سرعت رشد پول مدت هاست که به یک معما در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تبدیل شده است. انجماد نفت در ردیف‌های بودجه، متصل شدن تحریم‌ها به بازوهای نظام مالی ایران در سطح منطقه و هزینه بالای مدیریت و تخصیص دولتی منابع، را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل رقم خوردن این معما برشمرد.
به گزارش شاخص آنلاین، اوضاع طوری شده که «مسئله توسعه» به دست فراموشی سپرده شده و هر یک از دولت‌ها تلاش می‌کنند که مسیر تولید و توزیع نقدینگی را به دست گرفته و با هدایت آن، از آنچه «کنترل تورم» می‌نامند، دفاع کنند. در این بین، دولت گذشته متهم شده که افسار نقدینگی را رها کرده بود و حالا در دولت سیزدهم افسار نقدینگی کشیده شده است. متغیرهای پولی هم به عنوان گواه این تغییر، مورد استناد قرار می‌گیرد. بر این اساس، رشد نقدینگی یک سال پس از اینکه دولت سیزدهم مستقر شد، یعنی در شهریور۱۴۰۱ به ۳۷.۸ درصد می‌رسید اما در پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۹ درصد کاهش یافت و در مهر ماه به ۲۶.۴ درصد رسید. بنابر داده‌های بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد می‌رسید. بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ را ۲۵ درصد هدف‌گذاری کرده است. در نتیجه هنوز به هدف خود دست نیافته است.
روند صعودی رشد نقدینگی
در این میان پایه پولی (پول) به عنوان جز نقدینگی، از مرداد ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ روند افزایشی به خود گرفت و نرخ رشد آن از ۳۰.۳ درصد به ۴۵ درصد در ابتدای ۱۴۰۲ رسید اما پس از آن شکست و در کف و سقف کانال ۴۱ درصد بالا و پایین می‌رفت. پایه پولی در شهریور ماه به ۴۲ درصد رسید. گزارش‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که سرعت رشد پایه پولی در مهر ماه به ۳۹.۶ درصد رسیده است. بانک مرکزی اعلام کرده که میزان نقدینگی تا پایان مهر ماه به بیش از ۷۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته (بهمن ماه) حجم نقدینگی از ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان و در پایان ۱۴۰۰ از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته بود. بانک مرکزی می‌گوید که حجم رشد نقدینگی تا پایان مهر ماه به ۱۳.۳ درصد رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند که حجم نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ از ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند. در نتیجه نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ که حجم نقدینگی به ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، در پایان ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد بیشتر می‌شود. حتی اگر حجم نقدینگی مهر ماه را هم مبنا قرار دهیم با افزایش ۱۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده است.
دلایلی برای کاهش نقدینگی
در این بین باید توجه داشت سخت گیری بانک مرکزی بر بانک‌ها برای کنترل ترازنامه هایشان، افزایش نرخ سپرده قانونی از ۱۰.۶۶ درصد در مرداد ۱۴۰۱ به ۱۱.۴۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲، رشد ۵۷ درصدی درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به ۳۴۴ همت در ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ که بیشتر از کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ است و رشد ۴۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، تثبیت رشد حقوق و دستمزد در محدوده ۲۵ تا ۲۹ درصد به رغم تورم ۴۵.۵ درصدی در مهر ماه ۱۴۰۲، حذف ارز ۴۲۰۰ و ارجاع تامین ارز واردات مواد اولیه صنایع (کالاهای اولویت ۲۲) از سامانه نیما به مرکز مبادله ارزی از جمله دلایلی است که به کاهش اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی کمک کرده است؛ به طوری که شاهد کاهش رشد پایه پولی و در نهایت کاهش نقدینگی باشیم.
انتقال بدهی‌های دولت
بانک مرکزی اعلام کرده که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲ منفی شده است. با این وجود شاهد افزایش ۵۱ درصدی بدهی دولت (دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ۱۴۰۱ هستیم که به ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با اینکه دولت و بانک مرکزی می‌گویند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به محدوده منفی هل داده شده و به منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ رسیده اما از آن طرف، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. از ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به بانک‌ها بیش از ۹۴۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت و بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان مریوط به شرکت‌های دولتی است. دولت با کاهش برداشت از بانک مرکزی و افزایش برداشت از بانک ها، فشار بدهی خود را از روی ترازنامه بانک مرکزی که مستقیم در پایه پولی رسوخ می‌کند، برمی دارد و به ترازنامه بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌کند؛ نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی. دولت سیزدهم همچنین مانند دولت‌های گذشته بخشی از فشار استقراض خود را به صندوق توسعه ملی منتقل کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان ۱۴۰۱ دولت‌ها (دهم تا سیزدهم) ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از منابع این صندوق برداشت کرده‌اند که سهم دولت سیزدهم از نیمه ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ به ۲۰.۳ میلیارد دلار می‌رسد. البته دولت سیزدهم سهم خود از بازگرداندن منابع صندوق توسعه را ۸۰ درصد اعلام کرده است.
پول عامل تورم یا کم اهمیت؟
در هر حال بین اقتصاددان‌ها بر سر این موضوع که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تزریق پول نفت به اقتصاد، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و… موجب افزایش پایه پولی می‌شود، اختلاف نظر وجود ندارد. در این میان محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی نظر دیگری دارد که نشان می‌دهد که گویا پایه پولی عنصر چندان کلیدی در نقدینگی کل محسوب نمی‌شود و تمرکز باید بر خود نقدینگی باشد. این دیدگاه شاید از اینجا نشات می‌گیرد که سهم پول به عنوان جزئی از نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۷ درصد رسیده است. بر این اساس، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته «آنچه که بر نرخ تورم بسیار مهم است نقدینگی است و پایه پولی اصالت و محل اعراب تورمی ندارد. در واقع پایه پولی جزیی از نقدینگی است و آنچه که تبدیل به تورم می‌شود و افزایش قدرت کذایی در اقتصاد ایجاد می‌کند نقدینگی است که بانک مرکزی نیز به درستی تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است.» با همه این احوال نباید فراموش کرد که پول (پول نقد و سپرده‌های دیداری) جزء خطرناکی از نقدینگی است؛ چرا که ضریب فزاینده نقدینگی که قدرت خلق پول بانکی است به آن متصل می‌شود. طبق گزارش بانک مرکزی، ضریب فزاینده در تیر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان ۱۴۰۱ کاهش یافته و به ۷.۲۶۵ رسیده اما این چیزی از خطر تورم پیش رو که پایه پولی را پشت عینک کمینه انگاری قرار می‌دهد، نمی‌کاهد. باید این واقعیت را هم در نظر داشت که طبق گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف کننده (تورم هزینه‌های زندگی) در مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به مهر ماه سال گذشته ۳۹.۲ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به مهر امسال ۴۵.۵ درصد افزایش یافته است.
