تورم سال ۱۴۰۳ موضوعی است که ذهن خیلی‌ها را از حالا به خود مشغول کرده است؛ از جمله قشر حقوق بگیر که درآمدش را مانند امسال و سال‌های پیش، با تورم به اشتراک خواهد گذاشت. در مقابل این سفره آب رفته، افزایش درآمدهای دولت قرار دارد.
به گزارش شاخص آنلاین، در بودجه ۱۴۰۳ در حالی که حداقل درآمد حقوق بگیران ۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند، درآمد پایدار دولت ۴۱.۹ درصد افزایش می‌یابد. فقط درآمدهای مالیاتی که یکی از منابع درآمدهای پایدار دولت در بودجه محسوب می‌شود ۴۹.۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. با توجه به اینکه تورم به ۴۵.۵ درصد می‌رسد و سال آینده هم به دلیل رشد نقدینگی و تداوم تحریم ها، نمی‌تواند کمتر از ۴۰ درصد باشد، رشد مالیات فراتر از تورم است اما میزان رشد حقوق‌ها در بودجه اهمیت چندانی ندارد.
تاثیر بودجه ۱۴۰۳ بر وضعیت کارگران
رشد ۱۸ درصدی حقوق‌ها به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق بگیران، تاثیر می‌گذارد. در شکل مستقیم، کارکنان دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و… را در بر می‌گیرد.
در شکل غیرمستقیم هم در قالب پیشنهاد دولت برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار می‌رسد. در این شورا،علاوه بر نمایندگان دولت، اعضای کارگری و کارفرمایی هم حضور دارند تا به صورت سه جانبه بر روی میزان نهایی افزایش حداقل دستمزد کارگران و مزایای جانبی آن تصمیم گیری کنند.
با توجه به اینکه حداقل رشد درآمد شاغلان ۱۸ درصد و حداقل رشد درآمد بازنشستگان برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، از همین حالا می‌تواند برآورد که دولت در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به افزایشی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد نظر دارد.
در یک قانون نانوشته در مورد تعیین دستمزد کارگران، گفته می‌شود که دولت بین توقعات کارگر و کارفرما در جلسات تعیین دستمزد، تعادل ایجاد می‌کند تا نه دستور کار کارگران و نه پیشنهادات کارفرمایان محقق شود . اما زمانی که دولت کف افزایش حقوق‌ها را در بودجه به سمت پایین فشار می‌دهد، جای مانور کارگران در مذاکره با کارفرمایان بخش خصوصی در برابر بزرگترین کارفرمای کشور یعنی دولت کم می‌شود. دود این سیاست دولت هم ۱ سال تمام به چشم کارگران می‌رود.
راهبرد دولت برای دستمزد کارگران
طبق داده‌های مرکز آمار ایران ۱۷ میلیون و ۹۱۷ هزار نفر از جمعیت کشور ۴۴ ساعت در هفته یا بیشتر از آن کار می‌کنند. بنابراین حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور به طور مستقیم از افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها برای سال آینده متاثر می‌شوند؛ حقوقی که به طور کامل در شکم تورم قرار می‌گیرد.
البته این میزان افزایش حقوق فقط خود این افراد را تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه خانواده های آنها نیز تحت تاثیر این مصوبه قرار می گیرند. اگر بعد خانوار را 3.3 نفر در نظر بگیریم می توان گفت این مصوبه می تواند زندگی 59 میلیون نفر را در ایران تحت شعاع قرار دهد.
با در نظر گرفتن حقوق ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی برای کارگران مجرد در سال ۱۴۰۲ و اعمال ۱۸ درصد بر روی آن، حقوق ناخالص یک کارگر ساده که فرزندی ندارد، در سال ۱۴۰۳ به ۸ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان می‌رسد. کف حقوق کارکنان دولت و نهادهای شبه دولتی هم در سال آینده و با اعمال ۱۸ درصد به ۸ تا ۹ میلیون تومان می‌رسد. دولت سال آینده حقوق‌های کمتر از ماهی ۱۰ میلیون تومان را از مالیات معاف کرده است تا از شدت‌شان نزول درآمد ناشی از حقوق و دستمزد بکاهد و در ضمن این پیام را مخابره کند که کارگران هم به میزانی از افزایش حقوق که به مرز کسر مالیات نمی‌رسد، راضی باشند.
