بازار سرمایه ایران همواره به طرق مختلف محل دخالت دولت بوده است. در هر برهه تاریخی، سیاستگذاران و مسوولان امر همواره از این بازار استفاده تبلیغاتی و سیاسی کرده و همیشه به بورس نگاه ابزاری داشته‌اند.
این مداخلات در بازارسرمایه فقط ناشی از استفاده ابزاری و سیاستگذاری‌های اقتصاد دولتی نیست؛ نگاه قیم‌مآبانه به بازار و کنترل‌های خارجی و دستوری نیز همواره به بازار سرمایه ایران لطمه وارد کرده است.
اقتصاد دستوری، به‌خصوص در دوره فعلی به اوج خود رسیده و شاهد هستیم که کنترل دستوری قیمت‌ها و افزایش نرخ خوراک و ورودی شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه به طرز ناباورانه‌ای در دوره فعلی موجب آسیب به اعتماد سهامداران و البته کاهش محسوس سود شرکت‌های بزرگ در صورت‌های مالی دوره‌ای شده است.
بخش دیگری البته همواره نگاه محدود‌کننده و قیم‌مآبانه به بازار داشته‌اند و آن گروه البته کسانی هستند که چه از روی محبت و چه از روی ترس یا احساسات همواره تلاش کرده‌اند معاملات سهام و به نوعی جریان اقتصاد آزاد در بازار سرمایه را محدود کنند.
نظارت در بازار متاسفانه به صورت دستوری و سلیقه‌ای انجام می‌شود و در بسیاری موارد به جای برخورد با مدیران شرکت‌ها، سهام آنها برای پاک کردن صورت‌مساله بسته شده و تا مدت‌ها غیر‌قابل معامله شده و نقدشوندگی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی محدودسازی دامنه نوسان با تکیه بر قوانین مرتبط با شرایط اضطراری (موضوع ماده ۳۲ قانون اوراق بهادار) البته می‌‌‌تواند به از میان رفتن روند عادی معاملات سهام و محدودسازی بیشتر دامنه نوسان سهام و در نتیجه مشکل مضاعف نقدشوندگی در بازار سرمایه منتهی شود.
مشکلی که البته همیشه دست به گریبان بازار سرمایه ایران بوده و چه در باز و بسته کردن سلیقه‌ای نماد شرکت‌ها و چه در محدودسازی دامنه نوسان با تکیه بر برداشت مسوولان، سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار را به‌شدت متضرر کرده است.
البته دولت به عنوان مالک بخش عمده سهام در بازار سرمایه ایران همیشه با اعمال قیمت‌های دستوری و قوانین یک‌شبه، دخالت‌‌‌هایی در بازار داشته که این امر در این اواخر به طور فزاینده‌ای به اوج خود رسیده است.
تحلیلگران علاوه بر تحلیل داده‌های جهانی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری همیشه باید به رفتار‌شناسی و پیش‌بینی رفتار و نیاز‌های مسوولان دولتی نیز بپردازند که این مساله شرایط ناپایدار بازار سرمایه را نشان می‌دهد.
اما محدودسازی دامنه نوسان از طرف عزیزانی که به عنوان متخصص امر شناخته می‌شوند، در واقع معامله در بازار سرمایه ایران را غیر‌ممکن کرده است. بستن سهام به صورت سلیقه‌ای و محدودسازی دامنه نوسان و البته دخالت‌‌‌های بی‌رویه دولتی و استفاده از بازار به عنوان ابزار تامین مالی به حدی به بازارسرمایه آسیب زده که روند خروج نقدینگی و میزان ارزش معاملات در یک‌ماه اخیر در واقع به هیچ عنوان توجیهی ندارد.
بازارسرمایه ایران، ویترین اقتصاد کشور است و انتظار می‌رود جایگاهی بالاتر از دخالت‌‌‌های دستوری و ابزار تبلیغاتی داشته باشد.
باید گفت این بازار همیشه با افراط و تفریط و عدم‌شناخت و البته دشمنی‌ها مظلوم واقع شده است و برخی با عدم‌شناخت و برخی با احساسات و البته سوءاستفاده به این بازار لطمه زده‌اند.
البته در این میان منکر تلاش برخی از زحمتکشان حوزه اقتصاد در بازار نیستیم؛ اما تجمع عوامل بالا و تصمیمات نادرست کار را به جایی رسانده است که فقط از بورس نام آن مانده و عملا با این حجم و سهم از معاملات در اقتصاد بزرگ ایران دیگر نمی‌توان روی بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصاد شفاف حساب کرد.
امید است که در دوره‌های بعدی نگاه به بازار تغییر کند و حداقل دخالت‌‌‌ها، چه در روند معاملات و چه در صورت‌های مالی شرکت‌ها، اعمال شود.
همچنین باید از افرادی به عنوان مسوول در این دوره استفاده شود که از لحاظ کارشناسی و فنی در بازار معامله کرده و درگیر مشکلات بازار بوده باشند و از طرف دیگر تمام تلاش خود را برای برداشتن دامنه نوسان و قانونمند شدن انتشار اطلاعات منافع سهامداران انجام دهند و به جای محدودسازی روند جریان نقدینگی و معامله شرکت‌ها بیشتر به پیگیری حقوق سهامداران از مدیران شرکت‌ها بپردازند.
هرچند در شرایط کنونی امید اندکی به بهبود شرایط داریم، فراموش نباید کرد که بازارسرمایه ایران ناشناخته‌ترین بازار سرمایه یک اقتصاد بزرگ در جهان است و در صورت بازکردن زنجیر مداخلات از دست و پای بازار، امکان بهبود و تحول را دارد.