کاهش تورم یکی از مهم‌ترین محصولاتی است که ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در سبد وعده‌های خود قرار داد. او بارها رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم را از بابت رها کردن تورم شماتت کرد و گفت که «دغدغه روزانه من کنترل تورم و گرانی است.» بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود وعده رئیسی را محقق شده‌تر از همیشه توصیف کرده است؛ آنجا که می‌گوید رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید. حالا وقت آن است که عیار رشد نقدینگی را زیر ذره بین ببریم و روند بلند مدت را پیش چشم بگذاریم.
به گزارش شاخص آنلاین، کاهش رشد نقدینگی یکی از وعده‌های رئیس جمهور در سال ۱۴۰۰ بود. در حدود ۲ سالی که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم گذشته، بارها این وعده تکرار شده است. حالا مدتی است که بانک مرکزی می‌گوید: الوعده وفا! در تازه‌ترین دست از مانورهایی که کاهش نرخ نقدینگی را مورد اتکا قرار می‌دهند، این دستگاه سیاست گذاری بازار پول اعلام کرده که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بانک مرکزی مدعی است که از ابزارهای برای کاهش حجم نقدینگی استفاده کرده است: تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی. بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد پول به عنوان یکی از اجزای نقدینگی از ۷۰ درصد در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در مهر ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در کل، طبق داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا امروز، روند کاهشی داشته و از حدود ۴۰ درصد در نیمه دوم این سال به ۲۶.۹ درصد در ماه مرداد ۱۴۰۲ رسیده است. در نتیجه روند حرکت نقدینگی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۲ تغییری نداشته اند.
قطع حمایت از انتظارات تورمی
در این میان حجم ریالی نقدینگی به عنوان یک مولفه کلیدی، برای مخاطبان اخبار اقتصادی که شاید درصدها را مبهم و گویای ملموس واقعیت‌ها نمی‌دانند، مهم‌تر است. رسانه‌های وابسته به دولت می‌گویند که حجم نقدینگی با در نظر گرفتن رشد ۲۶.۹ درصدی در مرداد سال جاری، به ۶۸۵۵ همت رسیده است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد اینکه حجم نقدینگی از ۷۰۰۰ همت عبور کرده، منتشر شده بود اما دولت از طریق رسانه‌های خود آن‌ها را رد کرده است تا تاکید کند که ۱۴۵ همت اختلاف میان این اعداد اهمیتی ندارد و مهم این است که با سیاست‌های بانک مرکزی، حمایت از رشد نقدینگی با آنچه که «انتظارات تورمی» نامیده می‌شود، قطع شده است. اما تغییرات حجم نقدینگی هم گویای روند افزایشی آن در بلندمدت است. حجم ریالی نقدینگی در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۴۸۳۲ همت می‌رسد اما در بهمن ماه ۱۴۰۱ یعنی حدود ۱ سال بعد به ۵۸۰۶ همت رسید. تنها حدود ۲ سال پیش از این، یعنی در سال ۹۹ حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۳۱۳۰ همت بود.
شاخص حجم پول به نقدینگی
در نتیجه از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه ۱۴۰۲ حجم نقدینگی بیش از ۱۱۹ درصد افزایش یافته است؛ نشانه‌ای از اینکه گرچه انتظارات تورمی در یک دوره کوتاه یعنی از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا شهریور ماه کاهشی عمل کرده اما در روندهای بلندمدت نه تنها خبری از کاهش نیست بلکه سوخت کافی برای فعالیت موتور نقدینگی تامین می‌شود. در اینجا از منظور از سوخت، انتشار پول و به گردش درآمدن آن در شکم انتظارات تورمی است. سهم پول از نقدینگی شاخصی است که مانند نور به موتور روشن نقدینگی که در تاریکی قرار داده اند، می‌تابد. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ روند ریزشی سهم پول از نقدینگی معکوس شد. منظور از پول وجوه سپرده‌های بانکی (حساب‌های کوتاه مدت) به اضافه اسکناس و مسکوکات است. هر چه سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، تورم هم میل بیشتری به رشد پیدا می کند. نیمه دوم ۹۶ که روند یاد شده معکوس شد، سهم پول به نقدینگی (پول و شبه پول) به حدود ۱۲ درصد می‌رسید اما طبق آخرین آمارها که مربوط به فروردین ۱۴۰۲ هستند، میزان آن حدود ۱۱۶ درصد بیشتر شده و به ۲۶.۰۴ درصد می‌رسد؛ سابقه‌ای که آخرین بار در سال ۱۳۹۰ رقم خورده بود و انتظار ترمیم آن می‌رفت.
