تقویت جایگاه دولت ها در زمینه دریافت و محاسبه مالیات با ابزارهای نوین، این پرسش را برای ثروتمندان به وجود آورده که مالیات آنها در شرایطی که دولت ها بزرگ تر و بورکراتیک تر شده اند، چگونه خرج می شود؟ از طرف دیگر هزینه دستگاه های دولتی مانند بادکنک باد می کند. بدنه بزرگ دولت ها نیزبه جای افزایش کارایی، اثربخشی و شفافیت، با دریافت مالیات بزرگ ترمی شود. در کنار این موضوع ثروتمندان برای دریافت سود بیشتر به سمت ثبت شرکت های پوششی در بهشت های مالیاتی سوق پیدا کرده اند. همه اینها در حالی است که فقرا و صاحبان درآمدهای ثابت با مشکلاتی مانند تورم مواد غذایی، قیمت بالای سوخت و مالیات بر مصرف و درآمد، دست و پنجه نرم می کنند.
به گزارش شاخص آنلاین، دولت‌ها و سازمان‌های فراملی مانند اتحادیه اروپا این روزها بیشتر از گذشته نگران نظام‌های مالیاتی هستند. دولت‌ها برای تنظیم مخارج برنامه‌های تامین اجتماعی همگانی، پرداخت یارانه‌های جبرانی، تامین منابع حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان خود و توسعه زیرساخت به مالیات چشم دوخته اند. سازمان‌های فراملی هم که از عقب ماندگی اشکال توسعه و افزایش شکاف ثروتمندان با فقرا نگرانند، درفکر پژوهش و مدل‌سازی برای توانمندسازی دولت‌ها در زمینه دریافت مالیات و بازتوزیع آن در قالب عدالت توزیعی هستند.
با این حال شواهد نشان داده است که افزایش درآمد های مالیاتی دولت منجر به کاهش شکاف درآمد ثروتمندان و فقرا نمی شود چرا که دولت‌های بورکراتیک و بزرگ، عمدتا منابع را صرف تجهیز ساختارهای عریض و طویلی می‌کنند که به نام «نظام حکمرانی» ایجاد کرده اند. در سوی مقابل، ثروتمندان، اعتماد خود را به ساختارهای حکمرانی از دست داده‌اند و در فکر فرار مالیاتی از راه دور زدن قوانین و پرواز به سمت بهشت‌های مالیاتی هستند.
G۷ به دنبال مالیات ۱۵ درصدی
شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) در پژوهشی به شبکه توزیع این بهشت‌ها در سراسر جهان پرداخته است؛ از جزایر کیمن در کراییب تا امارت متحده عربی در خاورمیانه. اما نکته اینجاست که این بهشت‌ها را نباید صرفا در جزایر دور از سرزمین‌های اصلی جست و جو کرد؛ گرچه جزایر کیمن برای فرار مالیاتی محبوب است، اما پس از آن آمریکا، سوییس، هنگ کنگ، سنگاپور، لوکزامبرگ، ژاپن، هلند، جزایر ویرجین، امارات، جزیره گرنزی، بریتانیا، تایوان، آلمان، پاناما، جزیره جرزی، تایلند، مالت، کانادا و قطر قرار دارند.
این یافته مربوط به سال ۲۰۲۰ است. سال ۲۰۲۱، سازمان بین دولتی G۷ که رهبران غربی به اضافه ژاپن را با آرمان کثرت گرایی لیبرال، به دور یک دیگر جمع کرده، تصمیم گرفت که ۱۵ درصد مالیات بر شرکت‌های چند ملیتی وضع کند. با توجه به اینکه فرارهای مالیاتی عمدتا از طریق ثبت شرکت‌های پوششی در جزایر کیمن صورت می‌گیرد، G۷ تصمیم گرفت که مالیات را بر درآمد تولید شده در هر کشور، وضع کند و کاری با مناطق فراساحلی نداشته باشد؛ تدبیری به منظور هدف گرفتن لانه زنبور به جای تعقیب کردن هر زنبور در کوه و جنگل.
گروه هفت، به این نتیجه رسیده بود که چون امکان تعقیب حقوقی بهشت‌های مالیاتی وجود ندارد، سرمایه های فراملیتی را در نقطه‌ای که بازگشت به آن در قالب دارایی‌های مختلف صورت می گیرد، رصد کند. بیش از ۱۳۰ کشور موافقت خود را برای همکاری با G۷ اعلام کردند؛ از جمله جزایر کیمن!
توزیع نامتقارن فرار مالیاتی
حالا ۲ سال پس از راه اندازی کسر مالیات ۱۵ درصدی از ثروت، رصدخانه مالیاتی اتحادیه اروپا آن را «شکست» خورده اعلام کرده است. رصدخانه می‌گوید که «درآمد برآورد شده از مسیر این مالیات در سال ۲۰۲۳ از ۲۷۰ میلیارد دلار به حدود ۱۳۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.» رصدخانه البته اعلام کرده در دهه گذشته به کمک «تبادل اطلاعات» میان دولت ها، رجوع به بهشت‌های مالیاتی کاهش یافته است. در نهایت توصیه کرده که از ابزار «اراده سیاسی» برای دریافت مالیات استفاده شود.
