روند نزولی بورس همان طور که از قبل هم کارشناسان پیش بینی کرده بودند بالاخره گریبان دولت را هم گرفت و دولت برای چندمین بار موفق به فروش اوراق بدهی خود در بازار سرمایه نشد. این موضوع می تواند در تامین کسری بودجه دولت نقش داشته باشد و حتی برنامه های ضد تورمی را مخدوش کند.
به گزارش شاخص آنلاین، نزول دنباله دار بازار سهام که این روز ها زیان های سنگینی را به سهامداران تحمیل کرده هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد.
آن طورکه آمار ها نشان می دهد از ابتدای سال جاری 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس خارج شده و ارزش کل سهام شرکت های بورس هزاران میلیارد تومان کاهش یافت است. برخی اخبار غیر رسمی نیز نشان می دهد سهامداران به صورت گسترده در حال مهاجرت از بورس هستند و این شرایط بسیار دشواری را برای بازار سهام به وجود آورده است.
این نزول های دنباله دار اگرچه به شرایط اقتصاد کلان باز می گردد اما به زعم کارشناسان بخش مهمی از آن ناشی از سیاست هایی است که دولت در طول سال های گذشته به کار گرفته است. به زعم تحلیل گران سیاست هایی از جمله افزایش طولانی مدت نرخ بهره و اجرای سیاست های انقباضی که شرایط تولید را دشوار کرده است، افزایش شکاف ارز نیمایی، قیمت گذاری دستوری و همچنین وجود نداشتن برنامه های مشخصی برای رفع تحریم ها از جمله عواملی نزول بورس است.
با این حال ظرف ماه های گذشته اغلب کارشناسان انگشت اتهام را به طور مستقیم به سمت افزایش نرخ بهره و به ویژه افزایش نرخ بهره اوراق بدهی نشانه به عنوان مهمترین عامل نزول بورس رفتند.
آمار ها نیز نشان می دهد شدت انتشار اسناد خزانه اسلامی از سود دولت به حدی بوده که منجر به افزایش نرخ بهره این اوراق تا 40 درصد رشده است.
از سال قبل بسیاری از کارشناسان برآورد می کردند که این موضوع می تواند منجر به نزول بورس شود و روزی فرا خواهد رسید که دیگر دولت هم نمی تواند برای جبران کسری بودجه اش در بورس اوراق بدهی بفروشد و این موضوعی است که ظرف چند ماه گذشته به وقوع پیوسته است.
داستان اوراقی که فروخته نمی شود
آن طور که تازه ترین آمار ها نشان می دهد فروش اوراق بدهی دولت در روز یکشنبه برای چندمین بار متوالی با شکست مواجه شده و هیچ یک از فعالان بازار سرمایه حاضر به خرید اوراق بدهی با نرخ های اعلامی از سوی دولت نشده اند.
بیشتر بخوانید
نرخ بهره را چگونه باید مدیریت کرد
نرخ بهره و چالش تغییرات آن
این استقبال نشدن از اوراق بدهی موضوعی است که از اواخر سال گذشته آغاز شد و در دو نوبت حراج اوراق بدهی دولتی مشتری نداشت. این ماجرا حتی منجر شد تا داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای سال جاری به سازمان بورس برود و جویای احوالات بازار سرمایه شود.
او در تلاش بود تا ریشه های فروخته نشدن اوراق بدهی دولتی را در بورس بررسی کند. او حتی وعده داد سیاست های حمایتی از بورس را در پیش بگیرد اما همه این وعده ها دیر هنگام بود و کار به جایی رسید که نباید می رسید.
به طوری که ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی روز یکشنبه به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی وزارت اقتصاد برگزار شد و بار دیگر هیچ یک از این اوراق از سوی بانک ها، و نهاد های مالی بازارسرمایه خریده نشد.
طبق برنامه اعلامی ، روز یکشنبه چهار اوراق با نرخ بازده تا سر رسید 28 ، 28.5 ، 28.7 و 29 درصدی عرضه شد اما هیچ یک از این اوراق برخلاف دفعات قبل که با تعامل بانک مرکزی و سایر بانک ها انجام می شد به فروش نرفت.
آثار زیان بار برای دولت
فروخته نشدن اوراق بدهی دولت یک شکست آشکار در سیاست های انقباضی بانک مرکزی است، سیاستی که در صورت تداوم می تواند آثار زیان باری برای اقتصاد داشته باشد.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت با محدودیت های بودجه ای مواجه است فروخته نشدن اوراق بدهی می تواند زمینه های افزایش کسری بودجه را برای دولت فراهم کند.
به زعم اقتصاد دانان کسری بودجه دولت در کنار ناترازی بانک ها از جمله دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران هستندو حتی بخش زیادی از ناترازی بانک ها نیز در نتیجه کسری بودجه دولت است.
در چنین شرایط اگر سیاست ها به گونه ای تغییر نکند که دولت بتواند در حراج های بعدی اوراق خود را بفروشد بار مالی آن می تواند آثار مهمی در اقتصاد کلان داشته باشد.
طبق قواعد اقتصادی سیاست های پولی مالی از جمله سیاست های کوتاه مدت هستند که به عنوان مسکن در اقتصاد به کار گرفته می شود و با توجه به اینکه ریشه های تورم در ایران را باید در چرخه تولید جستجو کرد دولت باید راهکار هایی را برای رشد تولید و تراز شدن بودجه پیدا کند چرا که ماه عسل و آثار مثبت سیاست های انقباضی خیلی زود از بین می رود.
در چنین شرایطی هشتم تیر ماه قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و باید دید دولت جدید چه ایده ای برای حل چنین چالش هایی دارد.