لایحه تجارت پس از سال‌ها انتظار در پنج کتاب و ۱۳۴۳ ماده در تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شده است.
این پنج کتاب عبارتند از: کتاب اول: قراردادهای تجاری، کتاب دوم: اسناد تجاری، کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم بر آن، کتاب چهارم: اشخاص حقوقی، کتاب پنجم: ورشکستگی.
بررسی کتاب‌های اول، دوم و پنجم را به عهده حقوقدانان واگذار می‌کنم و به تحلیل بخشی از کتاب‌های سوم و چهارم (تجارت و مقررات حاکم بر آن و اشخاص حقوقی) می‌پردازم.
اگر واژه‌هایی چون سامانه، برخط و صورت‌های مالی تلفیقی را از متن لایحه حذف کنیم، به نظرم کتاب‌های سوم و چهارم بیشتر شبیه یک نسخه اصلاح‌نشده لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است، چرا که اصلاحیه مزبور در بسیاری موارد جامع‌تر و شفاف‌تر از لایحه تجارت پیشنهادی است.
اطلاعاتی در دست نیست که در تدوین لایحه، تا چه اندازه از نظرات متخصصان حقوقی و مالی و به‌خصوص جامعه حسابداران رسمی استفاده شده است.حتما اشتباهی صورت گرفته است که یکی از روش‌های افزایش سرمایه شرکت در ماده ۲۴۵، تجدید ارزیابی سرمایه شرکت عنوان شده است.
همچنین احتمالا ماده‌ای از قلم افتاده است که کاهش اختیاری سرمایه را منوط به اظهارنظر بازرس نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره دانسته، لیکن برای افزایش سرمایه چنین تدبیری صورت نگرفته است (مواد ۶۵۰ و ۶۵۶).
طبق تبصره ماده ۶۳۶، حداقل ۳۰درصد سود قابل تقسیم شرکت باید بین شرکا و سهامداران تقسیم شود، مگر آنکه مجمع عمومی، با اکثریت بیش از دو‌سوم آرای حاضران در جلسه، ترتیب دیگری مقرر دارد.
در ماده ۶۳۷ اشاره شده است که سود قابل تقسیم مجموع سود خالص (پس از کسر اندوخته‌ها) و سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل است. (طبق اصلاحیه قانون تجارت سال ۱۳۴۷، در صورت وجود سود انباشته حداقل ۱۰درصد از سود خالص قابل تقسیم است.)
به‌هرحال سود تقسیم‌شده باید ظرف دو ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی پرداخت شود. بدین‌ترتیب سود انباشته عملا ظرف چند سال بین سهامداران توزیع می‌شود و شرکتی که با کمبود نقدینگی و عدم امکان تامین مالی از منابع داخلی روبه‌روست باید دست به دامان بانک‌هایی بشود که خود در صف انتظار پول‌های خلق‌شده روزگار می‌گذرانند.
یکی از نگرانی‌های اجرای لایحه جدید، انتخاب بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی شرکت‌ها اعم از سهامی، مسوولیت محدود و غیره است.
این بازرسان باید از بین اشخاص حقیقی که دارای گواهینامه تخصصی بازرسی شرکت‌ها هستند انتخاب شوند. آیین‌نامه مربوط به چگونگی ارائه گواهینامه مزبور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام، نهادهای فعال در بازار بورس و اوراق بهادار، موسسات مالی و اعتباری اعم بانکی و غیربانکی و شرکت‌هایی که در اساسنامه آنها تعیین شده است، مکلفند بازرس خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی انتخاب کنند).
اگرچه وظایف این بازرسان در ماده ۶۱۷ تحت عنوان اظهارنظر نسبت به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و همچنین رعایت یا عدم رعایت حقوق شرکا یا سهامداران در حدود قوانین مقررات و اساسنامه تعریف شده است، اما می‌توان به استناد ماده ۵۳۵ اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی را نیز جزو وظایف بازرسان تلقی کرد.
باتوجه به گستردگی و تعدد شرکت‌های مشمول، می‌توان انتظار داشت که صلاحیت تجربی و حرفه‌ای این بازرسان به مراتب کمتر از حسابداران رسمی باشد. اینکه این بازرسان چگونه تایید صلاحیت می‌شوند و با چه تمهیداتی قرار است به‌تنهایی وظایف خود را انجام دهند، موضوعی است که برای دانستن آن باید منتظر آیین‌نامه مصوب هیات وزیران بود.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۰ پیش‌نویس قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختی اشخاص حقوقی را براساس اظهارنامه پیش‌فرض آنها محاسبه کرده و ظرف ۶۰ روز از اتمام سال مالیاتی در کارپوشه ایشان قرار دهد.
حسابدارانی که هنوز درگیر سامانه مؤدیان هستند، بدانند و آگاه باشند که طبق لایحه تجارت، صاحبان مشاغل و شرکت‌ها مکلفند عملیات مالی و محاسباتی خود را طبق استانداردهای حسابداری با ذکر هویت طرف‌های آنها، همه‌روزه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه الکترونیکی در سامانه‌ای که دولت ایجاد می‌کند ثبت کنند.
مندرجات این سامانه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. اینکه چگونه می‌توان از طریق سامانه مؤدیان یا سامانه دفتر روزنامه،اظهارنامه مالیاتی (براساس صورت‌های مالی) تهیه کرد، سوالی است که باید از اعضای حرفه و دانشگاهیان پرسید.