حقوق دولتی معادن یکی از منابع توسعهای کشور محسوب میشود. طبق قانون معادن ۱۰۰ درصد از منابعی که از بابت حقوق دولتی به دست میآید، باید صرف توسعه قابلیتهای مختلف منطقهای و معدنی شود.
به گزارش شاخص آنلاین، سال گذشته ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت شد. در بودجه امسال میزان آن به ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. برای سال آینده هم شاهد افزایش آن به ۵۵ همت هستیم. در نتیجه دولت حساب ویژهای بر روی بهره مالکانهای که از معادن استخراج میکند، باز کرده است؛ موضوعی که با توسعه معادن و تجهیز زیرساختهای مناطق معدنخیز در تعارض است.
منابع در جای خود هزینه نمیشوند
این تعارض، زمانی ملموستر میشود که بدانیم از کل حقوقی که دولت از بابت معادن دریافت میکند، باید ۱۵ درصد آن را در زیرساختهای شهرها و روستاها معدن خیر هزینه کند. بنابر این، از ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد حقوق مربوط به سال ۱۴۰۱ باید ۵ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان در این محل هزینه شود اما دادههای منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، نشان میدهد که تنها ۲ تا ۵ درصد این میزان در جای خود هزینه شده است؛ یعنی چیزی در حدود ۱۱۵ میلیارد تا ۲۸۸ میلیارد تومان.
علاوه بر اینکه ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید در منطقه هزینه شود، ۶۵ درصد از آن باید مستقیم به خود معادن اختصاص یابد تا صرف اکتشاف، استخراج و فرآوری شود. همچنین ۱۲ درصد از آن باید برای محیط زیست و جبران آثار تخریب در منطقه محل واقع شدن معدن هزینه شود. همچنین، چیزی در حدود ۸ درصد هم باید صرف تجهیز منابع صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی شود.
با این وجود روندی که دولت در زمینه استخراج از بهره مالکانه به منظور پر کردن کسریهای بودجه در پیش گرفته است، زیان بزرگی را برای اقتصاد معادن، محیط زیست و توسعه به همراه دارد. طبق بررسیهای انجمن سنگ آهن ایران، ۹۵ درصد از حقوق دولتی معادن در جای خود هزینه نمیشود؛ این یعنی خزانه، سهم مردم از معادن را میبلعد. نظام کجی که دولت با دور زدن قانون معادن چیده، موجب فرار سرمایه از این بخش شده است. بنابر اعلام مهدی کرباسیان، رئیس سابق هیات عامل ایمیدور، در دهه ۹۰ رشد سرمایهگذاری در معادن نزدیک به صفر بوده است.
دود شدن مولیبدن دی سولفید
دریافت هزاران میلیارد تومان از معادن و ریختن آن در شکم سیری ناپذیر کسری بودجه، در حالی است که صنایع معدنی مس سونگون باطلههای خود را در اختیار چینیها قرار میدهند.
حمید صفری، مشاور فنی سابق مدیرعامل مس آذربایجان اعلام کرده که طی یک قرارداد ۲۵ ساله، این امتیاز به چینیها واگذار شده است. این در شرایطی که باطلههای سونگون، عیار بالاتری نسبت به خود مس دارند. دریافت چنین امتیازی از سوی چینیها از این جهت برای آنها اهمیت دارد که تقریبا نزدیک به نیمی از ذخایر مس ایران در سونگون متمرکز شده است. یکی از مواد با ارزشی که چینیها به دنبال آن هستند، مولیبدن دی سولفید است. این ماده در باطلههای مس پیدا میشود.
کاربردهای با ارزش مولیبدن
گروه تحقیقات و مشاوره تحلیل بازار بین المللی (IMARC) ارزیابی کرده که بازار مولیبدن دی سولفید در سال ۲۰۲۲ به ۶۰۱.۷۴ میلیون دلار رسیده است. IMARC انتظار دارد که حجم این بازار تا سال ۲۰۲۸ به ۷۷۵.۵۶ میلیون دلار برسد.
این ماده معدنی در صنایع هوا فضا، خودروسازی (روان کاری اجزای موتور و گیربکس) تجهیزات پزشکی، سلولهای خورشیدی (سلول فتوولتائیک( و تصفیه خانههای آب کاربرد دارد. بنابر دادههای IMARC بخشهای خودرو و هوانوردی بیشترین رشد تقاضا را برای مولیبدن دی سولفید ایجاد میکنند؛ چرا که میتوان با آن وزن خودرو و هواپیما را کاهش داد به نحوی که استحکام آنها حفظ شود و کمترین میزان لرزش به مسافران منتقل شود.
یکی دیگر از کاربردهای مولیبدن دی سولفید مربوط به قطعات الکترونیکی است. IMARC در این زمینه به نیمه هادیها و ترانزیستورهای لایه نازک اشاره میکند.
فروش فرصتهای معادن
با همه اهمیت مولیبدن دی سولفید، به دلیل تعلل دولت در سرمایهگذاری در معادن، آن هم از بابت پولی که از خود معادن ستانده است، یکی از با ارزشترین مواد خام مس، به چینیها تقدیم شده است؛ ضمن اینکه معادن کشور باید بتوانند ۶۵ درصد از آنچه به دولت میدهند را دریافت کنند؛ یعنی رقمی در حدود ۳۱ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در سال جاری و ۳۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در سال آینده؛ اما تنها ۵ درصد از این میزان به معادن برمی گردد؛ یعنی رقمی در حدود ۱۵۷۶ میلیارد تومان در سال جاری و ۱۷۸۷ میلیارد تومان در سال آینده.
در نتیجه تنها در سال جاری رقمی در حدود ۲۹ هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان و در سال آینده ۳۳ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان از جیب معادن برداشته میشود. این رقم در ۲ سال یاد شده در مجموع به ۶۳ هزار ۹۱۲ میلیارد تومان میرسد.