از زمان ارائه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، پرسش‌هایی پیرامون آثار یک بودجه انقباضی در شرایط رکودی به وجود آمده است. برای بررسی تمام ابعاد بودجه سال آینده نیاز به اطلاعاتی بیشتری داریم که با انتشار بخش‌های کامل لایحه به آن‌ها دست می‌یابیم اما بر مبنای اطلاعات موجود، می‌توان به برخی اتفاقات که انتظار آن‌ها را می‌کشیم پرداخت. در تصویر کلی، بودجه ۱۴۰۳ مانند سال‌های گذشته انقباضی بسته شده است؛ در شرایطی که کسری عملیاتی در آن مشهود است و بیش از ۳۰۰ همت می‌رسد.
در سال جاری هم با همین مشکل مواجه هستیم و خواهیم دید که بخش عمده‌ای از آثار کسری عملیاتی سال جاری که به بیش از ۴۵۴ همت می‌رسد، به ۲ ماهه پایانی سال منتقل می‌شود. برای جبران این کسری، دولت پایه پولی را افزایش می‌دهد. در مورد لایحه بودجه سال آینده هم این روند ادامه می‌یابد.
در همین حال، دولت با فروش «ثروت» که شامل دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی می‌شوند، برای جبران بخشی از کسری تراز عملیاتی اقدام می‌کند اما نه به میزان مالیاتی که دریافت خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که دولت برای جبران آثار انقباضی بودجه، باید فشار مالیات از بخش‌های حقوقی را بردارد و به سمت مالیات بر «مجموع درآمد» حرکت کند. مالیات ستانی بر مجموع درآمد، قاعده منصفانه‌تری است. در مجموع، انتظار داریم که دولت در سال آینده، مناسبات خود را با بخش حقوقی با ابزار مالیات و با بخش حقیقی با ابزار تورم تنظیم کند؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته هم حاکم بوده و به شکل سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
با این مقدمه، باید به سراغ پرسش اصلی برویم: بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه چه تاثیری از بودجه ۱۴۰۲ می‌پذیرند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید نحوه قیمت‌گذاری محصولات شرکت های بورس را مرور کنیم.
بر این اساس، گروهی از صنایع و شرکت‌های بورس، محصولات خود را با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌کنند؛ مانند فلزات اساسی و فراورده‌های نفتی. گروهی دیگرمانند صنایع کاشی و سرامیک. از ابزار چانه زنی استتفاده می‌کنند. محصولات برخی صنایع مانند خودرو ساز ها و تولید کننده های تایر هم به شکل دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند.
در این بین، شرکت‌هایی که با نرخ‌های جهانی کار می‌کنند، به دنبال افزایش مالیات ها، با افزایش هزینه‌ها و کاهش سود ناخالص خود مواجه می‌شوند. اما در مورد سایر صنایع که با چانه زنی نظام قیمت‌گذاری خود را سازماندهی می‌کنند، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ چرا که آن‌ها هزینه نهایی خود را به مصرف کننده منتقل می‌کنند. در نتیجه، این شرکت‌ها از تورمی که به واسطه مواجهه با کسری عملیاتی بودجه رقم می‌خورد، سود می‌برند. از طرفی، در میان شرکت‌هایی که محصولات خود را با نرخ‌های جهانی قیمت گذاری می کنند، مواردی وجود دارد که بیش از سایر شرکت‌های از لایحه بودجه ۱۴۰۳ آسیب می‌بینند.
در این زمینه به طور مشخص می توان به گروه «استخراج کانی‌های فلزی» اشاره کرد. این شرکت ها، سال آینده باید سهم بیشتری از بابت استخراج خود از معادن به دولت پرداخت کنند؛ چرا که دولت بهره مالکانه خود را ۱۳.۴ درصد نسبت به سال جاری، در لایحه بودجه سال آینده افزایش داده است.
به طور مثال نماد «کگل» فصل گذشته زیان ده شد. این شرکت و سایر شرکت‌های معدنی در همین شرایط از بابت سال آینده هم تحت فشار قرار می‌گیرند. البته که معادن جز «انفال» هستند و دولت حق دارد که از آن‌ها حقوق خود را مطالبه کند اما در زمان نامناسبی به این کار، دست می‌زند. صنایعی که با نرخ‌های جهانی کار می‌کنند تنها با این مشکلات درگیر نیستند. سال آینده قیمت برق و گاز آن‌ها به سمت واقعی شدن می‌رود؛ ضمن اینکه حقوق کارگران، حداقل ۲۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد.
این پازل زمانی تکمیل می‌شود که قیمت دلار را هم در سال آینده ارزیابی کنیم. بر این باور هستم که سال آینده رشد دلار از رشد بورس فراتر خواهد رفت؛ چرا که رشد اقتصادی کشور تغییر چندانی نسبت به امسال نخواهد داشت و در ضمن تورم سالانه که به بالاتر از ۴۰ درصد می رسد، به قوت خود باقی است.
همانطور که اشاره شد، قیمت خوراک صنایع هم توام با افزایش مالیات و حقوق مالکانه دولت، افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که تورم و رشد نقدینگی به فراتر از ۸۰۰۰ هزار همت، زمینه افزایش قیمت دلار را فراهم می‌کند. در این شریط، کلیت بورس به اندازه دلار بازده نخواهد داشت؛ مگر برخی تک سهم ها.
برخی صنایع مانند تولید کننده های سیمان می‌توانند بهتر عمل کنند. در حال حاضر ظرفیت تولید سیمان به ظرفیت اسمی آن نزدیک شده است؛ یعنی حدود ۷۰ میلیون تن در سال. در گذشته میزان تولید به ۵۰ میلیون تن می‌رسید و ۲۰ میلیون تن ظرفیت خالی وجود داشت.
در نتیجه زمانی که قیمت سیمان بالا می‌رفت، خطوط تولید فعال می‌شدند و به اندازه ظرفیت اسمی می‌رسیدند. اما به دلیل اینکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی به اندازه دیگر صنایع، بر روی سیمانی‌ها تاثیر گذار نبود، کسب و کار آن‌ها بیشتر از نرخ گاز رشد کرد. با توجه به نزدیک شدن ظرفیت اسمی به سطح تولید شرکت‌های سیمانی، در صورت افزایش قیمت سیمان، ظرفیت جدیدی برای کاهش قیمت آن وجود ندارد. البته تولید کننده های سیمان می‌توانستند ظرفیت اسمی خود را تا ۹۰ میلیون تن در سال افزایش دهند اما به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری چندانی در این بخش صورت نگرفت، ظرفیت اسمی به ۷۰ میلیون تن کاهش یافت.
در کنار تولید کننده های سیمان، صنعت کاشی و سرامیکی‌ها هم که با چانه زنی محصول خود را قیمت‌گذاری می‌کنند، سال آینده وضعیت بهتری خواهد داشت.