اصلاحیه قانون اصل ۴۴ با تصویب هیات وزیران، آماده طرح در مجلس شد. با این حال هنوز از مفاد دقیق این اصلاحیه خبری در دست نیست با این حال کارشناسان تاکید می کنند که رویه های خصوصی سازی در ایران باید تغییر کند.
به گزارش شاخص آنلاین، یکی از مشکلات اقتصاد ایران بدنه بزرگ دولت و اقتصاد دولتی است بر همین اساس کارشناسان تاکید می کنند که راه برون رفت اقتصاد ایران از چالش های موجود سپردن کار به بخش خصوصی است با این حال مدت ها است برنامه های خصوصی سازی در ایران به بن بست رسیده است.
به زعم کارشناسان یکی از چالش های خصوصی سازی در ایران اجرای بد خصوصی سازی توسط دولت ها بوده است. به زعم آنها اجرای بد رویه های خصوصی سازی در دولت نهم و دهم از جمله دلایل شکست خصوصی سازی در ایران بوده است و حالا باید دید دولت جدید آیا طرحی نو در خصوصی سازی در خواهد انداخت یا خیر.
با این حال تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید دولت سیزدهم فعلا طرحی را برای اصلاح قانون اصل 44 که مهمترین سند خصوصی سازی در ایران است را به مجلس برده که فعلا از مفاد دقیق آن اطلاعی در دست نیست اما در روز های آینده احتمالا جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ساعاتی پیش در این باره گفت: هیات وزیران اصلاحیه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ را که بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره‌های مهمی در موضوع مربوط به شرکت‌داری دستگاه‌های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایندهای خصوصی‌سازی و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت‌سنجی خریداران و امثال بود را مصوب کرد تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
او افزود: خبر دوم اتفاق مهمی است که در موضوع مالیاتی رخ داده و هیات وزیران با نشاندار کردن بخشی از وصولی‌های مالیات به نفع اجرای پروژه‌های عمرانی همان استان موافقت کرد و از ماه آینده این امکان در اختیار مؤدیان مالیاتی بخش‌های مختلف قرار خواهد گرفت که می‌توانند انتخاب کنند بخشی از مالیات پرداختی آنها صرف تکمیل کدام پروژه نیمه‌تمام استان شود.
خاندوزی تاکید کرد: مصوبه سوم هیات دولت هم مربوط به افزایش حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای است که بعد از چندین سال صورت گرفت. به نحوی که مجموع سرمایه پایه شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه بیمه اشخاص به ۹۰۰میلیارد تومان، شرکت‌های بیمه‌ای حوزه اموال و مسئولیت به 1.1 هزار میلیارد تومان، شرکت‌های مختلط هر دو حوزه 1.4 و شرکت‌های بیمه اتکایی 1.5 هزار میلیارد تومان باشد.