کم وبیش همیشه فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال 1402 انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه‌مند است که سال را با آرامش بگذراند. جهش نرخ ارز به معنای افزایش ناگهانی قیمت همه کالاها و خدمات است، و این چیزی است که دولت به‌ویژه در این سال، به‌شدت می‌خواهد از آن اجتناب کند. یکی از متغیرهای عمده برای برقراری آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش‌زاست. بنابراین دستور کار دولت در این زمینه روشن است. اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا شروع به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی تلاش برای کاهش آن می‌کرد. اما در حوزه ارز، دست دولت خیلی باز نیست.
در عین حال، تنگدستی ارزی دولت بدآن معنا نیست که در ماه‌های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه توان خود و کشور استفاده نکند. اگر این دو وجه موضوع را در نظر بگیریم، به شرط آن‌که علائم بیشتری از کاهش تنشهای بینالمللی مشاهده شود (از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدمصدور قطعنامه جدید در آژانس بینالمللی انرژی علیه ایران در باقی‌مانده سال) نرخ ارز در پایان سال 1402 و بهرغم رشد نقدینگیِ در حد سال گذشته، ممکن است در محدودهای پایین‌تر از نرخ تورم باقی بماند. بنابراین، جهش قیمت ارز فعلاً متصور نیست.
در مورد توصیه به سیاست‌گذار پولی، طبعاً بانک مرکزی به‌خوبی می‌داند که قیمت‌های ارز در میان‌مدت همواره بر حسب کمیت‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز همین متغیرها در تعیین قیمت ارز تعیین‌کننده است. چهل وپنج سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلایلی چون کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی‌های عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، یا در روزهای خوش صادرات نفت، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی، رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند. کنترل همه آن ریشه‌های بروز تورم و افزایش قیمت ارز، در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست. نشانههایی از کاهش تنشهای بینالمللی از جمله جنگ در اوکراین، و حرکت به سمت احیای برجام میتواند نرخ تورم را در ایران پایین بیاورد؛ امری که در اختیار بانک مرکزی نیست.
در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این روزهای کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز شده است. یعنی، فقط متغیرهای پولیِ کم‌وبیش در اختیار بانک مرکزی نیستند که در شرایط امروز، تغییرات قیمت ارز را توضیح می‌دهند. عمده، آن اقداماتی است که ارز کشور را در دسترس قرار دهد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران را آرام کند.
در مورد توصیه بنده به سیاست‌گذار در زمینه ارز باید خدمت شما عرض کنم که در تمام 50 سال گذشته، دولت‌ها به‌جای پرداختن به سازوکارهای ایجادکننده تورم و حل مشکلات، با تلاش جهت سرکوب قیمت ارز و ریال، سعی کرده‌اند تا آثار مشکلات موقتاً پاک شود؛ در نهایت، اتخاذ این رویه به انباشت و تعمیق طیف وسیعی از مشکلات انجامیده است. کسری ساختاری بودجه در اقتصاد ایران از این سال‌ها شروع می‌شود. نقش دلارهای نفتی در تشدید این کسری بودجه انکارناپذیر است. افزایش مخارج دولت در دوره‌های افزایش قیمت نفت و عدم‌امکان کاهش هزینه و تعهدات دولت در دوره‌های کاهش قیمت نفت، شرایطی را ایجاد کرده که کسری بودجه ساختاری نامیده می‌شود. اثر این کسری بودجه و روش‌های تأمین مالی آن از پایه پولی، چرخه‌ای را پدید آورده که دلیل اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران است.
در ایران افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارزهای نفتی تأمین می‌شود، موجب افزایش تفاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به علت عرضه بیشتر ارزهای نفتی، نرخ ارز حقیقی کاهش می‌یابد، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی می‌شود. از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ ارز اسمی و نرخ تورم می‌انجامد و حتی در دوره تکانه منفی قیمت نفت، میزان جهش نرخ ارز و سرعت زیاد گذر آن، باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شود. از این‌رو نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، در هر دو دوره کاهش یا افزایش آن، در نهایت به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می‌شود.
در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند، و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد. حاصلِ اعمال این سیاست آن است که کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به صورت نسبی ارزان می‌شوند و تقاضای این کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند.
انگیزه‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه می‌شود. افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی این خانوارهاست.
ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود. نااطمینانی، مخاطره سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخاطره، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولد یا واسطه‌گری رونق می‌گیرد. به‌علاوه، عدم‌انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد. با این مقدمه بلندمدت، می‌خواستم توصیه کنم و آرزو کنم که رئیس کل امروز بانک مرکزی، اگر به حجمی از ارز دست یافت، از مسیر بالا حرکت نکند، و نتایج مورد اشاره در بالا را به خاطر سپارد. بکوشد حرف خود را به اعضای دولت بقبولاند؛ خاطر نشان کند که 50-40 سال تجربه کنترل قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات کافی است و تسلیم نظر آنها نشود؛ بقبولاند که نظام چندنرخی ارز مفسده‌زاست، و باید به او کمک کنند تا کشور از دست چنین نظام ارزی ناکارآمدی خلاص شود.
منبع:هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد