اقتصاد ترکیه برای مقابله با تورم و رکود به سراغ ترکیب تازه‌ای رفته است که چندان در اقتصاد جهان باب نیست اما با همین نسخه توانسته است که نرخ تورم خود را از حوالی ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش شاخص آنلاین، اقتصاددان‌ها بر روی این موضوع توافق دارند که تورم بالا در جهان دیگر مشکل عمومی و لاعلاجی محسوب نمی‌شود؛ چرا که بانک‌های مرکزی با هدف‌گذاری نرخ تورم و استفاده از سیاست‌های پولی (کم و زیاد کردن نرخ‌های بهره، کنترل ترازنامه بانک ها، فروش اوراق برای جمع آوری نقدینگی و…) جلوی افزایش تورم را می‌گیرند.
دولت‌ها هم با سیاست‌های مالی (کاهش سقف مصارف بودجه و مالیات ستانی) از بزرگ شدن مخارج خود جلوگیری می‌کنند. با این وجود هستند دولت‌هایی که توام با برهم زدن سیاست‌های پولی از طریق از بین بردن استقلال بانک مرکزی و انتقال ریسک تامین مالی هزینه‌های خود به اقتصاد، تورم‌های دو رقمی و سه رقمی را ایجاد می‌کنند.
راهکارهای خلاف جهت ترکیه و آرژانتین
ایران، ترکیه، آرژانتین، ونزوئلا و چند کشور دیگر هنوز با تورم در سطوح بالا درگیر هستند. برخی از این کشورها مانند ترکیه و آرژانتین درصدد رفع مشکل برآمده اند. ترکیه با بازگرداندن استقلال به بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره و آرژانتین با کوچک کردن دولت، کاهش هزینه‌های عمومی به ۵ درصد تولید ناخالص ملی، قطع بازوهای نخبگان حزبی از نهادهای دولتی با انحلال این نهادها و مقابله با فساد ناشی از توزیع یارانه ها، مقابله با تورم را می‌جویند.
اینکه کدام روش برای کاهش تورم موفق‌تر است را گذر زمان ثابت می‌کند اما روش به کار گرفته شده در ترکیه، بیشتر برای ساختار اقتصادی و سیاسی ایران آشناست. هنوز خیلی‌ها در داخل ایران استقلال بانک مرکزی را یک اصل لازم برای حفاظت از خانوارها و کسب و کارها در برابر زیاده خواهی دولت‌ها و جریان‌های سیاسی می‌دانند.
به همین دلیل، مروری بر تجربه‌ای که ترکیه در حال پیمودن آن است و به احتمال فراوان در آینده به ایران هم تسری پیدا می‌کند، ضروری است. باید یادآور شد که راهی که ترکیه طی می‌کند، کیلومترها با راهی که آرژانتین تحت هدایت خاویر میلئی، رئیس جمهوری لیبرترین (آزادی خواهی رادیکال) این کشور دنبال می‌کند، فاصله دارد.
در واقع، ترکیه ترکیبی از روش‌های سوسیالستی و بازار محور را ایجاد کرده است که وزارت کار ترکیه یک سوی آن و وزارت دارایی و بانک مرکزی سوی دیگر هستند.
ترکیب سوسیالیسم و بازار در ترکیه
در آرژانتین اما انحلال دستگاه‌هایی مانند وزارت کار که بر تعیین دستمزدها و برنامه‌های اجتماعی تسلط دارد و انحلال بانک مرکزی دنبال می‌شود. در تجربه ترکیه شاهد افزایش سطح دستمزدها هستیم در حالی که بانک مرکزی و وزارت دارایی در پی افزایش نرخ بهره هستند.
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای جلوگیری از اختلاف بین وزارت دارایی و بانک مرکزی بر سر نرخ بهره، افرادی را در سمت رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی منصوب کرده است که با یکدیگر بر سر اعمال سیاست‌های انقباضی در بازار پول، دارای اشتراک نظر هستند.
اردوغان «حفیظه غایه ارکان» را به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرده است؛ زنی که مدیر ارشد بانک first republic آمریکا بود. در سواببق غایه ارکان آمده که او این بانک را از ورشکستگی نجات داده است.حضور در غول مالی «گلدمن ساکس» هم در سوابق این مدیرکل بانک مرکزی ترکیه دیده می‌شود.
«محمت شیمشک» وزیر دارایی ترکیه هم از مدافعان افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم است و ارتباطات خوبی با گلدمن ساکس دارد. شیمشک تلاش کرده که نظر گلدمن ساکس در مورد اصلاحات جدید در اقنصاد ترکیه را جلب کند از جمله با سخنرانی اردوغان در جمع مدیران این شرکت.
