ضربه ای که دولت به صندوق توسعه ملی زد | بدهی 100 میلیارد دلاری دولت به صندوق

آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبود. بخش بزرگی از این آسیب به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی برمی‌گردد.
09 دی 1402
شناسه : 537
منبع:
زمان مطالعه: 3 دقیقه
آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبود. بخش بزرگی از این آسیب به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی برمی‌گردد.

معاون صندوق توسعه ملی از طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت خبر داد و گفت: ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی تسهیلات داده شده که از این محل، بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از ۲ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه حلقه مفقوده صندوق ارتباط ضعیف با بخش خصوصی واقعی است، اظهار کرد: آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبود. بخش بزرگی از این آسیب به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی برمی‌گردد. بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار هستیم و ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی (۵۰ درصد به بخش خصوصی واقعی) تسهیلات داده شده که از این محل، بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از ۲ میلیارد دلار است.

محمدی گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف شده تا بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. تا به امروز بانک مرکزی و وزارت نیرو از این موضوع استنکاف کرده و صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذار آسیب‌دیده‌اند.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ادامه داد: از مانده مطالبات صندوق ۱.۹ میلیارد دلار از بخش خصوصی واقعی است که یک میلیارد دلار از چند طرح مشخص است. همکاری صندوق با بخش خصوصی، همکاری خوبی بوده است. ۷ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول‌شده که ۲ میلیارد دلار از بخش خصوصی بوده است. تعامل بین صندوق و اتاق باعث می‌شود صندوق به رسالت خود برسد. در اساسنامه صندوق به بخش خصوصی تأکید شده است.

محمدی تصریح کرد: ما با بخش خصوصی دیدگاه مشترک داریم؛ صندوق توسعه ملی خود را فاند بخش خصوصی می‌داند و حلقه وصل ما با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، موضوع توسعه است. سرمایه ثابت در یک دهه اخیر، نصف شده و سرمایه در پروژه‌ها رسوب کرده است. ما در کنار اتاق ایران خود را بخش خصوصی می‌دانیم و می‌خواهیم با طرح‌هایی که اتاق معرفی می‌کند در قالب تسهیلات و مشارکت همکاری کنیم.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی تصریح کرد: برای این همکاری به فکر توسعه گرا نیازمند هستیم. باید چارچوب کار مشخص شود. پروژه‌های خوب برای همکاری تعریف شود. مثلاً برای توسعه حوزه مکران بخش خصوصی برنامه و ایده عملی دارد و صندوق هم به این حوزه و سرمایه‌گذاری در آن علاقه‌مند است.

وی تأکید کرد: صندوق آمادگی همکاری با اتاق ایران را دارد. است. صندوق مثل گذشته اداره نمی‌شود و هیچ‌چیزی را کتمان نمی‌کند و پاسخگو است. در رویه جدید صندوق به دنبال بیان واقعیت‌هاست. آنچه مشخص است اینکه بخش خصوصی فکر و ایده دارد و صندوق منابع مالی خوبی دارد. پیشنهاد من این است که پروژه‌های عملیاتی همکاری تعریف کنیم.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی همچنین افزود: پروژه‌های بالای ۱۰۰ میلیون دلار پروژه‌های بزرگ هستند و صندوق برای تأمین مالی این پروژه‌ها آمادگی دارد.

محمدی اشتباه مهم صندوق توسعه ملی را در گذشته، سپردن همه کارها به بانک‌ها دانست و گفت: به استناد اساسنامه صندوق، بانک‌های عامل باید طرح را بررسی می‌کردند و البته برای پروژه‌ها و انتخاب کشور هم باید دقت کنیم. در گذشته خیلی از کاستی‌ها بر عهده بانک عامل بود و سعی ما بر این است که کاستی‌ها را جبران کنیم.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت  برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰با حضور ۸۰.۵۸ درصد سهامداران در دانشگاه خاتم برگزار شد. هیأت رئیسه این مجمع متشکل از شهاب جوانمردی به‌عنوان رئیس مجمع، مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان دبیر جلسه و آقایان کریمی و عظیمی به‌عنوان ناظرین جلسه و نماینده شرکت بورس و بازرس قانونی بودند. در ادامه پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع عادی به‌طور فوق العاده شرکت برگزار شد.