استاد دانشگاه علامه، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مبهم و بی سابقه دانست و با طرح ۷ سئوال، آینده نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را نامعلوم اعلام کرد.
محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ با کمترین داده‌ها و اطلاعات ممکن به مجلس تقدیم شده اعلام کرد: تقدیم چنین بودجه مبهمی با کمترین جزئیات از دخل و خرج پس از انقلاب مشروطه (البته به جز سال‌های اشغال ایران) بی‌سابقه است.
ریشه این پدیده در مصوبه ۱۴ دی‌ماه سال قبل مجلس و اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی و ارسال بودجه در دو بخش مجزا است. بخش اول شامل اطلاعات کلی درباره منابع بودجه و تراز‌های کلان و احکام بودجه‌ای و مفروضات بودجه و بخش دوم شامل جداول تفصیلی بودجه خواهد بود.
۷ سئوال و ابهام مهم مربوط به لایحه بودجه
مجلس باید طبق قانون جدید ظرف پنج روز درباره کلیات لایحه تصمیم بگیرد اما بر مبنای ۷ جدول قسمت اول لایحه، پاسخی برای این پرسش‌ها وجود ندارد:
الف. مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۵۳ درصد رشد کرده اما معلوم نیست چقدر از این افزایش، سهم شرکت‌های بخش خصوصی (اشخاص حقوقی غیر دولتی) و چقدر سهم اشخاص حقوقی دولتی است.
ب. مالیات بر درآمدها بیش از ۳۳ درصد رشد کرده اما معلوم نیست کدام پایه‌های مالیاتی رشد کرده است.
ج. دولت قرار است مالیات بیشتری بگیرد و استقراض بیشتری هم نسبت به سال ۱۴۰۲ انجام دهد اما بعدا و در بخش دوم اعلام خواهد کرد آن را صرف چه کارهایی خواهد کرد. الان مشخص نیست!
د. تراز عملیاتی بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد اما اجزای آن معلوم نیست.
ه. سهم بخش‌های مهم هزینه‌ای یعنی سلامت، آموزش، دفاع و امنیت، فرهنگ و... معلوم نیست.
و. منابع موسوم به هدفمند‌سازی درآمدها حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان است که حاصل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و قیمت نهاده‌هایی مانند خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و بخشی هم صادرات فرآورده‌های نفتی است اما جزئیات هیچ یک معلوم نیست. بنابراین سیاست دولت درباره قیمت‌گذاری نهاده‌های انرژی که بر زنجیره تولید اثرگذار است، معلوم نیست.
سوال مهم دیگری هم می‌توان طرح کرد. اصولا مشخص نیست بررسی کلیات در این شرایط در مرحله اول به چه معنا است؟ عجیب‌تر آنکه قسمت دوم بودجه طبق قانون، فاقد کلیات است و نمایندگان باید درباره ردیف‌ها، پیشنهاد دهند. همان پدیده‌ای که دولت‌ها به شدت با آن مخالفند!
ممکن است گفته شود در طول بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، اطلاعات لازم در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. پرسش آن است که حق عموم مردم و کسب و کار کسانی که تحت‌تاثیر این تصمیمات است، چه می‌شود و آیا مهلت برای بررسی آثار این تصمیم‌ها حتی پس از ارائه اطلاعات و انتقال نظرات توسط ذی‌نفعان به نمایندگان مجلس کافی است؟
مقایسه با دیگر کشورها
دولت ها در کشورهای پیشرفته موظفند حجم انبوهی از اطلاعات درباره دخل و خرج و سیاست‌های مالی را هنگام تهیه و تدوین و تصویب بودجه به شکل عمومی و در قالب‌های مشخصی به صورت علنی منتشر کنند تا مردم هم از تکالیف خود درباره پرداخت مالیات آگاه باشند و هم حق خود را درباره انواع وظایفی که قانون بر عهده دولت گذاشته است بدانند. این اطلاعات زمینه ارزیابی آثار سیاست‌های مالی دولت بر کسب‌وکارها را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد و کارشناسان مستقل نیز می‌توانند ادعاهای دولت درباره اثر سیاست‌هایی را که اتخاذ خواهد شد بسنجند و به اطلاع رأی‌دهندگان -که همان مالیات‌دهندگان هستند- برسانند.
این موضوع به عنوان حق مردم و به‌ویژه نمایندگان در قانون اساسی کشورها و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است. البته این حق به‌سادگی به دست نیامده و حاصل مبارزات تاریخی پرهزینه مردم در کشورهای مختلف است. در کشورهای پیشرفته، تهیه و تصویب بودجه زمینه عالی‌ترین سطح گفت و گوها بین دولت و مجلس و مردم، درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند.
در ایران تهیه و تصویب بودجه توسط مجلس یکی از دستاوردهای سترگ انقلاب مشروطه بود. اگرچه به دلیل تداوم حاکمیت استبدادی و سپس ورود منابع حاصل از نفت به بودجه، پیوند بین مردم و دولت در بودجه تضعیف و بودجه‌ریزی برای مدت طولانی به مساله‌ای دولتی و نه ملی تبدیل شد. پس از انقلاب و به دلایل گوناگون، کشور نتوانست نظام بودجه‌ریزی نفت‌محور را تغییر دهد.
در این بین حسب سنت اداری، مجموعه‌ای از داده‌ها درباره منابع و مصارف و سیاست‌های دولت در قالب جداول گوناگون منتشر می‌شد که اگرچه قادر نبود به ساده‌ترین پرسش‌ها از قبیل اینکه جمع مخارج یا منابع دولت در سال مالی چیست یا سهم واقعی هر یک از منابع یا هر یک از مخارج چقدر است، پاسخ دقیقی دهد، تحلیل‌های حداقلی درباره سیاست‌های دولت را ممکن می‌ساخت.
پس از انقلاب، تامین حقوقی که در قانون اساسی برای پاسخگویی ارکان قوه مجریه در برابر مجلس تصریح شد و صلاحیت‌های بی‌سابقه این نهاد در بررسی و تصویب بودجه و لزوم سازگاری تصمیم‌ها و سیاست‌ها در سطح کلان در مراحل مختلف، مستلزم تغییر تعاریف و روش‌های بودجه‌ریزی بود که انجام نشد. مجالس همواره از در اختیار نداشتن اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری درباره بودجه سالانه گلایه‌مند و دولت‌ها هم از دخالت نمایندگان مجلس در لایحه بودجه و به‌ویژه تغییر ردیف‌های اعتباری دستگاه‌ها و طرح‌های عمرانی و تعریف طرح‌های عمرانی جدید ناراضی بودند.
ایراد دو مرحله‌ای شدن تهیه و تصویب بودجه
طرح‌های مطالعاتی مختلفی برای یافتن راهکارهای علمی و مبتنی بر تجربیات بین‌المللی و سازگار با قانون اساسی و متناسب با نظام اداری و مالی ایران انجام شد که نتایج آن در عمل به کار گرفته نشد. در برخی از این طرح‌ها، بحث دو مرحله‌ای شدن تهیه و تصویب بودجه مطرح شد.
به نظر می‌رسد نگارندگان قانون جدید با فرض آنکه بودجه همان است که تاکنون تهیه و تصویب می‌شد، صرفا قالب‌های اطلاعاتی سنتی را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند. این در حالی است که حداقل در مطالعات مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های ۷۹ تا ۹۰ پیشنهاد شد در صورت دو مرحله‌ای شدن تهیه و تصویب بودجه، اطلاعات مفصلی در مرحله اول به صورت رسمی و علنی درباره سیاست‌های بودجه‌ای دولت به تفکیک سمت منابع و سمت مصارف در اختیار مجلس و عموم مردم قرار گیرد.
همچنین علاوه بر ارائه گزارش رسمی درباره آثار بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، تورم، نرخ سود و...، دولت موظف شده بود آثار هر یک از سیاست‌ها را بر حسب شاخص‌های معین ارائه و مقام پاسخگوی هر سیاست را تعیین کند. مقرر شده بود این اطلاعات در قالب سندی رسمی به مجلس تقدیم شود تا نمایندگان مردم بتوانند ارزیابی دقیقی از جهت‌گیری‌های دولت و کلیات بودجه بر مبنای آثار آن داشته باشند.
هنری برای عکس مصلحت
نکته پایانی اینکه در چند سال اخیر سهم درآمدهای مالیاتی در منابع دولت افزایش یافته که عمدتا بر اثر محدودیت‌های تحریمی و کاهش منابع حاصل از صادرات نفت است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس باید سعی می‌کردند شفافیت بودجه را با انتشار اطلاعات فزاینده درباره جزئیات منابع و مصارف افزایش دهند تا باورهای تاریخی مردم درباره ضرورت پرداخت مالیات را تغییر دهند. اینکه عکس این مصلحت حرکت شود خود هنری است.