با پایان گرفتن انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، افکار عمومی با ابهامات بسیاری درباره دورنمای اقتصاد و معیشت روبه رو است. مردم منتظرند ببینند، دولتی که توانست توجه ایرانیان را برای تغییر وضعیت موجود جلب کند مبتنی بر کدامین راهبردها قرار است این ضرورت را محقق کند؟
نخستین معادله پیش روی دولت، انتخاب کابینه و پس از ارایه برنامه‌هایی است که از طریق آن بتواند به مطالبات مردم و نیازهای کشور جامه عمل بپوشاند.
شخصا معتقدم مهم‌ترین کاری که دولت چهاردهم و رییس‌جمهور منتخب در این دوران تازه باید در دستور کار قرار دهند، انتخاب یک تیم اقتصادی هماهنگ برای تحقق مطالبات مردم است.
اهمیت انتخاب این تیم اقتصادی در آن است که می‌توانند یک هارمونی واحد را در ساختار اجرایی شکل دهند.
این تیم اقتصادی هماهنگ باید مانیفست مشخص داشته باشند که نتیجه آن منجر به پیش‌بینی‌پذیر‌تر شدن اقتصاد ایران شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد و بالا بودن ریسک در این اقتصاد است.
بنابراین دولت چهاردهم در نخستین گام باید شرایطی را شکل دهد که اقتصاد ایران دورنمایی پیش‌بینی‌پذیر را از خود ارایه دهد.
فعالان اقتصادی بدانند که طی ۶ماه و ۱سال آینده چه فضایی در حوزه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور حاکم است و مبتنی بر آن برنامه‌ریزی کنند.
پس از این مرحله و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر مشخص، موضوع حل مسائل کلان اقتصادی پیش می‌آید و ضرورت برنامه‌ریزی برای حل آنها. این مسائل و بحران‌های کلان اقتصادی ابتدا باید شناسایی شده و پس از آن اولویت‌بندی شوند.
اگر از من سوال شود که مهم‌ترین اولویت‌هایی که دولت باید در دستور کار قرار دهد، کدام موارد هستند؟ به مشکل سرمایه اجتماعی و ضرورت ارتقای آن اشاره می‌کنم. اساسا دولت‌ها با تکیه بر سرمایه اجتماعی خود است که می‌توانند مشکلات، بحران‌ها و چالش‌ها را پشت سر بگذارند. این گزاره طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران، خدشه‌دار شده است.
در واقع مردم و فعالان اقتصادی اعتماد و اطمینان کافی به برخی ساختارهای اجرایی و نظام تصمیم‌سازی‌های کلان کشور نداشته‌اند. بنابراین به نظرم مهم‌ترین موضوعی که دولت باید آن را در دستور کار قرار دهد، ارتقای سرمایه اجتماعی است.
بیشتر بخوانید
دولت چهاردهم هر کاری را که بخواهد انجام دهد، بدون بهره‌برداری از سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود. هرچند دولت قادر به اعمال تغییرات در ساختارهای اجرایی است اما نباید فراموش کرد که ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌هایی وجود دارند که نمی‌توان همه نیروهای آنها را تغییر داد.
برای همراه کردن و هماهنگ کردن این ادارات و ارگان‌ها و سازمان‌ها، دولت باید از محل سرمایه اجتماعی خود هزینه کند واین اتمسفر را به وجود بیاورد که ذیل برنامه‌ها و راهبردهای دولت، اوضاع کشور بهبود می‌یابد.
اما سرمایه اجتماعی دولت چگونه بالاتر می‌شود؟حل معادله فیلترینگ در کشور یکی از موضوعات ساده و کم هزینه است که سرمایه اجتماعی بسیاری را برای دولت ایجاد می‌کند.
دولت چهاردهم باید هرچه سریعتر در این زمینه اقدامات عاجلی صورت دهد پس از این مرحله و پایان دادن به فیلترینگ، موضوع حل بحران‌های بازارهای چند نرخی است که به عنوان یک اولویت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
حل مشکلات بازار ارز، بازار خودرو و سایر بازارهای چند نرخی از جمله این ضرورت‌هاست. به نظرم پس از افزایش سرمایه اجتماعی باید به سراغ حل ناترازی‌های کلان اقتصاد از جمله ناترازی انرژی و یارانه‌ها رفت. من در این حوزه کار کرده‌ام و تجربیات بسیاری دارم، زمانی تصور می‌شد، وقتی از ناترازی انرژی صحبت می‌کنیم فقط شامل بحران بنزین در کشور می‌شود. اما امروز با بروز مشکلاتی در حوزه ناترازی گاز، برق و...این ناترازی‌های گسترش بسیاری پیدا کرده‌اند.
بحث ناترازی انرژی باید به صورت جامع و در قالب یک بسته کامل دیده شود. خوشبختانه تیم‌های تحقیقاتی مطلوبی در زمینه کار کرده‌اند و دولت می‌تواند از داده‌های اطلاعاتی این تیم‌ها استفاده کند. طرح‌های خوبی آماده شده و دولت با استفاده از این داده‌ها، پس از ارتقای سرمایه اجتماعی می‌تواند سراغ حل ناترازی انرژی و حل مشکل یارانه‌ها برود.
به نظرم طی یک زمان ۵تا ۱۰ساله می‌توان ناترازی‌های انرژی در کشور را به سمت بهبود سوق داد. باز هم تاکید می‌کنم جراحی مشکل ناترازی انرژی، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت سرمایه اجتماعی کافی برای این منظور داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلات تازه و عمیقی برای کشور و دولت پدید می‌آید.