یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی در نشست ریشه های سیاسی-اقتصادی توسعه سیاسی، از ضرورت ایجاد تعادل میان منافع نهادی سیاسی و اقتصادی سخن گفت.
به گزارش شاخص آنلاین ، نوید رییسی، در نشست ریشه های سیاسی-اقتصادی توسعه سیاسی که در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس برگزار شد گفت: وقتی درباره توسعه صحبت می کنیم، می بینم که از دهه ۹۰ به بعد، نتوانستیم جلو برویم. نرخ رشد موجودی سرمایه را نگاه کنیم. روند حرکت این شاخص از دهه ۹۰ به سمت صفر می رود.
به گفته رییسی، در آمارهای بانک جهانی وضعیت نامطلوبی داریم، در شاخص سرمایه انسانی جز یک چهارم پایینی قرار داریم. در شاخص ادارک فساد هم وضعیتی بین عراق و پاکستان داریم.
این کارشناس اقتصادی در تبیین ریشه های ریزش شاخص ها، گفت: من در اینجا به تعارض میان نهادهای سیاسی یعنی بازی عاملین سیاسی با منافع نهادهای اقتصادی میرسم. سیاست، عرصه تحقق منافع عمومی نیست و تنها ظاهرش چنین است. سیاست در تقابل با منافع عمومی و رفتار نهادهای اقتصادی، به معنای پیگیری منافع خاص است. اینجا اقتصاد سیاسی به کمک می آید تا تعادل بین منافع سیاسی و اقتصادی شکل گیرد. دولت های دموکراتیک بهترین ابزار برای تعادل در اقتصاد سیاسی محسوب می شوند.