البته این استدلال مخدوش است چرا که به طور مثال دولت می‌توانست با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی تا ۱۰ میلیون تومان در ماه (سالی ۱۲۰ میلیون تومان) کف حقوق‌ها را برای گروه‌های مختلف که از حداقل‌های درآمدی برخوردار هستند، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش دهد اما ترجیح داد که دست به این کار نزند و در عوض حق عائله مندی و حق اولاد شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد.
دست باز شبه دولتی‌ها
با این شیوه، دولت می‌تواند تخصیص منابع را بر اساس مصارفش اولویت‌بندی کند. با همه این احوال کارگران و کارمندان و حتی بازنشستگان که فقط۲۰ درصد افزایش حقوق برای آنها در نظر گرفته شده است، سال آینده هر چه بیشتر از امسال توان خرید خود را در برابر تورم از دست می‌دهند.
حتی در مورد کارگران وضعیت بدتر است؛ چرا که دستمزد آنها به طور متوسط پایین‌تر از کارکنان شرکت‌های دولتی و نهادهای شبه دولتی است. بالاتر بودن حقوق این گروه از شاغلان، نسبت به کارگران، به مقررات اداری و استخدامی نهادهای شبه دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید، بنیاد مستضفان و… برمی گردد که به مدیران این نهادها اجازه می‌دهد، فراتر از میزانی که در قوانین بودجه تکلیف شده، حقوق‌ها را بالا بیاورند البته که بودجه هم دست آنها را باز می‌گذارد؛ چرا که فقط کف حقوق را مشخص می‌کند.
موارد خاص و حقوق ۶۵ میلیونی
در نتیجه حساب کارگران بیشتر از همه در برابر تورم خالی می‌ماند. در مقابل دولت، مجلس هم توان چندانی برای تغییر رویه‌های دولت ندارد و از تذکر دادن و خواهش و تمنا فراتر نرفته است.
برای نمونه علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به محقق نشدن وعده دولت در مورد بازگشت قیمت ۱۴ کالای اساسی به تابستان سال ۱۴۰۰، گفته که قیمت این کالاها از آن زمان بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است اما دولت در جواب ما که به این افزایش اشاره می‌کنیم و خواهان افزایش دستمزد کارگران می‌شویم، می‌گوید که در طول ۷ ماهه امسال ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم بیشتر نداشتیم.
با توجه به این که نمایندگان مجلس در طول سال ۱۴۰۲ بارها از دولت خواسته‌اند که دستمزدها را که در ابتدای سال ۲۷ درصد افزایش یافته، دوباره ترمیم کند و دولت در مقابل بازهم بر افزایش ۱۸ درصدی حداقل حقوق و دستمزد در سال آینده اصرار دارد، به نظر نمی‌رسد که توافقی بر سر جبران تورم ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای شاغلان وجود داشته باشد. مگر اینکه نمایندگان بخواهند که کف افزایش حقوق‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۳ بالاتر ببرند و از این طریق بر افزایش دستمزد کارگران هم تاثیر بگذارند.
در مقابل این وضعیت، دولت به دستگاه ها، موسسات، دانشگاه ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مدیران آنها از سوی خودش تعیین می‌شود، اجازه داده حقوق ها را حداکثر تا سقف ۶۵ میلیون تومان (بدون دریافت مجوز) در سال ۱۴۰۳ حقوق پرداخت کنند. در نتیجه حداکثر حقوق، ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد در سال آینده است.
این موضوعی است که به شکاف درآمدی دامن می‌زند و گروه‌های ذی نفوذ را تقویت می‌کند؛ البته برای «موارد خاص» هم پیش بینی ها انجام شده است. بر این اساس دولت هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد می‌توانند برای پرداخت حقوق بالاتر از ۶۵ میلیون تومان مجوز صادر کنند.