یک کارشناس بازار سرمایه در مورد تصمیم اخیر سازمان بورس برای تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها گفت:اگر هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی مورد قبول قرار نگیرد موانع جدی به وجود خواهد آمد و این موضوع ضربه بزرگی به اعتماد سهامداران وارد خواهد کرد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه همه دارایی‌های شرکت‌ها توسط افراد حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود : برای اشخاص غیر‌حرفه‌ای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها به طرق مختلفی انجام می‌شد، با این تفاوت که شرکت‌ها هیچ‌وقت در مسیر ارزیابی دارایی‌ها قرار نگرفته بودند.
او با بیان اینکه ورود شرکت‌ها به این مسیر در این مقطع می‌تواند گشایش‌های جدیدی را ایجاد کند افزود: ارتقای شفافیت به نفع بازار سهام است اما عدم قبول هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی می‌تواند موانع جدی را به وجود آورد. در ابتدای امر شرکت‌ها تشویق می‌شوند که در مسیر شفافیت دارایی‌ها اقدام کنند، اما بعد از آن هزینه استهلاک مورد قبول سازمان امور مالیاتی نخواهد بود. این دوگانگی شرایط مبهمی را به وجود خواهد آورد.
او ادامه داد:بنابراین باید گفت مشوق اصلی، مشوق مناسبی محسوب نمی‌شود. شرکت وقتی با افزایش هزینه مواجه می‌شود، انتظار می‌رود این مساعدت خود را در یکپارچگی نظام قانون‌گذاری نشان دهد تا مشوق‌ها به صورت هماهنگ و یکپارچه انجام شود. اینکه بازار با یک خبر مثبت روبه‌رو شود، طبیعتا با برخی از تصمیمات دیگر سیاستگذار در مغایرت قرار دارد و در نوع خود دست‌اندازی در مسیر شرکت‌ها محسوب می‌شود.
آقا بزرگی اضافه کرد :نمونه غیرمحسوس این موضوع به تکلیف تجدید ارزیابی شرکت‌ها بازمی‌گردد که به صورت مستقیم با سودآوری شرکت‌ها در ارتباط است. اما از سوی دیگر در مفاد قانون مالیات‌ها هزینه استهلاک مورد قبول واقع نمی‌شود. با موشکافی سیاستگذاری‌ها درمی‌یابیم که سیاستگذار به دنبال برداشت سهم خود از بازارهاست. از طرفی دستورالعملی در جهت شفاف‌سازی بازار ابلاغ می‌شود که سمت‌وسوی مثبت به بازار می‌دهد اما در مقابلش یک اتفاق منفی رخ می‌دهد که آن دستورالعمل مثبت را به حاشیه می‌راند. درواقع دولت حاضر نیست از سهم خودش بگذرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در چنین وضعیتی سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. با توجه به هزینه استهلاک این اتفاق مالیات نیز باید پرداخت شود؛ لذا این آیتم صرفا با سیاستگذاری‌های حمایتی بازار در تضاد قرار دارد. این امر باعث می‌شود بازار با بی‌اعتمادی بیشتری مواجه شود.
به گفته او در سال‌های اخیر بازار سهام با پدیده‌ای تحت عنوان «اعتماد رخت‌بسته از بازار» مواجه شده است که عایدی جز خروج پول حقیقی در بر نداشته است.
آقا بزرگی با بیان اینکه کاهش سطح عمومی اعتماد در بازار سهام به معنای صف‌نشینی برای خروج از بازار تلقی می‌شود افزود: بررسی‌های آماری نشان‌دهنده این است که در اوج تبلیغات سال ۹۹ برای ورود به بورس، ورود پول (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در سهام) ۳۵همتی را به نظاره نشست. اما در سال ۱۴۰۰ خروج پول حقیقی به ۶۰ همت رسید. این رقم در ۱۴۰۱ به میزان ۴۰همت رسید و اکنون نیز خروج پول تا آبان‌ماه در حدود ۳۲ همت بوده است. برآیند آمار و ارقام مذکور حاکی از این است که اعتماد سرمایه‌گذار به بورس خدشه‌دار شده است.
به گفته فردین آقابزرگی، ورق بازار سهام به شرطی برمی‌گردد که سیاستگذاری‌های بورسی به طور اساسی تغییر یابند. مباحث مرتبط با بودجه ۱۴۰۳ نیز در حال حاضر به ابهامات این بازار دامن زده است.
او ادامه داد: افزایش درآمدها ناشی از هدفمندی یارانه‌ها پیش‌درآمدی است بر افرایش نرخ‌های خوراک و بهره مالکانه. لایحه بودجه ۱۴۰۳ در هفته‌های آینده می‌تواند بر تردیدهای بازار بیفزاید. واقعیت امر این است که مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که دریابیم چنین خبری می‌تواند زیر سایه اخبار منفی تیشه به ریشه اعتماد مردم به بازار سهام بزند و مسیر را برای افزایش ابهام و بی‌اعتمادی نسبت به سایر شرکت‌ها هموار کند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این شرایط در حالی است که اکنون نیز سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای وارد کردن پول خود به بازار مذکور ندارند. به‌رغم وجود برخی فرصت‌ها، وجود ریسک‌های متنوع مانع از آن می‌شود که فعالان اقتصادی بدون ترس و خیال راحت به بازار سهام اعتماد کنند. روز گذشته نیز خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام سه‌رقمی شد که علامت بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران است. به نظر می‌رسد سمت تقاضا همچنان در شرایط شک‌وتردید در هفته‌های آتی به سر ببرد. با بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در بازار، نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود دوباره پول به بازار سهام داشته باشند.