تحقیق Tax Justice Network نشان می‌دهد که 99.4 درصد فرار های مالیاتی در کشور های ثرتمند اتفاق می افتد و سهم کشورهای کم درآمد به ۰.۶ درصد می‌رسد. در کل سالیانه ۴۷۲ میلیارد دلار فرار مالیاتی در جهان صورت می‌گیرد که ۳۰۱ میلیارد دلار آن مربوط به شرکت‌های چند ملیتی و ۱۷۱ میلیارد دلار آن مربوط به اشخاص است.
وضع ایران چگونه است؟
عدالت برای مالیات، وضعیت ایران را هم رصد کرده است. این سازمان مدعی است: در ایران سالیانه ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۴۹۳ دلار، فرار مالیاتی به سمت بهشت‌ها صورت می‌گیرد که از این میزان حدود ۹ میلیون دلار مربوط اشخاص حقیقی و حدود ۱۸ میلیون دلار مربوط به اشخاص حقوقی است. چنانچه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ که طبق داده‌های سایت Trading Economics به ۳۸۸.۵۴ میلیارد دلار اعلام شده را لحاظ کنیم، میزان فرار مالیاتی به سمت بهشت ها، به حدود ۰.۰۰۶۷۹ درصد تولید ناخالص داخلی ایران می‌رسد.
سال گذشته محمد مسیحی، معاون وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بدون اشاره به اینکه چه میزان از فرارهای مالیاتی داخل کشور روانه بهشت‌های مالیاتی می‌شود، گفته بود «در کشور ما به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت، فرار مالیاتی از هنجار متوسط جهانی بالاتر است.»
عملکرد کشورهای ثروتمند و فقیر
سازمان Tax Justice Network، بیست سال است که بر روی توزیع شبکه بهشت‌های مالیاتی تحقیق می‌کند و داده‌ها و تحقیقاتش مورد اعتماد و استفاده دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان است. عدالت برای مالیات ۴۰۰ متغیر مرتبط با ۱۹۵ کشور را سنجیده و در این راه از داده‌های سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و منابع دانشگاهی استفاده می‌کند. عدالت برای مالیات، حجم فرار مالیات از عراق به سمت بهشت‌های مالیاتی را سالی ۵۴ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۷۹ دلار اعلام کرده است که به مراتب بیشتر از ایران است.
کم بودن نرخ فرار مالیات ایران در برابر عراق را می‌توان با کمتر بودن درآمدهای نفتی ایران نسبت به عراق، توضیح داد. در کشورهای فقیرتر مانند کوبا هم این نرخ به مراتب پایین‌تر است و به سالیانه حدود ۴ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۸۳۴ دلار می‌رسد. این میزان در دیکتاتوری مانند کره شمالی که شفافیت ندارد و حکومت بر همه شئون زندگی ناظر است به ۲۰ هزار و ۷۰۱ دلار می‌رسد. اما در کشورهای ثروتمند مانند هنگ کنگ که یکی از بهشت‌های مالیاتی است، به بیش از ۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار می‌رسد یا در آمریکا به بیش از ۱۷۷ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار و در کانادا و انگلیس به ترتیب به بیش از ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار و بیش از ۴۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار می‌رسد.
این میزان فرار مالیاتی به سمت بهشت ها، بر حسب گستره جمعیتی، در آمریکا معادل از دست دادن ۵۴۲ دلار درآمد به ازای هر نفر، در بریتانیا معادل از دست دادن ۶۷۲ دلار درآمد به ازای هر نفر و در کانادا معادل ۹۸ دلار به ازای هر نفر است. در هنگ کنگ هم به از دست رفتن ۱۶۳ دلار درآمد به ازای هر نفر انجامیده است.
شبکه عدالت مالیاتی، نرخ مربوط به نسبت تاثیر فرار مالیاتی بر درآمد افراد را برای ایران و تعدادی دیگری از کشورها ارائه نکرده است که می‌تواند به دلیل‌عدم دسترسی به داده‌های دقیق و قابل سنجش باشد.
استدلال مخالفان دریافت مالیات
در این بین رصدخانه مالیاتی اتحادیه اروپا ارزیابی کرده که «اگر ۳ هزار میلیاردر روی زمین تنها ۲ درصد مالیات بپردازند، ثروتی به اندازه ۲۵۰ میلیارد دلار ایجاد می‌شود.» به نظر می‌رسد که رصد خانه اروپایی مالیات، به ۱۲.۲ تریلیون دلار ثروت میلیاردرها اشاره می‌کند. با این وجود، دریافت مالیات از اینگونه افراد پیچیدگی‌هایی حقوقی بسیاری دارد و قوانین هم این پیچیدگی‌ها را اضافه می‌کند. یکی ازطرح‌هایی که در این زمینه پیشنهاد شده، مربوط به دموکرات‌ها و دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا است.
