در اقتصاد ایران نرخ ارز به لنگرگاه انتظارات تورمی تبدیل شده است. از این رو، برخورداری از تحلیلی که تغییرات نرخ ارز را نشان دهد، مهم است. به این منظور، چاره‌ای جز تکیه به تغییرات تورم نداریم.
می‌بینیم که تورم در اقتصاد ایران از حوالی ۱۵ درصد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد به ۲۰ تا ۲۵ درصد در دوران آقای روحانی رسید. در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی هم شاهد نرخ ۴۵ درصدی هستیم. این میزان رشد تورم، موجب شده است که دوره‌های تثبیت نرخ ارز کوتاه‌تر شود. فشار تورم هم موجب جهش نرخ ارز می‌شود.
از طرفی، به دلیل اینکه بانک مرکزی تحریم است، انتقالات ارزی با دردسر انجام می‌شود، صادرات نفت همچنان در سطح پیش از برجام است، اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد و اینکه رشد نقطه به نقطه نسبت نقدینگی به پول به ۲۶ درصد می‌رسد، نمی‌توان چشم‌انداز کاهشی برای نرخ ارز متصور شد.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که پس از آغاز جنگ در اوکراین و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، برخی کشورها ترجیح دادند که نفت خود را از ایران تامین کنند؛ چرا که ایران از مزیت نزدیکی به خلیج فارس و دریای عمان برخوردار است.
این موجب شد که فروش خارجی نفتی ایران افزایش پیدا کند و بیش از ۲ میلیون بشکه در روز برسد. کشور هند بر همین اساس مایل به تامین نفت خود از ایران شد. این موضوع تا حدی فشارها را بر دولت کاهش داد تا بتواند بازار ارز را کنترل کند اما مولفه‌هایی که موجب می‌شوند نرخ ارز همچنان بالا بمانند، پابرجا هستند.
البته برخی کارشناسان معتقدند که نرخ اسمی ارز که در حوالی ۵۰ هزار تومان است با نرخ حقیقی (Real exchange rate) برابری می‌کند و دلیلی برای افزایش بیشتر آن در کوتاه مدت وجود ندارد. این محاسبه، زمانی درست است که سال پایه محاسبه نرخ ارز را سال روی کار آمدن آقای رئیسی در نظر بگیریم.
آقای روحانی به گفته خود دلار را ۲۴ هزار تومان تحویل داد و حالا پس از گذشت حدود ۲ سال به ۵۰ هزار تومان رسیده است. در نتیجه به لحاظ سال پایه، نرخ ارز با نرخ حقیقی آن برابری می‌کند اما باید توجه خود را بر روی نرخ بازار (نرخ اسمی) بگذاریم چرا که در نهایت هیچ کس حاضر نیست با نرخ حقیقی ارز معامله کند؛ چه این نرخ بالاتر از ۵۰ هزار تومان باشد و چه نباشد. هیچ نرخی هم حقیقی‌تر از بازار نیست.
در این میان، آنچه برای من و شما حقیقی است، همین کوتاه شدن دوره‌های تثبیت ارز و تثبیت اقتصاد است که متاثر از تحریم، نامساعد بودن فضای سرمایه‌گذاری و رکود تورمی اتفاق میفتند.
رکود، موجب کمتر شدن درآمد کارگران به ازای یک واحد مشخص (ساعت، روز، ماه و…) عرضه کار می‌شود. یعنی اگر در گذشته به ازای ۱ ساعت کار می‌توانستیم از یک سری اجناس مشخص یک سبد کالای ۵ کیلویی تهیه کنیم، امسال تنها می‌توانیم ۱.۵ کیلو از همان اجناس را خریداری کنیم. در نتیجه سرعت رشد کالا و خدمات در شرایط رکود تورمی فراتر از هزینه جبران خدمات نیروی کار است.
این رکود تورمی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و نوآوری، کاهش دستمزدها، افزایش شاخص تولیدکننده (تورم) و افزایش شاخص مصرف کننده می‌شود. در نهایت چیزی که می‌ماند تورم بالاتر و قیمت ارز بالاتر است.
به هر شکل، رکود تورمی اجازه نمی‌دهد که قیمت ارز کاهش پیدا کند و یا اینکه برای دوره‌های قابل اعتنایی اجازه تثبیت آن بدهد. امروز حتی اگر بخواهیم نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی (نرخ ارز) را بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه کنیم، سرآخر به این نتیجه می‌رسیم که افزایش قیمت ارز در ایران یک طرفه، شدید و شوک‌آور است و از شرایط طبیعی پیروی نمی‌کند. در این فضا، کنترل نرخ ارز با سیاست‌های پولی و مالی هم ممکن نیست.
اما موضوعی که موجب می‌شود، با وجود کوتاه شدن دوره‌های تثبیت، فرمان ارز به طور خاص و مدیریت اقتصاد به طور عام از دست سیاست گذار خارج شود، مسئله نمایندگی (agency problem) است.
مسئله نمایندگی به این معنی است که افراد از شخصی انتظار دارند کاری که به نفع آن‌هاست را انجام دهد. برای مثال در یک کشور، مردم از دولت انتظار دارند که نرخ ارز را کنترل کند یا در شرکت سهامداران از مدیرعامل انتظار دارند که هزینه‌ها را کاهش دهد اما این تنها به معنای انتقال ریسک‌ها به آینده است. پس از مدتی همان می‌شود که باید بشود.
سیاست‌مداران برای به کرسی نشاندن وعده‌های خود در کوتاه مدت، تلاش می‌کنند که اوضاع را تثبیت کنند اما پس از مدتی نتابج واقعی مشخص می شود.
در مورد نرخ ارز هم همیشه وعده‌هایی داده می‌شود اما واقعیت این است که از سال ۹۲ به بعد، همبستگی نرخ ارز با تورم ۱ به ۱ شد؛ یعنی هر ۱ واحد تورم ۱ وحد افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.
دخالت‌هایی از جنس agency problem تنها این برابری ۱ به ۱ را به تاخیر می‌اندازد. در نتیجه با شرایط موجود که شرح آن رفت، نه تنها تا پایان ۱۴۰۲ بلکه در سال‌های پس از آن هم شاهد آرامش در بازار ارز نخواهیم بود. از این رو انتظار داریم که تا پایان ۱۴۰۲ به هر میزان که به تورم اضافه شود به همان نسبت به قیمت هم به ارز افزوده شود.