ادغام موسسات و بانک‌ها در ساختار اقتصاد بانکی ایران به رویه‌ای برای زنده نگه داشتن بحران ناترازی بانک‌ها تبدیل شده است.
به گزارش شاخص آنلاین، در تازه‌ترین رویداد، بانک مرکزی، تصمیم به ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی گرفته است. این موسسه در اطلاعیه‌ای با عنوان «با افتخار، ملی می‌شویم» از موافقت خود با تصمیم بانک مرکزی خبر داده است. پیش از این، در سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیم به ادغام ۵ بانک و موسسه اعتباری نیروهای مسلح در بانک سپه، گرفته بود. البته در این بین، چند موسسه اعتباری مانند «توسعه» هم منحل شد.
در همه این موارد، هدف از ادغام و انحلال با کلید واژه‌هایی چون اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران توصیف شده است. به هر روی، موسسات، تعاونی و بانک‌هایی که مانند قارچ از دل تاریکی قد کشیدند، با آفت کش «ادغام» وارد بانک‌های قدیمی می‌شوند.
پیام ادغام موسسه نور
موسسه اعتباری نور رقمی در حدود ۴۱ هزار میلیارد ناترازی دارد. چنانچه پیش از ادغام، تکلیف ناترازی روشن نشود، بانک ملی روزهای سختی را در قبال سهامداران و سپرده گذاران آن در پیش خواهد داشت.
در اطلاعیه مشترک بانک ملی و موسسه منحل شده نور، تاکید شده که تعهدات بانک ملی در قبال سهامداران نور، پس از ایفای تعهدات این موسسه به بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود.
در این اطلاعیه به چگونگی تسویه بدهی‌های نور با بانک مرکزی اشاره‌ای نشده است. موضوع پرداخت مطالبات بانک مرکزی از سوی نور، از جهت اضافه برداشت ۳۴ درصدی این موسسه دارای اهمیت است. چه اینکه اگر بحران ناترازی نور بدون هزینه کافی برای افرادی که در گذشته این موسسه را به مرز ناترازی نجومی رساندند، حل شود و بانک ملی این میراث پرهزینه را برای تبعیت از دولت پذیرفته باشد، در سال‌های آینده شاهد تکرار چنین رفتارهایی در نظام پولی کشور خواهیم بود.
تمجید بانک مرکزی از نور
این در شرایطی است که مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.
در همین حال، فرشاد محمد پور، معاون نظارت بانک مرکزی از انتقال ۳۳ همت دارایی باکیفیت نور به بانک ملی خبر داد. وی در همین حال، انتقال ۴۰ همت ناترازی از نور به ملی را تکذیب و اضافه کرد که ۲ هزار نیروی نور به بانک ملی اضافه می‌شوند تا مشکلات کمبود پرسنل این بانک حل شود.
اقدام دیررس بانک مرکزی
در واقع نور از این پس به عنوان «موسسه غیراعتباری» به پرونده‌هایی که از گذشته داشته است، رسیدگی می‌کند.
اما منظور بانک مرکزی از موسسه غیراعتباری چیست؟ اگر نور اینقدر دارایی کیفیت داشت، چرا ادغام آن با بانک ملی مطرح شد؟ چرا با وجود اینکه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳ موسسه نور را در دسته «غیرمجاز» طبقه‌بندی کرده بود، ادغام آن انجام نشد؟
این در شرایطی است که بیشتر موسساتی که بانک مرکزی در همان سال ۱۳۹۳ آن‌ها را غیرمجاز اعلام کرده بود، ادغام شدند؛ از جمله ثامن الائمه، ثامن الحجج و مولی الموحدین.
شکل گیری موسسه نور، به ادغام سه موسسه‌ی مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده در سال ۱۳۹۱ برمی گردد. در نتیجه تنها ۲ سال پس از تشکیل نور، بر بانک مرکزی مسلم شد که غیرمجاز است. حالا اما بانک مرکزی از ۸.۲ درصد تورم از بابت اقدامات مجرمانه کارسازان آینده موسسه نور خبر می‌دهد.
پرونده‌ای از دهه ۸۰
به نظر می‌رسد که این اقدامات مرتبط با پرونده‌ای باشد که در دستگاه قضایی برای کارسازان آینده و موسسه نور باز شده است.
در جلسه دوم این دادگاه که سال گذشته برگزار شد، وکیل کارسازان آینده اعلام کرد که نور با اضافه برداشت ۳۴ درصدی از بانک مرکزی، حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان ناترازی (بدهی) دارد. در دادگاه اعلام شد که متهم ردیف اول پرونده ۸۵ تا ۹۸ اقدام به خارج کردن وجوه از بانک تعاونی کارسازان و موسسه نور کرد.
در واقع، همان تیم کارسازان کار خود را در نور هم ادامه داد؛ در شرایطی که به نظر می‌رسید بانک مرکزی از تخلفات کارسازان، در سال ۱۳۹۳ اطلاع داشت و می‌شد زودتر از اینها تکلیف موسسه نور را روشن کرد.
کشف هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول در زندگی متهم اول پرونده که در زندگی شخصی به «تمکن مالی ضعیف» خود شهره بود، نشان داد که برنامه حساب شده‌ای پشت پرونده کارسازان و ادغام آن با دیگر موسسات برای تشکیل نور وجود داشت اما بانک مرکزی منکر ۴۱ همت ناترازی در نور است و حتی تاکید دارد که نرخ پول نور از نظام بانکی پایین‌تر است و تازه ۳۳ همت دارایی با کیفیت هم دارد.
شروع پول شویی
باید دید که این پرونده با ادغام نور در بانک ملی به کجا می‌رسد اما تجربه‌ای که به جا مانده است، نشان می‌دهد که ناترازی در نظام بانکی ایران ریشه‌های عمیقی دارد؛ ریشه‌هایی که از دهه ۸۰ و ذیل رشد سرطانی تعاونی‌های اعتباری برآمدند و همین امروز آثار تورمی آن‌ها پابرجاست. در نتیجه ادغام بانک‌ها نه تنها مسئله سرطانی نظام بانکی را حل نمی‌کند، بلکه به ابهامات موجود هم می‌افزاید.
در پرونده‌های موسسات و تعاونی‌های اعتباری، تبانی‌های عمیق و سازمان یافته‌ای برای خارج کردن اعتبارت از نظام بانکی و انجام پول شویی به چشم می‌خورد. پول شویی که از طریق خرید کارخانه، پرداخت وام‌های کلان در شهرستان ها، خارج کردن اعتبارات داخلی برای خرید ارز و سرمایه‌گذاری در بازار املاک کشورهای دیگر و ایجاد فاکتورها و تسهیلات صوری انجام شده است.