بودجه ۱۴۰۳ با حواشی که انتظارش را می‌کشیدیم، از پستوی دولت درآمد. با مشاهده ارقام آن در می‌یابیم که صندوق منابع دولت بیش از امسال و سال‌های قبل به روی اشخاص حقیقی و حقوقی باز شده است تا درآمدهای ناپایدار دولت کاهش یابند.
به گزارش شاخص آنلاین، رونمایی از بودجه ۱۴۰۳ رویکرد انقباضی دولت را تمدید کرد؛ سیاستی که دولت سیزدهم از پیش به دست گرفته بود و آن را به هر جایی با یک سوزن وصل می‌کرد؛ از جمله در بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱. این سیاست حالا در ارقام لایحه بودجه سال آینده نمایان‌تر از گذشته است. دولت در لایحه ۱۴۰۳ سهم درآمدهای پایدار خود و به طور مشخص درآمد های مالیاتی را افزایش داده و از آن سو، سهم درآمدهای غیرپایدار خود را در ردیف منابع کاهش داده است.
به این معنی که درآمدهای پایدار از 1054 میلیارد تومان در سال جاری به 1495 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی ۴۱.۹ درصد رشد. در شرایطی که سهم واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای را از ۷۳۲ همت به ۶۴۷ همت کاهش داده است. رقمی که حکایت از رشد منفی ۱۱ درصدی در این بخش دارد.
۶۱ درصد بودجه ۱۴۰۳ از محل درآمد های پایدار
دستگاه مجریه همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی را تنها ۷.۹ درصد افزایش داده و از ۲۰۸ همت به ۳۱۹ همت رسانده است. در نتیجه بودجه سال آینده فشار هر چه مضاعف‌تری نسبت به سال جاری به بخش‌های تامین کننده درآمدهای پایدار دولت وارد می‌کند؛ از جمله به مالیات پردازان، واردکنندگان، اپراتورهای مخابراتی، بهره برداران از حقوق دولتی معادن و…. به این ترتیب، تسلط دولت بر کسری تراز عملیاتی بودجه بیشتر شده است. کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به ۳۰۷ همت کاهش یافته است.
امسال میزان کسری به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. افزایش تسلط دولت، موجب شده که در مجموع، ۶۱ درصد درآمدهای (منابع) بودجه ۱۴۰۳ از محل‌های پایدار باشد. در مقابل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش دارایی‌های سرمایه‌ای سهم ۲۵.۳ درصدی از کل منابع دارد.
در فروش دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا درآمدهای نفتی و پس از آن فروش اموال عمومی و طرح‌های عمرانی مد نظر است. واگذاری (فروش) دارایی‌های مالی هم که به ظرفیت ابزارهای استقراضی دولت (اوراق و…) برمی گردد، سهم ۱۳.۲ درصدی از کل درآمدهای دولت دارد.
در کل، مجموع منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۳ از ۲.۰۸۲ هزار همت به ۲.۶۴۲ هزار همت افزایش یافته است.
تامین مالی و اشتغال در احکام بودجه ۱۴۰۳
در کنار ترکیب منابع بودجه، بررسی احکام بودجه جزییات بیشتری را در مورد تصمیمات دولت برای سال ۱۴۰۳ به دست می‌دهد. در تبصره ۱ احکام لایحه ۱۴۰۳ به مسئله تامین مالی پرداخته شده است.
در لایحه، دولت به شرکت‌های خود مجوز انتشار ۱۳ همت اوراق مالی اسلامی را داده است. اجازه انتشار ۲۰ همت همت اوراق برای تجهیز حمل و نقل عمومی از سوی شهرداری‌ها و ۱۲ همت برای بافت‌های فرسوده و مناطق محروم، چراغ سبز دولت به شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود.
در همین حال سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی در سال آینده ۳۰ میلیارد یورو اعلام شده است. برای پرداخت بدهی دولت در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی) ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال غیرمنقول (زمین، املاک و… در نظر گرفته شده است. در نتیجه پرداخت بدهی‌های دولت در این بخش با ابزارهای فروش بدهی تضمین نشده است که در نتیجه آینده فروشی اتفاق میفتد.
