مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه، با تکیه بر معاملات برق در بورس انرژی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی به با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه (۸): معاملات برق در بورس انرژی» با بیان اینکه صنعت برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع زیرساختی کشور، درسال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی به‌ویژه از لحاظ تأمین منابع مالی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی مواجه بوده، مطرح کرده است که نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد برق موجب کاهش درآمد و انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی شده و به‌تبع آن جذابیت سرمایه‌گذاری در آن حوزه را از بین برده‌است. ازاین‌رو لزوم حرکت به‌سوی یک نظام کارآمد قیمت‌گذاری برق غیر قابل‌انکار است.
این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از رویکردهایی که در این زمینه می‌توان اتخاذ کرد، ایجاد بازاری است که به‌صورت شفاف به کشف قیمت برق براساس اصل عرضه و تقاضا می‌پردازد. بر این اساس، در جزء «۲» بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس شده، اما گزارش‌های عملکردی حاکی از آن است که با وجود تکالیف قانونی، تنها بخش اندکی از مجموع حجم معاملات برق کشور (حدود ۳ درصد) در بستر بورس انرژی مبادله شده‌است. این در حالی است که در بند «ب» ماده (۴۳) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز وزارت نیرو مکلف به افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۳۰درصد از کل معاملات تا پایان سال دوم برنامه و حداقل ۶۰ درصد تا انتهای برنامه شده‌است.
این گزارش بیان می‌کند که به‌طور کلی در بازار برق بورس انرژی ایران، معاملات در سه بازار اصلی یعنی بازار فیزیکی، بازار مشتقه (سلف) و بازار سایر اوراق‌بهادار قابل معامله انجام‌می‌شود. در حال حاضر ۸۲ نیروگاه (اعم از دولتی و خصوصی)، ۴۵۸ مشترک صنعتی، ۴۹ شرکت خرده‌فروش برق و ۳۹ شرکت توزیع در بخش معاملات برق بورس انرژی حضور دارند. در سال‌های اخیر میانگین سالیانه معاملات برق در بورس انرژی تقریباً معادل ۹ میلیارد کیلووات ساعت و با میانگین ارزش ۴ هزار میلیارد ریال در سال بوده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که حجم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به‌کل معاملات تنها در حدود ۳ درصد و از منظر ارزش معاملات نیز در حدود ۱ درصد بوده است. لذا معاملات برق انجام شده در بستر بورس انرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای در معاملات برق نداشته و ازاین‌رو اهداف قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه محقق نشده است.
این گزارش با اشاره به اینکه قیمت کشف‌شده برق در بورس انرژی نیز کمتر از بازار عمده‌فروشی بوده که دلیل اصلی این مسئله، نیاز نیروگاه‌ها به تأمین نقدینگی است، اینطور ادامه می‌یابد که از جمله چالش‌هایی که منجر به کم‌رنگ شدن نقش بورس در معاملات برق شده، می‌توان به عدم‌جامعیت و یکپارچگی قوانین در خصوص تجارت برق، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با تجارت برق، ساختار دولتی و بعضاً انحصاری حاکم بر نهادهای فعال، توقف روند تأمین اعتبار شرکت‌های توزیع و برخی سازوکارهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.
در این گزارش بیان شده‌است که این چالش‌ها به‌نحوی بوده که در مواردی موجب روند معکوس در توسعه معاملات برق بورس شده‌است. بنابر دلایلی که ذکر شد، ارزش و حجم بازار سلف مصرف‌کنندگان بزرگ بورس انرژی ایران تا سال ۱۳۹۸ روند رو به رشدی داشته و از سال ۱۳۹۹ روند نزولی خود را آغاز کرده است.
این گزارش ضمن آسیب شناسی موضوع، پیشنهاداتی برای برنامه هفتم توسعه با هدف رونق معاملات برق در بورس انرژی و افزایش سهم این بازار در کشف قیمت برق ارائه داده و مطرح می‌کند که باید رویکردهای کلی وزارت نیرو در زمینه تجارت برق، با در نظر گرفتن سهم بازارهای مختلف تعیین شود. از طرفی اجرای قوانین مربوط به تجارت برق نیز باید با یک رویه واحد و در جهت افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی همراه شود. یکی دیگر از راهکارهای افزایش رقابت‌پذیری در بازار برق، از جمله توسعه معاملات بورس انرژی، اصلاح ساختار بازار برق و خصوصاً افزایش رقابت در بخش خرده‌فروشی برق است. علاوه‌بر این، می‌توان با افزایش انعطاف‌پذیری در تعیین سقف قیمتی و تعرفه‌های برق مشترکان فعال در بورس انرژی، شرایط فعالیت در بورس انرژی را تسهیل کرد.