نرخ رشد هزینه های دولت از مردم پیشی گرفت | آینده فروشی در گرماگرم تابستان ۱۴۰۲

گزارش‌های فصلی رشد تولید ناخالص داخلی حاوی اطلاعاتی است که تصویر دقیقی از اقتصاد ایران به دست می‌دهد. تازه‌ترین گزارش که بازگو کننده داده‌های مربوط به رصد تابستان ۱۴۰۲ است، نشان می‌دهد که دولت برای استخراج نفت و گاز شتاب برداشته است. در همین حال، میزان رشد بازار خدمات اجتماعی و شخصی از میانگین رشد تولید ناخالص کشور و همچنین رشد استخراج نفت و گاز بیشتر است.

به گزارش شاخص آنلاین، اقتصاد ایران به دلیل مدیریتی که ترجیح می‌دهد آن را به جای مسیرهایی که از سطح زمین رد می‌شوند، از دلان‌های زیرزمینی تاریک و پر پیچ و خم عبور دهد، نتواسته به ظرفیت‌هایی که استحقاق آن را دارد دست یابد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۲ نتوانسته ارزشی بیشتر از ۱۸۵ همت در زنجیره ارزش ناخالص خود خلق کند. اگر نفت را هم به آن اضافه کنیم به ۲۱۹ همت می‌رسد که نشان دهنده سهم ۳۴ همتی نفت در محصول ناخالص داخلی است.

البته ایرانی‌ها توانسته‌اند که نسبت به تابستان ۱۴۰۱ رشد بیشتری را رقم بزنند. رشد اقتصاد ایران، با نفت به ۷.۱ درصد و بدون نفت به ۴.۲ درصد می‌رسد. اقتصاددان‌ها بر سر اینکه رشد اقتصاد بدون نفت، نماگر بهتری برای اندازه گیری ارزش افزوده در اقتصاد است، اتفاق نظر دارند. بر همین اساس، اقتصاد ایران از تابستان تا تابستان نتوانسته بیشتر از ۴.۲ درصد رشد غیررانتی را تجربه کند. اختلاف میان سهم نفت و غیرنفت از ارزش خلق شده، بیانگر آینده فروشی برای مملکت داری است.

مصادره صنعت و کشاورزی
عارضه دیگری که اقتصاد ایران به آن دچار است، تکیه بیش از حد به بخش خدمات است. سهم خدمات از تولید ناخالص ایران در تابستان ۱۴۰۲ به ۵۴ درصد می‌رسید؛ در حالی که بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۱۲ و ۷ درصد از کیک اقتصاد را به خود اختصاص داده اند.

سهم بخش خدمات در اقتصاد بیشتر کشورها به ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد اما مشکل ایران مصادره کشاورزی و به ویژه صنعت، به نفع نفت و گاز است. برای نمونه در ترکیه سهم خدمات به ۵۲ درصد می‌رسد اما بخش‌های صنعت و کشاورزی سهم ۳۱.۱ و ۵.۵ درصدی دارند. با اینکه سهم کشاورزی ترکیه از ایران کمتر است اما رشد ارزش افزوده سالانه این بخش در ترکیه به ۳.۵۰ درصد و در ایران به منفی ۳.۲ درصد می‌رسد.

مقایسه وضعیت ایران با پاکستان هم که به لحاظ تولید ناخالص داخلی، اقتصادی ضعیف‌تری نسبت به ایران دارد و به منابع گاز متکی است هم نتایج جالبی را به دنبال دارد. سهم بخش خدمات، صنعت و کشاورزی در اقتصاد پاکستان به ترتیب ۵۲.۱ درصد، ۱۸.۸ و ۲۲.۷ درصد است.

تورم نیروی کار در بخش خدمات
البته باید در نظر داشته باشیم که تحریم‌ها و تورم، بازده سرمایه در ایران را تحت فشار قرار داده اند. با این وجود، شکل سیاست‌گذاری اقتصادی پیش از تحریم‌ها هم به همین شکل بود.

در هر حال، رشد بخش خدمات برای اقتصاد ایران دارای اهمیت است. در داخل اجزای بخش خدمات هم بیشترین رشد مربوط به خدمات اجتماعی و شخصی است که رشد آن بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۳۳.۵ درصد در تابستان ۱۴۰۲ می‌رسید. پس از خدمات شخصی، هم بیشترین رشد با ۱۶.۹ درصدمربوط به واسطه‌گری مالی است.

