در حالی که «نرخ اسمی ارز» نشان‌دهنده قیمت نسبی ارز بین دو کشور است، «نرخ حقیقی ارز» قیمت نسبی کالاها و خدمات در دو کشور را اندازه‌گیری می‌کند. نرخ حقیقی ارز، نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله (کالاهایی که در تجارت استفاده می‌شوند) به قیمت کالاهای غیرقابل مبادله است. نرخ حقیقی ارز تاثیری قوی بر تعادل ترازهای حقیقی تولید، مصرف، صادرات، واردات و ساختار نهاده‌های مورد استفاده در تولید دارد.
از منظر صرفا مالی، نرخ اسمی ارز یک متغیر مهم سیاستی است؛ زیرا قیمتی است که ارزها با آن معامله می‌شوند. با این حال، مبانی مزیت نسبی، تخصیص منابع و رشد اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر نرخ حقیقی ارز است. تقویت نرخ حقیقی ارز تولید داخلی را از تولید کالاهای قابل مبادله (معمولا صنعت و کشاورزی) به سمت تولید کالاهای غیرقابل مبادله (معمولا خدمات) سوق می‌دهد و البته به جای استفاده از نهاده‌های غیر‌مبادله‌ای، از نهاده‌های قابل مبادله استفاده خواهد شد. این امر واردات را افزایش و صادرات را کاهش می‌دهد، بنابراین تراز تجاری کشور را تضعیف و منفی می‌کند.
چین امروزه با خرید سهم بزرگی از اوراق خزانه‌داری آمریکا، مازاد تجاری خود و کسری تجاری آمریکا را با سیاست تضعیف نرخ حقیقی یوآن درجهت نفع صادرات و جریمه واردات، پوشش داده است. قابل مبادله و غیرقابل مبادله بودن صرفا از نظر نوع کالا نیست، بلکه قواعد شکل‌گیری قیمت‌های آنهاست. یک کالای مشابه ممکن است در یک کشور قابل مبادله باشد ولی درکشور دیگری که محدودیت تجاری دارد، غیرقابل مبادله محسوب شود. خدمات قاعدتا غیرقابل مبادله هستند، ولی به‌طور فزاینده‌ای در حال قابل تجارت شدن و لذا، قابل مبادله شدن هستند. پول ملی، وقتی در اصطلاح حقیقی تقویت می‌شود که نرخ حقیقی ارز کاهش یابد و وقتی پول ملی تضعیف می‌شود که نرخ حقیقی ارز افزایش یابد.
«نرخ حقیقی ارز موثر»، معیار قدرت نسبی یک پول برای صادرات و واردات است که هم نرخ ارز و هم سیاست‌های تجاری یک کشور (در برگیرنده تعرفه‌ها و عوارض وارداتی یا مالیات صادراتی و...) را با هم درنظر می‌گیرد . وقتی بانک‌مرکزی نرخ ارز را به طور دستوری ثابت نگه می‌دارد، یک تقاضای اضافی در حالت اضافه ارزش‌گذاری رخ می‌دهد. در این سیستم، بانک‌مرکزی باید مدام در بازار ارز دخالت کند و اگر دخالت کفایت نکند، باید نسبت به اعمال سهمیه‌بندی برای دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلار یا سایر ارزهای جهان‌روا، اقدام کند. خیلی از کشورها برای اجتناب از اضافه ارزش‌گذاری ادامه‌دار برای پول ملی خود، راهبرد میخکوب خزنده را برای نرخ ثابت ارز اتخاذ می‌کنند که به موجب آن نرخ ارز از طریق روند تغییر قیمت کالاهای داخلی، سیگنال شاخص تغییر را دریافت می‌کند. در حال حاضر خیلی از کشورها به رژیم ارزی میانه بین شناور کامل و میخکوب کامل برگشته و از این طریق نوسان ارزی را محدود کرده‌اند.
براساس آنچه توضیح دادم، تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار ادامه روند تورم بالا موجب تقویت نرخ حقیقی ارز در کشور می‌شود. با توجه به تاثیر منفی تقویت نرخ حقیقی ارز بر تولید ملی و روند تراز تجاری، باید سیاست ارزی و تجاری کشور، آسیب‌های ناشی از سیاست تثبیت دستوری را درنظر بگیرد. ادامه این سیاست قطعا در میان‌مدت بر تولید و صادرات لطمه وارد کرده و در پی آن بی‌ثباتی را به دنبال دارد. بنابراین، ضروری است که درصورت تداوم تورم، متناسب با افزایش در قیمت کالاها و خدمات داخلی، نسبت به تعدیل تدریجی نرخ اسمی ارز اقدام شود .
واضح است، افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله، موجب تورم داخلی می‌شود؛ به‌خصوص وقتی کالاهای قابل مبادله جزء مهمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده باشند. با ادامه تثبیت نرخ اسمی ارز ناتوانی در کنترل تورم باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و بنابراین نیاز به کاهش بیشتر ارزش پول در آینده می‌شود و این نکته‌ای است که با توجه به روند تورم در ماه‌های اخیر باید مورد توجه سیاستگذاران پولی و ارزی و تجاری قرار گیرد.
آنچنان که یافته‌های علم اقتصاد به ما می‌آموزد، در بلندمدت نرخ حقیقی ارز متکی به بهره‌وری صنایع قابل مبادله و تجارت در مقایسه با سایرکشورهاست. به عبارت دیگر، در بلندمدت اگر به دنبال تقویت پول ملی هستیم، راهکاری جز افزایش بهره‌وری بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد. از این نظر مداخلات ارزی و هدف‌گذاری‌ها، موقت و کوتاه‌مدت است و نمی‌توان با این ابزار از روند بلندمدت نرخ به شکل پایداری جدا شد. اینجاست که باز ارز دچار تکانه خواهد شد و مسوولان بدون دانستن علت اصلی وعده می‌دهند که اتفاق خاصی نیفتاده است که نرخ چنین تغییری را تجربه کند.