در حوزه اشتغال که به تبصره ۲ برمی گردد، ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی در حساب ملی پیشرفت و عدالت؛ ۵ واحد درصد از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن، ۳۰ درصد از مازاد منابع استان‌ها و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پیش بینی شده است. در نتیجه بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان منابع در حوزه اشتغال پیش بینی شده است.
نفت و حوادث در بودجه سال آینده
تکلیف توزیع بخشی از منابع حاصل از نفت در تبصره ۴ احکام مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس باید ۴۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی و ۳ درصد هم در مناطق توسعه نیافته نفت و گاز خیر، هزینه شود. سهمی هم برای ستاد کل نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است که به ۱۳۴ همت می‌رسد.
چنانچه پول فروش نفت به ستاد پرداخت نشود، باید در قالب واگذاری نفت خام و میعانات انجام شود. در تبصره ۵ احکام بودجه، سهم نهادهایی که با حوادث غیرمترقبه مواجه می‌شوند، پیش بینی شده است. ۲۸۰۰ میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر، ۱۰۰ میلیارد تومان به سازمان دامپزشکی، ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان منابع و آبخیزداری و ۲۰۰ میلیارد تومان به موسسات تحقیقات واکسن رازی، اختصاص یافته است.۶ همت هم به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص می‌یابد.
مجوز دریافت ۲ میلیارد یورو کمک بین المللی برای جبران آثار سیل، زلزله و… هم به دولت داده شده است. همچنین دولت مکلف شده که ۷ هزار میلیارد تومان از بابت بیمه پایه سهم دولت در امور مختلف امدادی هزینه کند.
افزایش عوارض و مالیات در ۱۴۰۳
دولت در بودجه سال آینده ۱.۱۲۲ هزار همت مالیات در نظر گرفته است. این رقم نشان دهنده افزایش ۴۹.۸ درصدی دریافت مالیات نسبت به سال جاری است. سهم مالیات بر واردات هم کاهش یافته و از ۱۴۵ همت در سال جاری به ۱۴۰ همت در سال آینده می‌رسد.
جدا از کلیات، در تبصره ۶ احکام لایحه ۱۴۰۳ جزییات مربوط به عوارض و مالیات روشن شده است. عوارض قبض برق ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی تعیین شده است که به سقف ۸۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. سهم وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم در این میان تعیین شده است. وزارت نفت می‌تواند از هر واحد مسکونی ۴۰۰ تومان دریافت کند. سهم وزارت نیرو هم از هر واحد مسکونی ۳۰۰ تومان است.
این دو وزارتخانه می‌توانند از هر واحد تجاری ۳ هزار تومان دریافت کنند. در بافت روستایی ۵۰ درصد این مبالغ از هر واحد مسکونی دریافت می‌شود. همچنین ۳۰۰ هزار تومان از هر واحد مسکونی دارای انشعاب برق، در طول سال دریافت می‌شود تا در قالب حق بیمه به حساب صندوق بیمه همگانی حوادث برود.
جدا از عوارض، در بحث مالیات، ۱ درصد به میزان مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ افزوده می‌شود تا دولت بتواند قدرت خود در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش دهد.
همچنین نرخ مالیات اشخاص حقوقی هم افزایش می‌یابد. بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال قبل از آن، یک واحد درصد و حداکثر ۵ واحد درصد، تخفیف مالیاتی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ مشروط به اینکه تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهار نامه سالی که تخفیف مالیاتی به آن تعلق می‌گیرد، انجام شده باشد اما در لایحه ۱۴۰۳، هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابزاری به هر ۴۰ درصد درآمد ابزاری تغییر پیدا کرده است که بیانگر افزایش مالیات از قِبل کاهش تخفیف مالیاتی است.
در همین حال، آن دسته از شرکت‌هایی که در طرح‌های خارجی کالا و خدمات پیمانکاران خارجی را تامین می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌شوند. تکالیف مالیات اموال غیرمنقول بالای ۲۵ میلیارد تومان ارزش هم در بودجه سال آینده روشن شده است. بر این اساس، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربرد مسکونی، اداری، تجاری و باغ ویلاهای مجاز که بیشتر از ۲۵ میلیارد تومان ارزش دارند، مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند.
