سرآوا در دیجی کالا از سوی همراه اول به بیرون درز کرد، تقویت شد. گرچه حمید محمدی در توییتر آن را تکذیب کرد و خبر داد که تنها مذاکراتی با چند شرکت از جمله حرکت اول (شرکت سرمایه‌گذاری همراه اول) برای جذب سرمایه انجام شده است.
بیشتر بخوانید
روش تصاحب شرکت‌ها
اینکه در نهایت تقسیم مالکیت دیجی کالا چه وضعیتی به خود می‌گیرد، مشخص نیست؛ چرا که برندهای خصوصی و مستقل پس از رشد و رسیدن به دوره‌های ثبات، به بهانه جمع آوری سرمایه، در بازوهای اقتصادی شرکت‌های حاکمیتی یا سایر هلدینگ‌های بزرگ ادغام می‌شوند؛ نظیر تپسی و الو پیک که از سوی هلدینگ گلرنگ خریداری شدند. این هلدینگ ۷۰ درصد تپسی و ۱۰۰ درصد سهام الوپیک را خریداری کرده است.
گلرنگ می‌خواهد که در ۲۰۳۰ جز ۵۰۰ شرکت برتر جهان (فورچون ۵۰۰) قرار گیرد. در نتیجه ده‌ها شرکت را خریده یا در بخشی از آن‌ها سهام داری می‌کند. شرکت‌هایی مانند همراه اول و گلرنگ از این اقبال برخوردار هستند که شرکت‌های دیگر را بخرند. اینکه در نهایت برندهای فروخته شده، چه وضعیتی در ساختار اقتصادی ایران پیدا می‌کنند، جای پرسش دارد؛ چرا که اقتصاد ایران به دلیل کوچک شدن، بازار مصرف بزرگی ندارد.