اینکه ترکیه چگونه می‌تواند با افزایش دستمزدها و افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند، جای پرسش است اما به نظر می‌رسد که سیاست گذار ترک از چند زاویه به موضوع کنترل تورم می‌نگرد؛ یعنی همزمان با اینکه می‌خواهد با افزایش دستمزدها سطح تقاضا را افزایش دهد و اقتصاد ترکیه را از رکود خارج کند، در صدد کاهش نقدینگی و هدایت آن به سمت بانک هاست.
این سیاست‌ها متناقض به نظر می‌رسند اما اردوغان و تیم اقتصادی او برای کنترل تورم تمرکز خود را بر روی سیاست‌های پولی گذاشته‌اند و قصد دارند که با پادزهری به اسم افزایش دستمزد، از افزایش رکود جلوگیری کنند.
افزایش ۲۴۰ درصدی دستمزد در ترکیه
حداقل دستمزد در ترکیه به صورت شناور تعیین می‌شود و به نظر می‌رسد که قانون کار این کشور اجازه چند نوبت افزایش دستمزدها را در زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند، می‌دهد.
وزارت کار ترکیه بر اساس تکلیف قانونی هر ژانویه حداقل دستمزدهای جدید را اعلام می‌کند. در ژانویه امسال حداقل دستمزد پس از چند نوبت افزایش پشت سرهم به ۱۷۰۰۲ در لیر در ماه معادل ۵۷۸ دلار افزایش یافت.
در آخرین نوبت ۴۹ درصد به دستمزد اضافه شده است. اما حدود ۶ ماه قبل، یک نوبت دیگر هم به دستمزدها اضافه شده بود که به حدود ۳۴ درصد می‌رسید. در کل، از ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ حدود ۲۴۰ درصد به دستمزدها اضافه شده است؛ یعنی به طور متوسط ماهی ۱۰ درصد.
۷ نوبت افزایش نرخ بهره در ۲۰۲۳
به نظر می‌رسد که ترکیه توانسته با افزایش نرخ بهره توام با افزایش دستمزدها، تورم این کشور را کاهش دهد. نرخ تورم ترکیه در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۵.۵۱ درصد می‌رسید اما جدیدترین نرخ تورم در این کشور ۶۲.۱۰ درصد است.
در همین حال، نرخ بهره در ترکیه هم به شکل شناور در بازه‌های زمانی مختلف در حال افزایش است. در حال حاضر، نرخ بهره بین بانکی در ترکیه به ۴۲.۵ درصد می‌رسد. از اکتبر ۲۰۲۳ نرخ بهره بین بانکی در ترکیه ۳ پله افزایش یافته است و از ۳۰ درصد به سطح کنونی رسیده است اما در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۷ نوبت نرخ استقراض بانک‌ها از یکدیگر افزایش یافته است.
در ابتدای سال ۲۰۲۳ نرخ بهره بین بانکی ترک‌ها کمتر از ۱۰ درصد بود که نشان دهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی آن در یک سال گذشته است.
حداکثر نرخ بهره ۲۶۵ برابر حداقل
نرخ بهره سپرده‌های بانکی هم ابزار دیگر بانک مرکزی ترکیه برای کاهش تورم است. از آغاز سال ۲۰۲۳ تا پیش از ۳ ماهه پایانی این سال، در ۹ نوبت نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یافت.
بر این اساس، متوسط نرخ بهره از ۷.۵ درصد در آغاز ۲۰۲۳ به ۲۸.۵ درصد در مدت مورد اشاره رسید. اما موردی که دست بانک مرکزی ترکیه را برای کنترل نرخ بهره باز گذاشته، فاصله زیاد بین حداقل نرخ بهره سپرده‌های بانکی با حداکثر آن است؛ به طوری که در بازه زمانی یاد شده حداقل نرخ بهره ۱.۵ درصد و حداکثر آن ۲۶۵ برابر است و به ۳۹۸ درصد می‌رسید.
در واقع، نرخ بهره در بازار بانکی تعیین می‌شود و دستوری عمل نمی‌کند. در مجموع، ابزار نرخ بهره، آثار مثبتی را در اقتصاد ترکیه نشان داده است. در ضمن، رئیس جمهوری این کشور، سیاست‌های گذشته در زمینه پایین نگه داشتن نرخ بهره توام با اجرای مزد شناور را کنار گذاشته است.
اردوغان این بار نشان داد که از انتصاب غایه ارکان و شیمشک در سمت کلیدی دولت، هدفی جز کنترل تورم را دنبال نمی‌کند.