قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و به‌زودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد. اما نگاهی به این قانون نشان می دهد که این طرح اهداف متناقضی را دنبال می کند.
این قانون در حالی در مرحله ابلاغ به دولت قرار گرفته که دارای ایرادات مهمی است و باید توجه کرد که اثرات قانون بانک مرکزی که قانون مادر محسوب می‌شود می‌تواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه نیز منعکس شود.
قرار بود قانون جدید بانک مرکزی با افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخله دولت، مدرن‌سازی ابزارهای پولی و نظارتی، شرایط را برای مهم‌ترین هدف بانک مرکزی یعنی مهار تورم فراهم کند اما به نظر می‌رسد حذف و اضافه موارد متعدد در طرح اولیه، باعث شد بسیاری از کارشناسان، قانون فعلی را بهتر از قانون جدید ارزیابی کنند.
یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی است.
در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح شده و از نگاه کارشناسان، تحمیل این اهداف بر بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تنها باید کنترل تورم باشد، باعث ناتوانی سیاستگذار پولی در رسیدن به هدف اصلی آن خواهد شد.
از سوی دیگر در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود در هیات عالی بانک مرکزی، تمام اعضا از کارشناسان انتخاب شوند که همان رویه متعارف در جهان است. چرا که بانکداری مرکزی، کار کارشناسی است نه سیاسی ولی در قانون جدید پیش‌بینی شده در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر از نمایندگان و چند کارشناس منصوب هیات وزیران حضور داشته باشند.
نکته دیگر تعیین وظایف شورای فقهی است که طبق قانون جدید، شورای فقهی صلاحیت عدم پذیرش تمام تصمیمات بانک مرکزی را دارد که در این صورت عملا قدرت سیاست گذاری از بانک مرکزی سلب می‌شود. انتقاد به این قانون جدید، تنها به این موارد محدود نیست و از نگاه کارشناسان، اجرای قانون جدید می‌تواند تهدیدی برای مهار تورم باشد.
این طرح سال گذشته در 67 ماده به تصویب مجلس رسید اما بعد از 4 بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، مجلس بر 5 مصوبه که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد. موارد اختلاف هم در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح و 29 آبان به مجلس ابلاغ شده است.