افزایش بودجه هدفمندی یارانه‌ها
برای تامین مصارف یارانه ها، تمام دریافتی‌های این قانون (منابع) به اضافه ۴۰ درصد فروش ارزی و ریالی فراورده‌های نفتی، منابع گازرسانی و… در نظر گرفته می‌شوند که میزان آن به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ می‌رسد. این رقم خرج یارانه شیرخشک، یارانه‌های نقدی، کالابرگ الکرونیک، یارانه نان، کمک به شرکت‌های نفت و گاز، حمایت از مددجویان نهادهای حمایتی و… می‌شود. از آنجا که تحقق درآمدهای لازم برای مصارف این بخش در کل سال ۱۴۰۳ توزیع می‌شود، دولت، بانک مرکزی را مکلف کرده ۳ درصد جمع مصارف را به شکل تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی بگذارد.
این تنخواه هم باید ۳ ماه پس از دریافت آن، تسویه شود. حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت هم مجدد و به مانند سال‌های گذشته در بودجه ۱۴۰۳ مورد تاکید قرار گرفته است. در مجموع، میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده نسبت به امسال ۱۵ درصد رشد می‌کند. تغییری که نشان دهنده نگرانی دولت از آثار بودجه انقباضی ۱۴۰۳ در سفره‌های مردم است.
تخفیف‌های دولت برای صنعت و معدن
در لایحه بودجه سال آینده حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌های تولیدی ۲ درصد نسبت به سال جاری کاهش می‌یابد. در مورد شیرخشک کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی هم شاهد کاهش ۱ درصدی حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود. در مورد معادن هم پیش بینی‌هایی صورت گرفته است؛ از جمله اینکه ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی معادل مالیات تلقی می‌شود.
حمایت از سازندگان مسکن و صندوق حمل و نقل
دولت برای ارزان‌سازی هزینه نهایی ساخت مسکن دولتی (مهر و جهش ملی) مالیات ۳۰۰ هزار تومانی را برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته است. در همین حال، به غیر از مالیات ارزش افزوده مصالح، در سال آینده مالیات دیگری از تولیدکنندگان مسکن دریافت نخواهد شد. دربندی دیگر، هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مکلفند که ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات به حساب صندوق توسعه حمل و نقل واریز کنند.
میزان سود این شرکت‌ها تا سقف هزار میلیارد تومان در صندوق یاد شده قرار می‌گیرد. در همین حال، صندوق توسعه حمل و نقل می‌تواند با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقال در قالب صندوق طرح (پروژه) اقدام کند. بنابر این منابع این محل از طریق سرمایه‌گذاری غیردولتی تامین می‌شود.
رشد ناچیز حقوق و دستمزد در سال آینده
دولت میزان افزایش حقوق شاغلان را ۱۸ و میزان افزایش حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد در نظر گرفته است. همچنین میزان امتیازات شغلی و امتیازات بازنشستگان بر اساس قانون جوانی جمعیت افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس، دولت برای شاغلان دولتی از بابت هزینه عائله مندی ۲۹۰۰ و از بابت حق اولاد ۱۷۸۰ امتیاز و برای بازنشستگان هم به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ امتیاز در نظر گرفته است. معادل ریالی این امتیازات به شاغلان و بازنشستگان بر روی حقوق آن‌ها پرداخت می‌شود.
دولت تکلیف مالیات بر درآمد شاغلان را هم مانند بودجه هر سال، مشخص کرده است. در این راستا، نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تا ۱۶۸ میلیون تومان حقوق در سال، ۱۰ درصد مالیات، نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان حقوق در سال، ۲۰ درصد مالیات و نسبت به مازاد ۴۰۸ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده است. در نتیجه حداقل حقوق مشمول مالیات در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد و تنها حقوق‌های کمتر از این میزان مشمول مالیات نمی‌شوند. این در شرایطی است که بیشتر حقوق بگیران در سال آینده کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی نخواهند داشت. دریافت مالیات از حقوق بگیران پراعتبارترین محل برای دولت است چرا که دریافت مالیات از اصناف به مراتب سخت‌تر است.