نظام درمان ایران اینقدر ناخوشی دارد که حالش رو به مرگ است. نحوه مدیریت اقتصاد درمان، موجب ورشکستگی بسیاری از بخش‌ها شده است.
به گزارش شاخص آنلاین، سایه ظهور کرونا هنوز بر سر اقتصاد جهان و ایران سنگینی می‌کند. اگر در جهان، کرونا به افزایش تورم دامن زد و بحران‌های اجتماعی را تشدید کرد، در ایران شاهد اثرات شدید و تکان دهنده آن بر جسم و روان کادر درمان بودیم. این روزها که پرستاران ایرانی به دلیل نامتناسب بودن سطح دستمزدها با ساعات کار، دست از بیمارداری شسته‌اند و به یکی از وسیع‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر خود، با چاشنی اعتصاب دست زده اند، بیش از هر زمان دیگری، باید به آثار بیماری‌ها و ورشکستگی نظام درمان فکر کنیم.
باید دورانی را تصور کنیم که بیماری‌های ویروسی به اقتصاد کشور به طور عام و اقتصاد درمان به طور خاص، حمله‌ور شده‌اند و مراکز درمانی را ورشکسته کرده اند؛ دورانی که کادر باقی مانده در بیمارستان ها، فرسوده‌تر شده‌اند و با سرعت بیشتری نسبت به امروز، برای مهاجرت، تغییر شغل یا حتی خانه نشینی اقدام می‌کنند.
واقعیت این است که بیماری‌هایی مانند آبله میمونی و تب دنگی که این روزها فراگیر شده اند، بیش از اینکه اقتصادهای توسعه یافته را تهدید کنند، خطری برای نظام‌های درمانی ورشکسته محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید
عرضه سهام بیمارستان ها در بورس،راهگشای نظام سلامت
اگر این روزها اخبار تاسیس مراکز درمانی جدید را مورد توجه قرار دهیم، درمی یابیم که نیروی درمان در این مراکز به تعداد کافی وجود ندارد؛ چرا که اقتصاد درمان به دلیل ده‌ها مشکل، مانند تعرفه‌گذاری بر خدمات و دستمزدها، کمبود تخت با وجود افزایش آن از ناحیه اجرای طرح تحول سلامت و کمبود شدید بودجه در دانشگاه‌های علوم پزشکی، ورشکسته و در شرف فروپاشی است.
کسری بودجه علوم پزشکی
تقریبا هیچ کس از نظام درمانی ایران و اقتصادی که به آن شکل داده است، رضایت ندارد. در چنین شرایطی، فراگیر شدن بیماری‌هایی چون آبله میمونی، سقوط اقتصاد درمان را تسریع می‌کند. در سال‌های اخیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به جای اینکه تعرفه‌گذاری نرخ خدمات را با انعطاف بیشتری به اجرا بگذارد و اجازه رشد دستمزدهای کادر درمان را بدهد، در عمل به نفع کمبود بودجه در دانشگاه‌های علوم پزشکی عمل کرد تا با دولت‌ها همراهی کند. برای نمونه میزان کسری بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
از سویی دیگر، نحوه مدیریت تحریم‌ها در داخل، موجب شد که در بخش درمان دولتی، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگیرد. وزن کسری بودجه هم متوجه بیمارستان‌های علوم پزشکی شد تا ورشکستگی تسریع شود. خستگی مقابله با کرونا هم اختلاف درآمدی کادر درمان با پزشکان را بیشتر جلوه‌گر کرد و به وسیع شدن سطح نارضایتی‌ها دامن زد.
حالا با وجود آبله میمونی و تواتر ظهور پاندمی‌های جدید، فشار بیشتری متوجه اقتصاد درمانده درمان می‌شود. در هر دور پاندمی هم هزینه‌های زیادی روی دست دولت می‌ماند. برای نمونه علی الشهرانی، محقق اهل عربستان سعودی در قسمتی از یک مقاله با عنوان «بار اقتصادی مورد انتظار سیستم بهداشت و درمان به دلیل قرنطینه کردن بیماران مبتلا به ویروس آبله میمون» در ژورنال دارویی سعودی (Saudi Medical Journal) نوشت که محاسبات در ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم درمان کویید-۱۹ برای هر نفر به طور متوسط ۳۷۵۵ دلار است.
این رقم، بار اقتصادی همه‌گیری کویید در ایران توصیف شده است؛ عددی که در مقیاس ملی می‌تواند به چند چند ده میلیارد دلار برسد؛ در حالی که درمان ایران توان تحمل یک پاندمی دیگر را از نظر منابع مالی، امکانات بیمارستانی، دارویی و منابع انسانی ندارد.
بیشتر بخوانید
اوضاع مالی شرکت‌های بیمه در بورس چطور است | بیمه‌ها زمین گیر هزینه درمان
ورشکستگی دارویی کشور
این در شرایطی است که نظام دارویی کشور هم با چالش‌های عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از جمله جبران نشدن آثار حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزین شدن آن با ارز ۲۸۵۰۰. قرار بود که با اجرای طرح دارویار در دولت سیزدهم، تفاوت قیمت دارو از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی بیمه‌ها جبران شود و به ازای آن دولت بودجه طرح را افزایش دهد تا بیمه‌ها در بده بستان با دولت، ورشکسته نشوند.
اما از همان ابتدای اجرای طرح، صدای شکستن استخوان بیمه‌ها و داروخانه به گوش می‌رسید. سال ۱۴۰۱ که طرح اجرا شد، ۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز بود که تنها ۵۰ درصد آن تامین شد. نیاز طرح در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسید که تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان برای آن تصویب شد. از همین میزان هم، ۱۰۰ درصد آن پرداخت نشد. اینگونه بدهی بیمه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر (تامین اجتماعی، بیمه سلامت و…) و داروخانه‌ها افزایش یافت.
حال در شرایطی قرار داریم که نه تنها دارو با کمبود روبه رو است و داروخانه‌ها هم در شرف ورشکستگی قرار دارند، بلکه بیمارستان‌ها نیروی کافی ندارند و کمر دانشگاه‌های علوم پزشکی هم شکسته است. بیمه‌ها هم پول ندارند و پرداخت بدهی‌های خود در طرح دارویار را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها سپرده اند.
سازمان هدفمندی هم پرداخت به داروخانه‌ها را به صورت علی الحساب و غیردقیق انجام می‌دهد؛ به این معنی که مشخص نیست، پولی که پرداخت شده، مربوط به کدام ماه است. تازه اگر نوسانات ارزی را هم اضافه کنیم، اوضاع بدتر هم می‌شود. به توصیف «محمود فاضل» رئیس شورای عالی سازمان نظام‌پزشکی، نوسانات شدید ارزی سبب فلج‌شدن داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان می‌شود.