رجوع نیروهای شکل دهنده اقتصاد به بخش خدمات، فضایی را فراهم کرده که نیروی کار در بخش خدمات متمرکز شود. گزارش مرکز آمار از تجمیع نیروی کار در تابستان امسال، نشان می‌دهد که ۵۰.۵ درصد شاغلان کشور یعنی حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر وارد بخش خدمات شده اند؛ به طوری که کشور در بخش صنعت با کمبود نیروی کار دائم و در بخش کشاورزی با کمبود نیروی کار فصلی مواجه است. برای نمونه فقط در صنعت فرش ماشینی، کمبود ۱۰ هزار نیروی کار وجود دارد.

رشد بخش انرژی در دوران تحریم
از سال گذشته فروش نفت ایران متاثر از نیاز آمریکا به ایجاد تعادل در بازار نفت و جلوگیری از افزایش قیمت نفت کارتل اوپک، افزایش پیدا کرد اما آثار آن تازه در تابستان امسال به طور ملموسی دیده شد.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان استخراج نفت و گاز طبیعی 25.6 درصد نسبت به تابستان پارسال رشد کرده است. گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در پایان تابستان امسال، به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه رسیده بود. این میزان صادرات، ۵۰ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۱ بود. رشد ۲۵.۶ درصدی بخش استخراج، ۱۸.۵ درصد بیشتر از میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان است.

بر این اساس، در تابستان ۱۴۰۲ ارزش ریالی محصول ناخالص داخلی در بخش استخراج نفت و گاز به ۳۳.۹۸۳ همت رسید؛ در حالی که در پایان تابستان ۱۴۰۱ ارزشی در حدود ۲۷ همت داشت. از این زمان پیوسته رشد ارزش محصول ناخالص صنایع نفت و گاز تا تابستان که آخرین آمار منتشر شده را در بر می‌گیرد، پیوسته در حال افزایش بود.

چربش رشد مصرف دولت بر مردم
مرکز آمار علاوه بر اعلام آمار تولید ناخالص داخلی بر اساس نرخ‌های بازار (ارزش افزوده)، آمار تولید ناخالص بر حسب هزینه مصرف کننده (تقاضای نهایی) را هم اعلام می‌کند.

در روش محاسبه ارزش افزوده، ارزش پولی (بازاری) کلیه کالاها و خدمات ارائه می‌شود و در روش دوم سهم اجزای تقاضای نهایی (هزینه مصرف خصوصی، دولتی و…) استخراج می‌شود.

مصرف نهایی خصوصی، هزینه‌ای است که مردم (خانوارها) برای رفاه و تامین مایحتاج خود پرداخت می‌کنند. رشد هزینه مصرف خصوصی در تابستان بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۷.۹ درصد رسیده است.این در شرایطی است که بهار ۱۴۰۱ هزینه نهایی مصرف خصوصی به رشد ۱۱.۵ درصدی رسیده بود. در نتیجه شاهد کاهش سطح مخارج خانواده ها هستیم.

در مقابل، هزینه های دولت که در کل فصول ۱۴۰۱ به ۵.۸ درصد می‌رسید و کمتر از مصرف خصوصی یا مردم بود در بهار و تابستان امسال به ۱۶.۶ درصد جهش کرد که نشان دهنده چربش مصرف دولت بر مصرف جامعه است.

تحلیل داده‌های مرکز آمار از هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که از بهار ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۲ هزینه مصرف دولت به طور میانگین ۹.۴ درصد و هزینه مصرف بخش خصوصی تنها ۷.۱ درصد رشد کرده است. فزونی گرفتن هزینه مصرف دولت بر خصوصی، به این معنی نیست که ارزش ریالی مصرف دولت بیشتر از مصرف خصوصی است؛ چرا که در تابستان امسال ارزش مصرف خصوصی ۱۱۶.۲ همت و مصرف دولت ۴۹.۳ همت بود. در کل مصرف نهایی خصوصی ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی و مصرف دولت هم ۲۲.۶ درصد آن را دربرمی گیرد.

خالص صادرات به ۲۱ همت رسید
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (شامل تشکیل سرمایه در ماشین آلات و ساختمان)، خالص صادرات کالاها و خدمات و تغییرات موجودی انبار، دیگر اجزای تقاضای نهایی محسوب می‌شوند که در کنار مصرف خصوصی و دولتی بررسی می‌شوند تا تصویر جامعی از تمام مولفه‌های هزینه‌ای در تولید ناخالص داخلی به دست آید.

در تابستان امسال ارزش ریالی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ۲۵.۲ همت می‌رسید که حاکی از رشد ۵.۲ درصدی نسبت به قیمت‌های ثابت است. همچنین خالص صادرات با رشد ۹.۶ درصدی به ۲۱ همت رسید. تغییرات موجودی انبارها هم با رشد ۳.۲ درصدی به ۷ همت رسید.