طبق برنامه هفتم توسعه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها مشخص شد.
در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (الف) و (ب) ماده (۵) لایحه به تصویب نمایندگان رسید و در ادامه نمایندگان با الحاق یک بند به ماده (۵) موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده (۵) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌شود:
۱- وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذیربط انجام نشود، رأسا نسبت به واگذاری واحدهای مشمول این ماده، اقدام کند، به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.
۲- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی خود و شرکت های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام کند. هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل ۲۰ درصد سهم سود سهام نهاد غیردولتی به عنوان مالیات از شرکت مذکور اخذ شده و هر سال ۵ واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی تولیدکننده کالا و خدمات عمومی انحصاری در چارچوب ماموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی هستند. این استثنا مانع واگذاری سهام توسط نهادهای مذکور با رعایت این نهادها نیست.
اعضای حقیقی و حقوق مجمع و مدیرعامل که مانع اجرای حکم مذکور شود، به مدت ۵ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت و مدیریت در شرکت های تجاری محکوم می شود.
همچنین در بند (ب) ماده (۵) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهام شان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم کند.
۲- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها، ذینفعان واحد شرکت های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین کرده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار کنند.
تبصره- در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول ۲۵ درصد از سود سهم متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات اعمال می شود.
همچنین از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند. مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می شود. مدیران شرکت هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام کند که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت های مذکور ممنوع نیست.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک بند به بند (ب) ماده (۵) لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیات مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌ای که دیگر در هیات مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.