صنعت کارگزاری خط اول ارتباطی فعالان بازار با بازار سهام است و اگر این صنعت تقویت نشود و برنامه‌ای برای توسعه کیفیت خدمات‌دهی در این صنعت وجود نداشته باشد، در نهایت رشد و توسعه بازار سرمایه و کلیت این بازار با چالش‌‌‌های جدی مواجه خواهد شد.
در بازارهای مالی دنیا هزینه‌‌‌های معاملاتی بر دو ستون استوار است که بخش نخست آن، ایجاد تنوع درآمدی برای کارگزاری است. به این ترتیب علاوه بر کارمزد معاملات، منابع درآمدی زیادی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته میشود.
به‌طور مثال در آمریکا، کارگزاری «رابین‌هود» صفر درصد کارمزد معاملات داشته و به طور کاملا مستقل از درآمد حاصل از کارمزد معاملات، فعالیت می‌کند. همچنین شرکت‌های کارگزاری بزرگ‌تر نهایتا حدود ۳۰ تا ۴۰درصد به کارمزد معاملات وابسته هستند و اغلب منابع درآمدی دیگری دارند.
بنابراین، کارگزاران توانسته‌‌‌اند منابع درآمدی غیر از کارمزد را تعریف کنند. راهکار بعدی برای کاهش هزینه معاملات، استفاده از فضای رقابتی است.
شکاف کارگزاری‌ها در ایران و جهان
در فضای رقابتی با حذف سقف کارمزد، کارگزاران وارد نرخ‌های رقابتی می‌‌‌شوند، به‌طوری که هر یک با توجه به سرویس‌‌‌هایی که ارائه می‌دهند، نرخ خود را تعیین می‌کنند و وارد فضای رقابتی می‌‌‌شوند.
بیشتر بخوانید
در حال حاضر از مهم‌ترین چالش‌‌‌های صنعت کارگزاری در ایران تکمحصولی بودن این پیشه مبتنی بر دریافت کارمزد معاملات است. این در حالی است که اختیار مشاوره سرمایه‌گذاری، مجوزهای مشاوره سرمایه‌گذاری، اختیار مدیریت دارایی، تامین سرمایه و سبدگردانی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این شرکت‌ها گرفته شده و این صنعت با چالش جدی تکمحصولی بودن مواجه شده است.
وابستگی بسیار شدید درآمد شرکت‌ها به کارمزد معاملات زاییده همین وضعیت است که به دلیل ارتباط مستقیم درآمد کارمزدی و حجم معاملات درآمد کارگزاری‌ها تحت‌تاثیر وضعیت رونق و رکود بازار سرمایه قرار گرفته است.
این شرایط به گونه‌‌‌ای است که وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، این صنعت می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های خود را پوشش دهد و زمانی که ارزش معاملات پایین بیاید، این صنعت زیان‌‌‌ده میشود.
البته دستورالعمل جدیدی که در حال تدوین است فضا را مقداری باز گذاشته تا کارگزاری‌‌‌هایی که می‌توانند الزامات بازار سرمایه را تامین کنند، به‌تدریج بزرگ‌تر شوند. روندهای فعلی در صنعت کارگزاری سهام عبارتند از:
تجارت الگوریتمی که شامل استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای برای اجرای خودکار معاملات است.
ابتکارات تجارت فرامرزی به دلیل جهانی شدن فزاینده بازارهای مالی و تمایل سرمایه‌گذاران برای دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حال افزایش است. کارگزاری‌ها باید خدمات خود را برای پاسخگویی به این تقاضا گسترش داده و قابلیت‌های تجارت فرامرزی و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی را ارائه دهند.
صنعت کارگزاری تاکید بیشتری بر امنیت سایبری دارد که ناشی از نیاز به محافظت از داده‌‌‌های مشتریان و جلوگیری از حملات سایبری است.
پذیرش اوراق بهادار توکن‌شده که نمایش دیجیتالی اوراق بهادار سنتی هستند، در حال افزایش است. این روند ناشی از پتانسیل اوراق بهادار توکن‌شده برای افزایش کارآیی، کاهش هزینهها و افزایش نقدینگی در بازار است.
تغییری در ترجیحات سرمایه‌گذاران به سمت محصولات سرمایه‌گذاری منفعلانه‌‌‌تر و کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر، مانند صندوق‌های شاخص و ETF وجود دارد.
تحولات نظارتی جهانی در حال شکل دادن به صنعت کارگزاری است و شرکت‌ها باید از مقررات و استانداردهای سختگیرانه فزاینده پیروی کنند.
این روند به دلیل نیاز به شفافیت بیشتر، مسوولیت‌پذیری و حمایت از سرمایه‌گذار است. به طور خلاصه، صنعت کارگزاری با توفانی کامل از چالش‌‌‌های رقابتی، نظارتی و تکنولوژیک مواجه است که شرکت‌ها را مجبور به تخصص، نوآوری و تطبیق مدل‌‌‌های کسب‌وکار خود برای بقا و پیشرفت می‌کند. کسانی که در انجام این کار شکست می‌خورند، در خطر رها شدن هستند.
بنابراین کارگزاری‌ها برای ماندن در این صنعت باید خدمات را با ارائه مشاوره ارزش‌افزوده و برنامه‌ریزی مالی متمایز کرده، از فناوریهای جدید برای بهبود کارآیی و کاهش هزینهها استفاده کنند و برای رقابتی ماندن، روی پلتفرم‌‌‌های معاملاتی مدرن و مبتنی بر ابر سرمایه‌گذاری کرده و برنامه‌های تلفن همراه و تجربیات مشتری دیجیتال را توسعه دهند.
همچنین برای دسترسی به راه‌حل‌های نوآورانه شراکت با شرکت‌های فین‌تک را باید در دستور کار قرار دهند.
طبق آخرین گزارش آماری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، تا پایان نیم‌سال اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۱۴شرکت کارگزاری در بورس‌‌‌های کشور براساس مجوز فعال بوده‌اند. تعداد دفاتر و تالارهای شرکت‌های کارگزاری تا نیم‌سال دوم ۱۳۹۸ کاهش را تجربه کرده که این روند کاهشی در نیم‌سال دوم ۱۳۹۸ متوقف و به سیر صعودی تبدیل شده است.
در نیم‌سال اول ۱۳۹۹ نیز این بخش با رشد قابل‌توجه ۳۸درصدی همراه بوده که نکته مهمی است. این روند رشد در نیم‌سال دوم سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد کمتری ادامه پیدا کرده، اما از نیم‌سال اول ۱۴۰۰ دوباره تعداد دفاتر و تالار‌ها رشد منفی را تجربه کرده که تا نیم‌سال اول ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته است.