چرا پیوستن به FATF برای ایران امروز و دولت جدید تا این اندازه دارای اهمیت است؟ پیوستن به این کنوانسیون مهم بین‌المللی، چه شرایطی برای اقتصاد و تجارت ایران ایجاد می‌کند؟ چرا گروهی با ایده حضور در FATF و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی مخالفت می‌کنند؟
این پرسش‌ها و سایر پرسش‌هایی از این دست این روزها همزمان با بحث‌های مرتبط با تشکیل کابینه در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح هستند. به‌طور کلی پیوستن به کنوانسیون‌ها، جدای از مقابله با رویکردهای رانت‌خیر، کمک می‌کند تا نوع خاصی از یکپارچگی مالی در ایران ایجاد شود.
یکپارچگی مالی، ثبات اقتصادی متصلی را در ایران و سایر نقاط سطح جهان برقرار می‌کند. با وجود تلاش‌ها برای ایمن‌تر کردن سیستم در پی بحران مالی جهانی، فعالیت‌های مجرمانه همچنان ثبات مالی جهانی را تهدید می‌کند.
سوءاستفاده سیستمی از کانال‌های مالی قانونی می‌تواند به ریسک شهرت و از بین رفتن اعتماد مشتری و سرمایه‌گذار منجر شود و در نهایت جریان سرمایه و موقعیت نقدینگی در ایران را تهدید کند.
درآمدهای ناشی از فساد از طریق سیستم مالی نیز به‌طور بالقوه کشورها و دولت‌ها را به ویژه در اقتصادهای نوظهور تضعیف می‌کند. عدم اعتماد به بازارهای داخلی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی را بی ثبات کند و پروژه‌های توسعه حیاتی را تهدید کند.
با انحراف وجوه به خارج از کشور یا آمیخته شدن با دارایی‌های مجرمانه، پایه‌های مالیاتی می‌توانند فرسوده شوند. بخش‌های خاصی از جامعه می‌توانند بانکی نداشته باشند و منابع مالی زیرزمینی را به بازار سیاه یا سیستم‌های بانکداری در سایه وادار کنند.
FATF اما پیشرفت‌های قابل توجهی در تعیین استانداردهای بین‌المللی و ارزیابی انطباق برای بهبود نتایج در مبارزه با جرایم اقتصادی داشته است.
این گروه، یکی از اولین نهادهایی بود که اثربخشی استانداردهای خود را ارزیابی کرد و در زمینه‌های نوظهور مانند دارایی‌های مجازی پیشتاز بود. این کشور به ویژه در پیشرفت خود در مقابله با تهدیدات تروریسم پویا بوده است.
توانمندسازهای شناسایی شده که نیاز به اقدام دارند شامل رویکردهای مدیریت ریسک جرایم مالی، مشارکت بین بخش‌های دولتی و خصوصی، اشتراک‌گذاری اطلاعات برون‌مرزی و داخلی، و گزارش فعالیت‌های مشکوک است. سیستم می‌تواند از بهبود در همه این زمینه‌ها بهره‌مند شود، جایی که شکاف‌ها و ضعف‌ها به‌طور معمول توسط مجرمان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
چارچوب فعلی برای رسیدگی به جرایم مالی می‌تواند از بهبود کیفیت داده‌هایی که استفاده می‌کند، با تمرکز بر تقویت الزامات پراکنده «مشتری خود را بشناسید» و «بررسی دقیق مشتری» سود ببرد.
همچنین ممکن است یک رویکرد بهبودیافته برای اجرای مقررات و انطباق با تغییر توجه از انطباق فنی به تولید نتایج معنادار باشد.
افزایش و بهبود استفاده از فناوری برای مبارزه با تامین مالی غیرقانونی نیز یک عنصر حیاتی برای بهبود است.
در عین حال، بررسی موانع پذیرش فناوری‌های جدید می‌تواند به گسترش مجموعه ابزار مدیریت ریسک و بهبود نتایج کمک کند. در واقع، دولت و موسسات می‌توانند گسترش دسترسی به داده‌ها را برای انواع جدیدی از فناوری‌ها مانند یادگیری ماشینی در نظر بگیرند.
اصلاحات معنی‌دار می‌تواند راه طولانی را برای ایجاد کار مهمی که قبلاً برای کاهش سوءاستفاده مجرمانه از امور مالی داخلی و فرامرزی انجام شده است، ایجاد کند و چشم‌انداز مالی را ایمن‌تر و در دسترس‌تر در سراسر جهان کند.
باید توجه داشت ناهماهنگی می‌تواند مبارزه با جرایم مالی را خنثی کند. این آمارها را در نظر بگیرید: رشوه‌هایی بین ۱,۵ تا ۲ تریلیون دلار هر سال دست به دست می‌شوند. فرار مالیاتی بیش از ۳ تریلیون دلار در سال برای دولت‌ها هزینه دارد و تعداد بی‌شماری از آن از طریق سایر فعالیت‌های غیرقانونی تلف می‌شود.
این پولی است که می‌تواند برای مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و زیرساخت برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان هزینه شود. اما هزینه برای جامعه بسیار بیشتر است. فساد انگیزه‌ها را مخدوش می‌کند و اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف می‌کند.
بیشتر بخوانید
بی اعتنایی به اف ای تی اف با اقتصاد چه کرد
آیا داغ و درفش مانع از بروز فساد می شود؟
این مساله ریشه بسیاری از بی‌عدالتی‌های اقتصادی است که زنان و مردان جوان نیز هر روز از آن رنج می‌برند. دیوید لیپتون از مشاوران بین‌المللی مبارزه با فساد می‌گوید همه‌چیز به مفهوم اصلی حکومت برمی‌گردد و به بررسی این موضوع می‌پردازند که چگونه کشورها می‌توانند با ایجاد نهادهای پاسخگو، بهبود شفافیت بودجه دولت و تبادل اطلاعات مالی در سراسر مرزها با اختلاس مبارزه کنند.
جی پرسل و ایوانا روسی راه‌هایی را برای حل تنش بین نیاز به شفافیت و حق حفظ حریم خصوصی پیشنهاد می‌کنند و استدلال می‌کند که مکان‌های با نرخ مالیات پایین نیز در مهار فرار نقش دارند و برای همکاری نزدیکتر بین مجریان قانون، موسسات مالی و تنظیم کننده‌ها استدلال می‌کنند.
انجام معاملات پنهان نه مشکل یک ملت است و نه در اختیار یک ملت برای حل و فصل است. مقابله با این مشکل نیازمند سیاست‌های داخلی قوی و همکاری فرامرزی است. عملکرد مالی روان، بازده، مزایای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بی‌شمار دیگری خواهد داشت که حداقل نابرابری را کاهش می‌دهد.
ایران که به دنبال کاهش فساد، مقابله با پولشویی و شفافیت در مراودات اقتصادی و مالی خود است با پیوستن به اف ای تی اف fatf می‌تواند این ملزومات را عینیت بخشد.