واکنش به ارزیابی افزایشی از نقدینگی
برخی کارشناسان معتقدند که فشار دولت برای پایین نگه داشتن حجم رشد نقدینگی در نیمه اول سال نمی‌تواند در نیمه دوم سال هم ادامه یابد. طبق این ارزیابی باید انتظار داشت که در نیمه دوم سال، رشد نقدینگی به ۲۷ درصد و بالاتر برگردد تا روند مرداد و شهریور که به آن اشاره شد، معکوس شود. برای مثال سهراب دل انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، دیدگاه خود در مورد شش ماهه دوم سال را با پرداخت های دولت و پرداخت های ناشی از سود بانکی توضیح می‌دهد؛ به این معنی که در این بازه زمانی «تسویه حساب‌های شرکت‌ها» و پرداخت بخش قابل توجهی از «سود سپرده‌های بانکی» انجام می‌شود؛ در نتیجه وی پیش بینی می‌کند که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰۰ همت افزایش پیدا کند و به حدود ۸۰۰۰ همت در پایان سال برسد. هفته گذشته هم سجاد بوربور، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی که در شاخص آنلاین منتشر شد، ارزیابی کرده بود که نقدینگی در پایان سال حدود ۱۵۴۵ همت افزایش پیدا کند و به ۸۴۰۰ همت برسد. این در شرایطی است که دولت و بانک مرکزی بر ادامه سیاست‌های خود در زمینه کنترل پایه پولی تاکید دارند و گزارش‌ها در مورد رشد پایه پولی بر اثر چاپ پول را که به افزایش نسبت پول به نقدینگی می‌انجامد، رد می‌کنند.
بدهی بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکز
برای محاسبه پایه پولی، مجموع پول نقد، به اضافه ذخایر بانک‌ها (سپرده‌های قانونی) نزد بانک مرکزی را در نظر می‌گیرند. طبق اعلام جعفر مهدی زاده، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، در ماه‌های پس از فروردین ۱۴۰۲ شاهد کاهش پایه پولی بوده ایم؛ به طوری که در مرداد ماه رشد آن به «حدود ۴۱ درصد» رسیده است. رشد پایه پولی در فروردین ماه امسال به ۴۵ درصد می‌رسد. کنترل پایه پولی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است چرا که با فشار مخارج دولت به دلیل تراز نبودن آن با درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و رشد تقاضای پول بانک‌ها گره خورده است. حالا بانک مرکزی مدعی است که روند رشد پایه پولی با «اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم» ممکن شد تا از پول‌پاشی در بازار بین بانکی جلوگیری شود. دولت تاکید دارد که با افزایش نرخ سپرده قانونی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت؛ ضمن اینکه بانک مرکزی مدعی است که بانک‌های ناتراز را هم جریمه کرده است. گزارش‌های اسفند ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۶۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و به ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسید. مقایسه این رقم رشد با سال‌های گذشته نشان دهنده سخت گیری بانک مرکزی در قبال بانک هاست؛ چرا که میزان رشد بدهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن، ۲۴.۹ درصد بود. در نتیجه شاهد افزایش ۱۴۲ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هستیم که بر ترازنامه بانک مرکزی تاثیر می‌گذارد اما شاید این تمام ماجرا نباشد!
افزایش بدهی دولت به کل نظام بانکی
کارشناسانی که اقتصاد ایران را رصد می‌کنند، ضمن صحه گذاشتن بر ناترازی بانک‌ها به عنوان یک بیماری و معضل در نظام بانک داری، تاکید دارند که بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از انتقال بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به ترازنامه بانک هاست. میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده اما بدهی شرکت‌های دولتی وضعیتی به مراتب وخیم‌تر دارد؛ بطوری که بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی از ۳۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد در سال گذشته رشد کرده است. از سویی دیگر، بررسی‌ها حاکی از آنند که بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی نیز با رشدی قابل توجه مواجه شده است. به طوری که این رقم با رشد ۶۲.۴ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از هزار و ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در حالی رقم خورده که رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۷ درصد بود. به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۶ درصد رشد کرده بود، در سال گذشته ۵۹ درصد رشد کرد. شرکت‌های دولتی در این بخش هم وضعیت بدتری داشتند و رشد بدهی آن‌ها به شبکه بانکی از ۴۲.۱ درصد به ۹۰.۵ درصد افزایش یافته است.
اصلاح حکمرانی ضروری است
این ارقام می‌رساند که بدهی دولت و بخش‌های دولتی معضلی است که ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند و به افزایش طلبکاری بانک مرکزی در ترازنامه آن مینجامد. این موضوع برای نظام اقتصادی که می‌خواهد پایه پولی و نقدینگی‌اش را کنترل کند و از انتقال آثار آن به شاخص کل و سبد مصرف مردم جلوگیری کند، مطلوب نیست. به همین دلیل در بلند مدت به جای جدال صرف با بانک‌های ناتراز، نیاز به اصلاح شیوه‌های حکمرانی، کاهش اندازه دولت و انحلال، ادغام و واگذاری شرکت‌های دولتی داریم. شیوه‌های کنونی نه تنها نااطمینانی به سیاست گذار و مجری را در بلندمدت حفظ می‌کنند بلکه به زیان بخش‌های حقیقی اقتصاد که می‌خواهند از طریق جمع آوری سرمایه رشد کنند، تمام می‌شود. از این جمله، بازار سرمایه در تهدید دائمی قرار می‌گیرد و سرکوب می‌شود.