رشد بی‌حساب و کتاب موسسات و تعاونی‌های اعتباری در دهه ۸۰ سرآغازی برای گسترش رانت در حوزه اقتصادی شد. تا پیش از این، نمونه‌های معدودی از فساد از طریق نظام بانکی وجود داشت که آن را در اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در دهه ۷۰ دیدیم. اما در دهه ۸۰ و ۹۰ موسسات و تعاونی‌هایی که قرار بود، در زمینه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت فعالیت کنند، در نظام اقتصادی برای خود صاحب قدرت و نفوذ شدند.
آن‌ها در یک بازه زمانی کوتاه، به رقیب نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده‌ها تبدیل شدند. در نهایت، در سال ۱۳۹۶ بحران بالا گرفت و نظام قضایی در واکنش به آن، شروع به افشاگری کرد. بانک مرکزی هم برای اینکه از دستگاه قضا عقب نماند، شروع به افشاگری کرد.
اما برای درک ریشه‌های این بحران باید به رشد چند برابری تعاونی‌های اعتباری در دهه ۸۰ برگشت. در آن زمان، وزارت تعاون با مجور دولت وقت، برای فعالیت تعاونی‌های اعتباری، مجوز صادر کرد. همین شروعی شد تا آن‌هایی که به دنبال خرید رانت از دل بازار پول بودند؛ به صورت غیرمجاز و به دور از مجوزهای قانونی بانک مرکزی، فعالیت کنند. تخمین زده می‌شود که بیش از ۷ هزار موسسه و تعاونی غیرمجاز در دهه ۸۰-۹۰ شکل گرفتند.
این مجوزها، قدرت این افراد را در خدمت نظام سیاسی گرفت تا شبکه‌ای از وابستگان برای خرید شرکت ها، سرمایه‌گذاری در املاک خارج از کشور، تسخیر و توزیع اعتبارات، خرید املاک و زمین‌های مرغوب در تهران، مشهد و… شکل بگیرد.
به دنبال افشاگری‌های سال ۱۳۹۶، به یکباره مردم برای پس گرفتن پول سپرده‌هایشان پشت در موسسات صف کشیدند اما به آن‌ها گفتند که تنها مقداری از سپرده‌هایشان را دریافت می‌کنند. برخی هم در آن مقطع پولی نگرفتند. اما در هر حال، شروع اعتراضات با افشاگری‌هایی که صورت گرفت، هدایت شد. البته در این میان موسسه ثامن الائمه که فعالیت خود را در قالب مجوز تعاونی از پیش از دهه ۸۰ در مشهد آغاز کرده بود، مشکل خاصی نداشت و سپرده‌های مشتریان را به تدریج به آن‌ها بازگرداند.
به هر روی در دهه ۹۰ بسیاری از این تعاونی‌ها و موسسات با یکدیگر ادغام شدند. به تازگی هم موسسه مالی و اعتباری نور که میراث ادغام تعاونی‌ها در ابتدای دهه ۹۰ بود، به بانک ملی رفته است.
چنانچه در مورد کشورهای دیگر تحقیق کنیم و آن را با وضعیت ایران مقایسه کنیم، درمی یابیم که بانک داری خصوصی در کشورها دیگر و حداقل تصدی‌گری دولت در اقتصاد، چنین فضایی را برای ورود موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز در املاک داری، خرید پتروشیمی، خرید زمین و جابه جا کردن اعتبارات در قالب نیاز بخش‌های مختلف به تسهیلات بدون هیچ حساب و کتابی و حساب پس دادنی، فراهم نمی‌کند.
موسسات و تعاونی‌های اعتباری مانند علف‌های خودرو سبز نشده بودند که ندانیم چه اتفاقاتی دهه ۸۰ و ۹۰ را تا این میزان برای مردم پرهزینه کرد. این رفتارها حتی خود بانک‌ها را هم برای اینکه از موسسات مالی و اعتباری عقب نمانند، ترغیب به کارگیری شیوه‌های مشابه کرد.
البته که در حال حاضر سود بانکی پایین آمده و جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها از بین رفته است. نرخ حقیقی بهره هم منفی است. با این وجود، عوامل بحران مثل آتش زیرخاکستر فعال هستند؛ از جمله تسهیلات دهی غیرقاعده‌مند از طریق حمایت‌های خاص، تملک شرکت‌ها و خرید زمین و ورود به حوزه واردات و….
اینجانب با عنوان کارشناس رسمی دادگستری، به تازگی پرونده‌ای را مطالعه کردم که نشان می‌دهد بحران بعدی پشت در بانک‌ها نشسته است.
سال‌ها پیش فردی برای راه اندازی یک کارخانه ۱۰ میلیارد تومان وام گرفته بود. ارزش زمین این کارخانه و تجهیزات داخل آن امروز ۲۹۸ میلیارد تومان است اما وام گیرنده به استناد هزینه هایی که برای راه اندازه کارخانه انجام داده و اختلاف آن با ارزش وام، مدعی ورشکستگی شده است. این در حالی است که این شخص فقط۲ تا ۳ میلیارد تومان برای تجهیز کارخانه خود هزینه کرده بود و فعالیت تولیدی هم نداشت.
متاسفانه دادگاه به استناد اینکه ارزش دفتری این شرکت منفی است، آن را ورشکسته اعلام کرده است. به این معنی که ارزش بدهی‌های شرکت از ارزش دارایی‌های آن بیشتر است اما نه فقط چنین اتفاقی نیفتاده بلکه این کارخانه و زمینش که ۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته است ، امروز ۲۹۸ میلیارد تومان ارزش دارد. حالا اداره تصفیه امور ورشکستگی وارد عمل شده تا اموال کارخانه به فروش برود و طلب بانک پرداخت شود. این فرد هم اقساطش را پرداخت نکرده است و حالا صاحب پول باد آورده‌ای می‌شود که با آن وام به دست آورده بود.
متاسفانه دکانی برای بهره بردن از منابع بانکی به راه افتاده است که جز تشدید ناترازی بانک‌ها و تسری بحران موسسات مالی و اعتباری به بانک‌ها حاصل دیگری ندارد. اگر امروز موسسات اعتباری را ادغام می‌کنیم، مشخص نیست که فردا چگونه می‌توانیم چند بانک ناتراز را با یکدیگر ادغام کنیم.