در این طرح پیشنهاد شده که از هرکه ۱۰۰ میلیون دلار ثروت دارد، ۲۰ درصد مالیات دریافت شود. طرحی که کل ثروت افراد را دربرمی گیرد. استدلال موافقان تبدیل این طرح به قانون، این است که ۴۰۰ ثروتمند در آمریکا فقط ۸.۲ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند و نرخ مالیات واقعی ۲۵ ثروتمند فقط ۳.۴ درصد است. در مقابل معلمی که سالی ۴۰ هزار دلار درآمد دارد، ۱۱.۲ درصد مالیات پرداخت می‌کند.
این در حالی است که اندیشکده لیبرتارین کاتو، طرح دموکرات‌ها را به تمسخر گرفته است. کریس ادواردز، کارشناس مالیاتی در توییتر خود نوشته که «ثروت جف بزوس، مالک شرکت آمازون، شمش طلا زیر تشک او نیست، بلکه سرمایه‌ای است که برای ۱ میلیون کارگر شغل ایجاد کرده است. بدون چنین ثروت یا سرمایه ای، بهره وری و دستمزد کاهش می‌یابد.» طبق شاخص میلیاردهای بلومبرگ، ثروت بزوس به ۱۵۲ میلیارد دلار می‌رسد. همانطور که کارشناس کاتو گفته دریافت مالیات از ثروتمندانی که کسب و کارها را اداره می‌کنند، به مراتب پیچیده است و عواقب دارد؛ ضمن اینکه به کاهش ثروت کل، فرار سرمایه و کاهش میل میلیاردرها به ادامه حضور در بازارهای دارای رقابت کامل یا حد بالایی از رقابت‌پذیری و شفافیت می‌انجامد.
فشار مضاعف مالیات بر بازار سرمایه
اما در مورد اقتصاد ایران چه؟ آیا وضع مالیات بیشتر بر بخش حقیقی اقتصاد، می‌تواند مجاری مالیات گریز که خود را به بهشت‌های مالیاتی متصل کرده، محدود کند؟ دولت و مجلس در بودجه سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را پیش بینی کرده اند.
به دلیل فشار دولت بر روی بخش‌های اقتصادی مالیات ده (حقیقی و حقوقی) درآمدهای مالیاتی در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. دولت سال گذشته ۱۰۴ درصد درآمد مالیاتی را محقق کرده است که نشان از جدیت و سخت گیری آن در وصول مالیات دارد. دلیل این سخت گیری را هم داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی،با صراحت روشن کرده است: «پیش بینی ما در ارتباط با منابع نفتی در قانون بودجه نفت ۸۵ دلاری بود که در بسیاری از ماه‌های سال عملاً این قیمت محقق نشد. بخشی از هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد از محل درآمدهای مالیاتی تامین شد.»
جلوه واقعی بخش حقیقی اقتصاد را می‌توان در بازار سرمایه دید؛ بازاری که از فشرده شدن فنر مالیات، آسیب می‌بیند. پژوهش مشترک رویا آل عمران و سید علی آل عمران در فصلنامه اقتصاد مالی نشان می‌دهد که هر درصد افزایش مالیات و بهره، موجب کاهش به ترتیب ۲۳.۴ درصدی و ۷.۱ درصدی شاخص کل می‌شود. این در شرایطی است که حجم معافیت‌های مالیاتی بخش غیرحقیقی اقتصاد که به بدنه دولت متصل است، بسیار بالاست. برای مثال سال گذشته داوود منظور، رئیس کنونی سازمان برنامه که آن زمان رئیس سازمان امور مالیاتی بود، اعلام کرد: «بر اساس اظهارنامه‌هایی که امسال دریافت کردیم حدود ۱۳۸۰ هزار میلیارد درآمد مشمول مالیات بوده که ما عملاً مالیات دریافت نکردیم و معاف کردیم.» این معافیت‌ها و فشار تامین مالی دولت، مستقیم بر دوش بازار سرمایه سوار می‌شود و از سویی زمینه انتقال ثروت به بهشت‌های مالیاتی را فراهم می‌کند.
شفاف‌سازی اقتصاد ایران از طریق پیوندهای بازتر با کنوانسیون‌های جهانی، راهکار بهتری برای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد محسوب می‌شود. در سطح جهانی هم نیاز به قوانین منعطفی داریم که از فرار مالیاتی جلوگیری کنند؛ چرا که این احتمال می‌رود که این سرمایه‌ها در اشکال غیرقانونی و تجارت سیاه به گردش بیفتند. این قوانین سختگیرانه هستند که تنش‌زایی در اقتصاد را با خود به همراه دارند. این روش‌ها امتداد قوانین ناکارآمد گذشته محسوب می‌شوند؛ راهی آسان برای سیاست مدارانی که می‌خواهند ثروتمندان را متهم به فقیر نگه داشتن فقرا کنند و دست‌های ناکارآمدشان را پنهان کنند.